جريدة الوسط - العدد : 2621 الاثنين 09 نوفمبر 2009م الموافق 21 ذي القعدة 1430
هـ
مشتركة النواب و «الغرفة»: «نقل الركاب» ربما خالف «قانون المرور»
«تشريعية النواب» تؤكد «ضرورة التوافق» في الموضوعات التجارية
الوسط - المحرر البرلماني
أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق ضرورة تحقيق الآراء
التوافقية بشأن الموضوعات التجارية والصناعية المعروضة على مجلس النواب، بما يخدم المصلحة
العامة الوطنية ويراعي التوازن في الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأورد بيان صحافي لمجلس النواب من مقره بالقضيبية عن المرزوق قوله، خلال ترؤسه اجتماع
اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن اللجنة
ناقشت البند «1» المتعلق بآليات انتقال العامل الأجنبي وانتقاله إلى صاحب عمل آخر،
حيث تم استعراض ما وصلت إليه المناقشات المجتمعة بشأن الإشكالات التي نتجت عن إصدار
القانون وتطبيقه واستعراض الفهم الموضوعي لنص المادة «25» من قانون سوق العمل.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على أن تتم مراجعة المداولات الخاصة بهذه المادة سواء
في محاور اللجنة أو مداولات المجلس وتحديد إرادات المشروع حين التصويت، مع مراعاة أن
الشروط الواردة في عقد العمل وبالأخص ما يتعلق بانتقال العامل وإنهاء عقد العمل والاستقالة
ملزمة للعامل الأجنبي وهو ما أشير إليه عبر المادة في الفقرة «أ» وذلك من دون الإخلال
بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقود العمل المبرم بين الطرفين
وقالت إنه بذلك يحدد إذا ما كان القرار قد اغفل الالتزام بشروط عقد العمل وهو ما ينتج
الإشكالية الحقيقية لدى صاحب العمل، إذ إن القرار تجاوز ما نصت عليه المادة، ومن المقرر
أن يتم استكمال مناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل.
من جانبه، عبر نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل عن ارتياحه لمواصلة هذه الاجتماعات التي
أثمرت الكثير من التوافقات ونقل وجهات نظر الغرفة إلى المجلس. بعدها، تداولت اللجنة
مشروع قانون الشركات التجارية واتفقت على تقديم مقترح إلى اللجنة المالية توصي فيه
بأن تقوم الحكومة بسحب مشروع بقانون لإعادة صياغته بصورة متناسقة بما تم الاتفاق عليه
في النسخة الأولى من مشروع القانون الذي سحب من المجلس، إذ إن النسخة الأولى احتوت
على غالبية محتويات القطاع التجاري وتضمن ما قدم من ملاحظات جديدة سواء عن النواب أو
غرفة التجارة أو الجهات المعنية. ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة مشروع بشأن نقل الركاب،
حيث أشار المرزوق إلى أنه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بقراره بشأن مشروع
قانون لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتسوية المنازعات والتجارية والناص على أن حدود التفويض
للسلطة التنفيذية في التشريع بما يخص اللوازم التنفيذية والقرارات التنفيذية يكون في
حدود ما نص عليه القانون من دون إضافة تشريعات جديدة وإذ إن القرار الوزاري يشير إلى
تجاوزه «قانون المرور» بإدخاله تشريعا جديدا على القانون فلا يجوز تنظيمه بقرار، فقد
أوصت اللجنة بأخذ رأي مستشاري المجلس في ذلك على أن تثبت صحة هذا الفهم.