جريدة أخبار الخليج - الأحد 8 نوفمبر 2009م العدد 11552
برعاية أحمد بن عطية الله الحكومة الإلكترونية تنظم ورشة البنى المؤسسية للاتصالات
عقدت الحكومة الإلكترونية ورشة عمل خاصة بمشروع "البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات"
(Enterprise Architecture Project) وذلك وفق الخطة الموضوعة للمشروع حيث تم الانتهاء
من المرحلة الثانية بعد جهود مكثفة من مختلف فرق العمل التي شكلت من قبل كافة الوزارات
والهيئات الحكومية من أجل دراسة الوضع الراهن للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات
وكذلك وضع تصور لاحتياجات المرحلة القادمة من أنظمة وتطبيقات ومختلف متطلبات الأتمتة
من حيث إعادة هندسة الإجراءات وغيرها. وقد تم استعراض الإطار العام المقترح لتوحيد
السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصال والإعلان
عن بدء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من المشروع.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات والأسس لتقنيات
المعلومات والاتصالات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية من أجل توظيف الاستثمار في
البنية التحتية التقنية بشكل أفضل وتجنب الازدواجية في تنفيذ المشاريع الذي من شأنه
زيادة كفاءة أداء الأنظمة التقنية ومساهمتها في تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية
بكفاءة عالية لاختصار الإجراءات المطولة وتقليص فترة إنهاء المعاملات الحكومية المختلفة.
مما سيساهم في الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة عالية الكفاءة توفر خدمات عالية
الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال، وذلك تماشيا مع رؤية البحرين الإقتصادية
.2030
وقد اطلع الحضور الذي ضم كبار المسؤولين من مختلف الوزارات الحكومية ومجلس التنمية
الإقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية ورؤساء وممثلي فرق العمل الحكومية المختصة بالتحول
للحكومة الإلكترونية على نتائج المرحلة الأولى من المشروع، والتي استغرقت حوالى 10
أشهر، تضمنت دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل وتحديد الفجوة الموجودة حاليا تمهيدا للانتقال
إلى المرحلة المقبلة المعنية بإعادة هندسة العمليات.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية السيد محمد القائد: "أن المشروع له
فوائد كثيرة تتناغم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من حيث توظيف الموارد بشكل
أفضل مما سيساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من حيث خفض التكاليف المتعلقة بمشاريع
تقنية المعلومات والاتصالات، وأضاف بأن المشروع سيساهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات
الإلكترونية المقدمة للجمهور من حيث ربط مختلف التطبيقات الحكومية وتبادل المعلومات
بينها بشكل ميسر ومنظم. وأشار الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية إلى أن اللجنة العليا
لتقنية المعلومات والإتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس
الوزراء، قررت الأخذ بتوصية شركة "ويبرو" (WIPRO) الشريك الاستشاري في المشروع، وذلك
بإنشاء مجلس الحوكمة للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث سيضم ممثلين
عن مجلس التنمية الاقتصادية ووزراة المالية وهيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي
للمعلومات بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتين يتم تدويرهما كل عامين، كما سيتبع المجلس
هيكل تنفيذي من المختصين يعمل على ضمان نجاح كافة مشاريع تقنية المعلومات في وزارات
الدولة ومؤسساتها لتحقيق أهداف المشروع.
وأوضح السيد محمد القائد أن المرحلة القادمة للمشروع ستتضمن برنامجا تدريبيا مكثفا
لكافة المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية ليكونوا على استعداد لهذه المرحلة الحساسة.
وأضاف القائد أن المشروع يتميز بمرونته الفائقة مما يسهل إمكانية تطويره في المستقبل
إن دعت الحاجة. هذا بالإضافة إلى وضع خطة للنهوض بإدارات تقنية المعلومات في كافة الوزارات
وتوحيد الأداء الحكومي تحت رؤية وأهداف مشتركة.
وقد تم الاتفاق على عقد ورشة خاصة لاحقة لمتابعة تنفيذ المرحلة القادمة من المشروع
وذلك من أجل تبادل الرؤى والتطلعات وكذلك أخذ ملاحظات القائمين على تنفيذ المشروع من
قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وسيتم خلال شهر نوفمبر الحالي ترتيب اجتماعات
تفصيلية مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لعرض نتائج الدراسة التي قام بها الفريق
الفني للمشروع، كما سيقوم الفريق الفني بتدريب الفرق ومجموعات العمل في الوزارات خلال
شهر ديسمبر القادم على الأنظمة والتطبيقات المختلفة، وسيبدأ تنفيذ البرنامج من خلال
تشكيل مجلس الحوكمة في شهر يناير.