جريدة أخبار الخليج - العدد 11551 - السبت 7 نوفمبر 2009
الحكومة تحيل تشريعا عاجلا إلى "النواب" سقف الدين العام إلى 1900 مليون دينار
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. ويهدف المشروع الى توفير المرونة لبرامج تمويل العجز
المتوقع في ميزانية الدولة وتوفير متطلبات مشاريع الإسكان وهيئة الكهرباء والماء. مما
يتطلب رفع سقف أدوات الدين العام من تسعمائة مليون دينار الى ألف وتسعمائة مليون دينار.
وطالبت الحكومة بنظر القانون بصفة الاستعجال. ونص القانون في مادته الأولى على: "يؤذن
لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين او خارجها
اذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى "سندات التنمية" وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة
الاسلامية في حدود 1900 مليون دينار (ألف وتسعمائة مليون دينار)، وذلك وفقا لاحكام
المادة (2) من هذا القانون".
وتنص مادته الثانية على: "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار
اليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان اصدار
كل منها، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار. ويكون لوزير المالية بالاتفاق
مع مصرف البحرين المركزي، ان يصدر تلك الاذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار
البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له ان يعيد اصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك
منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 1900 مليون دينار (ألف وتسعمائة
مليون دينار)".