جريدة أخبار الخليج - العدد 11554 - الثلاثاء 10 نوفمبر 2009
يتم تعميمها على جميع المشاريع الأشغال تبدأ تنفيذ وثيقة موحدة للعقود
كتب: شاكر العرادي
أعلن وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي بن علي الجودر
عن عمل مشاريع الوزارة بوثائق صيغ وشروط العقود بعد ان تم دمجها في وثيقة موحدة بتكلفة
إجمالية تبلغ 80 ألف دينار، وذلك بدلا من الوثائق السابقة التي يجرى عليها تعديلات
في النسخ المستخدمة والصيغة في العقود، مؤكدا أن وزارة الأشغال سوف تبدأ بتوقيع العقود
الجديدة في مشروع تشييد المجلس الوطني.
وأوضح أن الوزارة سوف تقوم باعتماد صيغ وشروط العقود الجديدة على مدى عامين كاملين
كفترة تجريبية على جميع مشاريع الوزارة التي تنفذها شركات ومؤسسات محلية وعالمية، آملا
استخدامها في تخفيف المشاكل والنقص في الاتفاقيات الذي حدث في العقود السابقة مثلا
اتفاقيات الصيانات والتجهيزات والمهندسين وغيرها.
جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الأشغال بمناسبة الاعلان عن العمل بوثائق صيغ وشروط
العقود بعد ان تم دمجها في وثيقة موحدة في الحفل الذي أقامته الوزارة صباح أمس في فندق
كراون بلازا برعاية الوزير الجودر وبحضور كبار موظفي الوزارة .
وخلال الحفل نوه المهندس الجودر إلى الجهود الحثيثة والمضنية التي بذلها أعضاء اللجنة
و كل الإدارات في وزارة الأشغال وشركة بيكر ويلكينز وسميث Baker Wilkins & Smith الرائدة
في مجال مسح الكمّيات في المملكة وشركة ترورز وهاملينز Trowers & Hamlins، وهي الجهة
القانونية في المشروع وكذلك كافة الجهات الأخرى التي ساهمت بجهودها في إنجاز هذا المشروع
الذي يعدّ إنجازاً إستراتيجياً له أهميته في تاريخ الوزارة.
وأضاف قائلاً: "إنّنا من خلال إصدار الوثيقة الموحدة لشروط العقود قد بتنا نمتلك نموذجاً
لشروط العقود له خصوصيته بالنسبة لمملكة البحرين، حيث أن هذه الوثيقة الموحدة ستشكل
الأساس والقاعدة لجميع الأعمال والمشاريع الإنشائية في الوزارة، ويمكن استخدامها من
قبل كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء".
ولفت الوزير الى أن هذا الإنجاز هو أحد الأهداف الإستراتيجية لتحقيق الوصول إلى وثيقة
موحدة يمكن استخدامها من القطاعين العام والخاص في مجال الأعمال الإنشائية في مملكة
البحرين ، حيث تفخر الوزارة بأن تقدم أساساً لشراكة فاعلة بين هذين القطاعين الحيويين،
وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية .2030
من جانب آخر أشارت المهندسة عفت رضا حسين الوكيل المساعد للخدمات الفنية ورئيس اللجنة
المشرفة على إعداد صيغ وشروط العقود في كلمتها إلى أن هذه الوثائق تعتبر بمثابة الشروط
الموحدة للعقود المعتمدة بين وزارة الأشغال والشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية
والعالمية وللاستخدام من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على السواء في مملكة البحرين،
وذلك تحقيقاً لأحد قيم الوزارة وهي العمل بروح الفريق الواحد بين الإدارات المختلفة
لوزارة الأشغال من جهة و بين الوزارة وشركائها من جهة أخرى.
وبينت المهندسة رضا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالإنشاءات
الهندسية وكذلك مع الهيئات والشركات وبالأخص الاستشاريين والمقاولين العاملين في حقل
الإنشاءات وأخذ ما يمكن الأخذ به من ملاحظاتهم على المسودة المعدة لشروط العقود وحتى
الوصول للصيغة النهائية، موضحة بأنه للتعريف بهذا العمل سوف تقوم الوزارة مستقبلاً
بتنظيم ورش عمل لمهندسي المشاريع من الوزارة ومن شركات المقاولات والشركات الاستشارية
للتعرف على البنود التي تم مراجعتها.
وأكدت اللجنة المشرفة على المشروع انها قامت أثناء الإعداد بدراسة العديد من النماذج
للشروط النمطية آخذة في الاعتبار المطابقة مع الشروط والعقود المعمول بها عالمياً في
مجال تنفيذ المشاريع المختلفة بما يضمن الإنصاف والعدل وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية
في العقد واضعة نصب أعينها خصوصية تلك الشروط لمملكة البحرين.
وأوضحت المهندسة عفت رضا بأن هذه الوثائق تعتبر بمثابة الشروط الموحدة للعقود المعتمدة
بين وزارة الأشغال والشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية والعالمية وللاستخدام
من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على السواء في مملكة البحرين، وذلك تحقيقاً لإحدى
قيم الوزارة وهي العمل بروح الفريق الواحد بين الإدارات المختلفة لوزارة الأشغال من
جهة و بين الوزارة وشركائها من جهة أخرى.
وفي ختام الحفل أشارت الوكيل المساعد للخدمات الفنية ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد
صيغ وشروط العقود إلى أن هذه الوثيقة تتكون من أربعة أجزاء، حيث يعنى الجزء الأول بالأعمال
الهندسية والإنشائية، ويعنى الجزء الثاني بالأعمال الاستشارية الهندسية قبل التنفيذ
وبعد التنفيذ أما الجزء الثالث فيخص الأعمال الاستشارية لمساحي الكميات قبل التنفيذ
وبعد التنفيذ، والرابع يخص أعمال الصيانة والأعمال الصغيرة وعقود الموارد البشرية وعقود
التجهيزات.