جريدة أخبار الخليج - العدد 11554 - الثلاثاء 10 نوفمبر 2009
العلوي بعد مشاركته في اجتماع نظرائه الخليجيين: صياغة رؤية واستراتيجية خليجية للتعامل
مع قضايا العمالة الوافدة
ترأس وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات
الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم
أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان.
وصرح العلوي لدى عودته إلى البلاد أمس، بأن هذه الدورة تناولت العديد من القضايا الحيوية
والهامة في المجالات العمالية سواء على صعيد تنظيم استقدام العمالة الوافدة أو على
صعيد متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس والمتضمن
عددا من المقترحات والبرامج الرامية إلى دعم فرص تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية ودمجها
في سوق العمل.
وقال: لقد أعرب وزراء العمل الخليجيون خلال اجتماعهم، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها
مملكة البحرين في مجال إصلاح وتنظيم سوق العمل، جاء ذلك في إطار استعراضهم لنتائج اللقاء
التعريفي لوكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي الذي
عقد في مملكة البحرين مؤخراً، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات والاجتماعات لتعزيز التنسيق
والتشاور بين المسئولين في وزارات العمل، وذلك في إطار معالجتها للقضايا والمشكلات
المتماثلة التي تواجه أسواق العمل الخليجية.
وذكر أن الوزراء قرروا لدى ختام اجتماعهم، صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل
مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر، كما تقرر دراسة
تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام، وكذلك ظاهرة العمالة التي تترك
العمل والمخالفة لشروط تصريح العمل (العمالة السائبة) وتقديم رؤية مقترحة حول سبل معالجة
هذه الظاهرة على صعيد دول مجلس التعاون والجهة الإدارية المسئولة عنها.
كما أطلع الوفد البحريني الوزراء خلال اجتماعهم على نتائج تجربة المملكة الناجحة في
مجال التأمين ضد التعطل بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقه، وما حققه هذا النظام من
نتائج إيجابية على صعيد مد الحماية الاجتماعية للعمال أثناء انقطاع الدخل ومعالجة ظاهرة
البطالة، وقد أثنى الوزراء الخليجيون على تجربة البحرين والدور الرائد الذي لعبته وزارة
العمل في إرساء هذا النظام الذي يعد واحداً من أهم التجارب الخليجية والعربية الناجحة
التي كانت لها مساهمة واضحة في خفض معدلات البطالة ووفرت العيش الكريم للمواطنين العاملين
بالقطاع الخاص.
كما عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون اجتماعاً تشاورياً بحضور الأمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، حيث تمت مناقشة الأمور
العمالية المحالة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على رفع تقرير
للمجلس الوزاري لمجلس التعاون يتضمن مقترحاً بتكليف الوزراء المعنيين بالتخطيط والاقتصاد
والمالية والتعليم والعمل للتنسيق بينهم بشأن وضع الخطط والسياسات المطلوبة لتنفيذ
المرئيات والتوجهات المشتركة لدول المجلس في هذا المجال، باعتبار أن وزارات العمل بدول
المجلس تعد شريكاً أساسياً في صناعة القرارات الاقتصادية والتنموية بما يساهم في استكمال
وتعميق سياسات سوق العمل، مع تأكيد أهمية دراسة وإعادة النظر في عدد من الأنماط الاقتصادية
التي لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل الخليجي لتتناسب مع طبيعة التركيبة السكانية
لدول الخليج بما يرفع من الإنتاجية وتنمية قطاعات اقتصاد المعرفة لتكون مناسبة لقدرات
وتأهيل وإدماج المواطن الخليجي في القطاع الخاص.
كما أكد الوزراء أهمية تبني استراتجية للقوى العاملة والتوظيف، ترتكز على دراسة الدول
الأعضاء للمهن والوظائف التي يقتصر العمل بها من قبل القوى العاملة الوطنية على ان
يعاد دراسة مهن أخرى كل عام وتضاف إلى ذلك المهن وفقاً لظروف سوق العمل لكل دولة، والعمل
على تطوير برامج عمل للتوعية بأخلاقيات العمل والإنتاجية ورفع قدرات طالبي العمل وتحفيز
المنشآت على استقطاب المواطنين والتوعية بمزايا توطين الوظائف وأثره على مستقبل المنشآت،
ووضع خطط تعمل على دخول مزيد من القوى العاملة الوطنية ومواطني دول المجلس في الوظائف
والمهن الإشرافية والإدارية في القطاع الخاص والتي من شأنها ان تساعد على استقطاب مزيد
من الموارد البشرية الوطنية وكذلك من دول المجلس.
وحول استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي خلال شهر مارس 2010،
فقد أكد وزراء العمل أن استضافة البحرين لأعمال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي تأتي
مكملة للدور الكبير الذي تلعبه البحرين في المحافل العربية والدولية، مشيدين بجهودها
ومبادراتها لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك، آملين ان تخرج هذه الدورة بعدد من
التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك ودعم برامج العمل التي تسهم في تنمية
الموارد البشرية وتعزز من فرص الحوار بين أطراف الإنتاج في الوطن العربي، متمنين للبحرين
النجاح في تنظيم هذا المؤتمر.