جريدة الوسط - العدد : 2626 السبت 14 نوفمبر 2009م الموافق 26 ذي القعدة 1430 هـ
«النواب» يتجه للتصديق على الاتحاد النقدي الخليجي
الوسط - مالك عبدالله
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس
النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009من دون أي تعديل.
وأشارت اللجنة إلى أن «الاتفاقية تصبح ملزمة للدول الأعضاء بعد دخولها حيز التنفيذ
وتفرض عليها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها
الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام الاتفاقية، وتلتزم هذه البنوك بما يصدره
البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي».
وتابعت «يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي
والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها
من المواضيع ذات الصلة بمهمات ووظائف البنك المركزي»، ونوهت إلى أن «المادة 21 تحظر
على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة
القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة
الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين
التي تصدرها الجهات العامة».
وتابعت اللجنة المالية أن «للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك
المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حال مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة
عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي، ويحدد البنك بقرار منه
هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة».
من جانب آخر لفت وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال لقائه باللجنة إلى
أن «هذه الاتفاقية تهدف الى ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها بعضا
وتوحيد العملة، كما أنه تم الاستقرار على أربع دول هي البحرين والكويت وقطر والمملكة
العربية السعودية وتم اختيار مدينة الرياض كمقر للمصرف المركزي الخليجي». أما محافظ
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج فأكد أن «الاتحاد النقدي سيوفر للبحرين امتيازات
إضافية خصوصا في الأزمات الاقتصادية، كما أن الاتحاد سيفرض على البحرين قيودا محددة
منها ألا يتجاوز العجز نسبة 3 في المئة من الدخل القومي».