جريدة الوقت - العدد 1359 الثلاثاء 22 ذي القعدة
1430 هـ - 10 نوفمبر 2009
المرزوق: لم ولن نغض الطرف عن تجاوز حقوق المواطنة
«الوفاق» تطالب الحكومــة بالإســراع بإحالــة «هيئــة الحقوق»
طالب نائب رئيس كتلة
الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب خليل المرزوق الحكومة بالإسراع
بإحالة مشروعات القوانين التي رفعت للحكومة قبل انتهاء الدور الثالث في صيغة اقتراحات
بقوانين اقرها المجلس النيابي وتجاوزت المدد المنصوص عليها في قانون دائرة الشؤون القانونية
وخصوصا مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون بتعديل قانون
الخدمة المدنية.
وقال المرزوق ‘’صحيح أن المادة 92 من دستور 2002 أعطت الحكومة الحق في الإحالة في الدورة
التي تلي دورة إحالة مقترح القانون، إلا أن قانون دائرة الشؤون القانونية نص على مدة
محددة وهي ثلاثة أشهر للدائرة وخمسة وأربعين يوم للحكومة لإبداء الملاحظات، أي ما مجموعه
أربعة أشهر ونصف، وهو ما انتهى منذ فترة، وإذا ما تعللت الحكومة بالمادة 92 من الدستور-وهي
أحد أسباب الاعتراض في السابق ولازال على التعديلات المنفردة التي أدخلت على الدستور-’’.
وأردف ‘’المجلس النيابي أيضا يستطيع أن لا ينهي المشروعات بقوانين التي بحوزته لأن
الدستور لم يضع سقفا لمناقشات المشروعات بقوانين، الأمر الذي يطالبنا به الوزير الفاضل
لإنهاء ستة عشر مشروع بقانون، متناسيا أن التعطيل لما يطالب به من مشروعات بقوانين
هو أصلا من الجهات الحكومية وأن اللجان عاكفة على دراستها التفصيلية وهو ما ستثبته
التقارير’’.
وشدّد المرزوق على ‘’أن تعطيل مشروعي قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل قانون
ديوان الخدمة المدنية وباقي القوانين الأخرى، رغم أن المقترحين بقانون قد قدما للحكومة
بصياغة متقدمة لا تحتاج معها دائرة الشؤون القانونية الا المراجعة -لأن ليس من اختصاصها
إدخال نصوص لم يقرّها المجلس ويمكن للحكومة التقدم بها كجزء من المرئيات او في صيغة
مشروع بقانون منفصل- مما لا يستوجب التأخير بحجة الصياغة، وحيث إن الحكومة علقت على
المشروعين وأرسلت مرئياتها عندما كان المقترحان يداولان في اللجنة التشريعية، اي لا
حاجة للإطالة والتعطيل بإحالة المشروعين، كل ذلك يدلل على أن الحكومة تتعسف في استعمال
حقها في إحالة المشروعات بقوانين، الامر الذي يرجح ما طالبت به الوفاق من أن تكون الصياغة
لمقترحات القوانين في المجلس النيابي وليس عن طريق الحكومة’’.
وأردف المرزوق ‘’المعطى الآخر من هذا التعطيل هو أن الحكومة غير جادة في إرساء قواعد
ومعايير أفضل للشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المواطنة، وهو ما يعدّ تنصلا من تعهدات
البحرين والتزامها بالاتفاقيات الدولية خصوصا أننا نرى الانحسار المستمر في الالتزام
بأقل ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات التوظيف والترقيات والابتعاث، حيث إن 90%
من الوظائف العامة لا يعلن عنها، وأن قوائم الجامعيين العاطلين تتراكم سنة بعد سنة،
خير دليل على ذلك ما قاله وزير العمل من أن كفة الجامعيين في قائمة العاطلين بدأت تأخذ
النصيب الأكبر وهي نسبة 60% غالبيتهم من النساء، أي تمييز ضد المرأة، وغالبيتهم من
شريحة من المواطنين، أي تمييز على أسس فئوية’’.
وتابع ‘’كل ذلك لأننا لم ولن نغض الطرف حتى تتحول الممارسات اليومية إلى تكريس للمواطنة
الحقيقية وسيادة المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية العادلة لكل مواطن’’.