جريدة أخبار الخليج - الأحد
15 نوفمبر 2009 - العدد 11559
وزير العمل: رسائل إلى
1700 شركة لتوظيف الجامعيين
دعا وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي المنشآت
العاملة في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال في كافة قطاعات العمل والشركات الصناعية والإنتاجية
للاستجابة والتعاون مع مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، والاستفادة من مجموعة
المزايا والحوافز المشجعة التي يوفرها المشروع.
وأكد العلوي في رسالة موجهة الى أكثر من 1700 شركة، هي الشركات الخاضعة لاشتراكات التدريب
المهني أو المعفاة منها على ثقته الكبيرة في مساندة أصحاب الأعمال للمشروع وتعاونهم،
خاصة وان الوزارة تعتبرهم من أهم الركائز الأساسية التي يعول عليها لإنجاح هذا المشروع
التنموي الكبير، سيما في ظل تأكيدهم وحرصهم على دعم المشروع خلال حفل تدشينه بحضور
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية
الاقتصادية.
وقال ان وزارة العمل على ثقة بأن منشآتنا الوطنية سوف تبادر الى تقديم مختلف أشكال
الدعم للمشروع، الذي تنفذه الوزارة مع صندوق العمل (تمكين) والذي يستهدف توظيف 4500
من المواطنين من الباحثين عن عمل في قطاعات العمل المختلفة، سيما في ظل تجاوب القطاع
الخاص مع البرامج التنموية التي تنفذها وزارة العمل، وفي مقدمتها مشروع تأهيل وتوظيف
الخريجين الجامعيين، الذي يقدم مجموعة من المزايا والحوافز المشجعة، سواء الموجهة للمنشآت
أو للباحثين عن عمل.
وقد تمت دعوة هذه الشركات للمشاركة الفعالة في المشروع، الذي باركه صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وانطلق بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وشارك في تدشينه مؤخراً وسانده صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وحث وزير العمل في رسالة الدعوة الشركات على ضرورة استثمارها لمزايا وحوافز المشروع،
وأبرزها سد احتياجات المنشآت من العناصر الوطنية باختيار المناسب من المرشحين المسجلين
لدى الوزارة من حملة المؤهلات الجامعية، وكذلك الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل
لتطوير مهارات وقدرات من يتم اختيارهم، والاستفادة من برامج دعم الأجور دعماً للراتب
بمقدار 200 دينار شهرياً خلال السنة الأولى و150 ديناراً في السنة الثانية، فضلاً عن
تقديم التسهيلات الفنية والاستشارية للتدريب على رأس العمل خلال فترة الدعم المالي
والمساعدة على التدرج المهني والاستقرار الوظيفي.
وتتمثل مشاركة الشركات في المشروع في تقديم عدد من الشواغر الوظيفية الملائمة للخريجين
إما باستحداث الوظائف الجديدة لديها وإما عن طريق برامج إحلال البحرينيين، والتعاون
لتوظيف مواطنين محل الأجانب الذين تنتهي عقود عملهم، والمساعدة في تذليل الصعوبات التي
تواجه الباحثين عن عمل من الجامعيين تمهيداً لإدماجهم في مختلف قطاعات العمل واكتساب
المهارات المهنية اللازمة.
الجدير بالذكر ان فريق تسويق المشروع قد بدأ قبل أكثر من أسبوعين بزيارة المنشآت، إذ
يقوم الفريق بالتواصل مع الشركات لمعرفة احتياجاتها من القوى العاملة الوطنية في المجالات
التي تتناسب مع حملة المؤهلات الجامعية، وذلك من أجل سد الشواغر الوظيفية لديها بالموارد
البشرية الوطنية المؤهلة.