جريدة الوقت - العدد 1357 الأحد 20 ذي القعدة
1430 هـ - 8 نوفمبر 2009
الحمادي: على السلطة التشريعية أن تتحرك على مساءلة الوزارات
من جهته، قال الناشط السياسي المستقل بدر الحمادي ''إن ديوان الرقابة المالية مشروع
رقابي، وهو مكمل للأجهزة الرقابية والتشريعية للإصلاح الشامل في مملكة البحرين، ونجد
أن هذا الجهاز الرقابي والخامات التي تشتغل فيه ذات كفاءة''.
وعن كيفية المحاسبة، قال ''قانون المرور في وزارة الداخلية مثلاً، الوزير مساءل عن
الحركة المرورية والأمن والسلامة في الشارع والطرقات، ويكلف الوزير الأجهزة لتقوم بتلك
المهمات، وأي تقصير في التطبيق يكون تحت مسؤولية وزير الداخلية وأمام السلطة التشريعية،
وعندما نتكلم عن جهاز الرقابة فإنه يكشف عن ذمم بعض الوزارات، ومن المفروض أن السلطة
التشريعية تتحرك على مساءلة هذه الوزارات وطلب الإجابة الوافية على هذه الأخطاء والاختراقات،
لكن مع الأسف الشديد، فالمجلس غير قادر على الحراك في هذا الاتجاه لأنه يتكلم في موضوع
رقابي تنموي، ومن يشكلون هذا المجلس ليس لديهم باع في التنمية الاقتصادية والتنمية
المالية وحتى المحاسبة السياسية والقانونية لهذه الوزارات''.
وقال ''التجربة الجديدة في البحرين لم تكتمل، وأعتقد أن المسؤولية وضعت في الديوان
الملكي ليكون مشرفا على هذا الجهاز، ويكون تحت عباءة الديوان الملكي لأمور تنسيقية
وإعداد تنظيمي إداري للمستقبل لانتقال هذا الجهاز الرقابي للسلطة التشريعية''، كما
قال.