جريدة الوقت - العدد 1357 الأحد 20 ذي القعدة 1430 هـ - 8 نوفمبر 2009
«الدفاع»
لا تلتزم بقانون المناقصات وتتأخر في تسليم الحسابات الختامية
أكد تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة الدفاع لم تلتزم بقانون المناقصات وبالذات
فيما يتعلق بالمشتريات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، كما انتقد تأخير وزارة
الدفاع حساباتها الختامية التي تسببت في تعطيل مهمات الديوان''.
فقد لاحظ الديوان عدم التزام وزارة الدفاع بالإجراءات المنظمة لعمليات الشراء، والتي
تستوجب إصدار طلبات شراء قبل استلام السلعة أو الخدمة، حيث قامت الوزارة بالحصول على
بعض السلع والخدمات، وتم لاحقا إصدار طلبات الشراء الخاصة بها، الأمر الذي يتعارض مع
أنظمة الرقابة الداخلية، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى عدم إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات
وفي حدود الموازنة المتوفرة؛ لأن مواصفات السلع والخدمات وكُلفتها والوقت المحدد لتنفيذها
لم يحدد مسبقا.
كما لم تقم الوزارة بتوفير بعض البيانات التي طلبها مدققو الديوان للتمكن من إنهاء
أعمال الرقابة المرحلية والنهائية رغم أن بعضا من تلك البيانات قد تم تزويد الديوان
بها في السنوات السابقة، وقد تم مخاطبة الوزارة بشأن هذه البيانات مرات عدة، ونتيجة
لذلك، فقد استغرقت مهمة الرقابة على الوزارة ستة أشهر، بينما كان مخططا لها أن لا تزيد
عن شهرين.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي المصروفات المتكررة والمشروعات الفعلية لوزارة الدفاع بنهاية
2008 مبلغ 849,838,244 دينار بمبلغ 677,438,29 دينار، وفي ذلك مخالفة للمادة 32 من
قانون الموازنة العامة، والتي تنص على أن كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على
التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون وضع الوزير اللوائح
والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة. وأشار
الديوان إلى أن المادة 48 من قانون الموازنة العامة تنص على أنه ''يجب على الوزراء
ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة أثناء ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
بالبيانات المدققة، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم
إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها''، إلا أن وزارة الدفاع زودت ديوان
الرقابة المالية بالمسودة الأولى للحساب بتاريخ 24 مارس/ آذار 2009 والمسودة النهائية
للحساب بتاريخ 13 مايو/أيار 2009 مما نتج عنه تأخر إصدار الرأي المهني على الحساب الختامي
للوزارة حتى 20 مايو ,2009 وعليه لم يتسنَ للوزارة موافاة وزارة المالية بالحساب الختامي
المدقق إلا في نهاية مايو .2009 ولوحظ تأخر الوزارة في دفع مطالبات الموردين لفترات
امتدت أحيانا إلى 8 سنوات، حيث إنها لم تلتزم بالفقرة رقم 7-1-16 من الدليل المالي
الموحد الصادر عن وزارة المالية التي حددت مسؤوليات الوزارات فيما يخص سداد المدفوعات
الحكمية للمجهزين. كما لوحظ عدم قيام الوزارة بطرح مشتريات لا ينطبق عليها الطابع العسكري
والأمني تزيد قمتها عن 000,10 دينار في مناقصة عامة والحصول على موافقة مجلس المناقصات
عليها أو استثناءها منه، كما تقوم الوزارة في بعض الأحيان بطلب عروض أسعار من بعض الموردين
مباشرة وإتمام علمية الشراء. من جهة أخرى، بلغ إجمالي المصروفات المتكررة الفعلية بنهاية
2008 للمركز 121,093,8 دينار، متجاوزا بذلك موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة نفسها
للسنة البالغة 500,771,7 دينار بمبلغ 621,312 دينار، ويعد ذلك مخالفة للمادة 32 من
القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة. إلا أن مركز القلب قام بتزويد مسودة
الحساب الختامي الأولى للديوان بتاريخ 24 مارس/ آذار 2009 والمسودة النهائية للحساب
بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2009 مما نتج عنه تأخر الديوان في القيام بأعمال الرقابة، ومن
ثم تأخر إصدار الرأي المهني على الحساب الختامي للمركز، وعليه لم يتسنَ للمركز موافاة
وزارة المالية بالحساب الختامي المدقق إلا في نهاية مايو ,2009 وهو ما يخالف المادة
المشار إليها في قانون الموازنة العامة.