جريدة أخبار الخليج - الأحد
15 نوفمبر 2009 - العدد 11559
المسئول الأمريكي عن
مكافحة الاتجار بالبشر: البحرين الأفضل خليجيا في التعامل مع المتجاوزين لقانون مكافحة
الاتجار
كتب: مكي حسن
شدد السفير المتجول لويس ديباكا مسئول مكافحة الاتجار بالأفراد بوزارة الخارجية الأمريكية
يوم الخميس الماضي في لقائه مع مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية
والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل على أهمية أن يذهب المتجاوزون لقوانين مكافحة
الاتجار بالبشر الى السجن.
وأكد في الوقت ذاته أهمية ان تدرك السلطات المعنية متى يطبق القانون، ومتى يتم استثنائه؟
وفيما لو وجد قصور في القانون، فعلى الدولة أن تعمل على إصدار تشريعات تحمي العاملين
والعاملات والخدم والنساء والأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم ضمن ما يخالف القانون
الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الأمريكية في البحرين ظهر الخميس الماضي
بفندق الخليج، أوضح فيها القاضي ديباكا أن الولايات المتحدة تتسلم تقريرا سنويا عن
انتهاكات قانون مكافحة الإتجار بالأفراد، وعلى هذا الأساس يهمنا أن نحارب العبودية
في العالم وخاصة مع الدول التي تربطنا بها علاقات متميزة.
وكشف عن ثلاثة مستويات لتصنيف الدول فيما يتعلق بانتهاكات قوانين الاتجار بالأفراد،
كما ورد في التقرير منوها بأن مملكة البحرين في التصنيف الثاني حيث حالات الاتجار بالأفراد
بدول الخليج هي قضايا واقعية وفي تصاعد وبنسب مختلفة، مشيرا الى أن البحرين من أفضل
دول الخليج في التعامل مع المتجاوزين لقانون مكافحة الاتجار بالأفراد.
وكشف ان القائمة الأولى في التقرير الصادر حول ظاهرة الاتجار بالبشر تشمل دولا تراعي
وتهتم بضحايا الاتجار بالبشر وتعمل على توفير الحماية اللازمة لهم، المجموعة الثانية
يتم فيها انتهاك قوانين مكافحة الاتجار بالأفراد، لكنها تعمل في الوقت ذاته على تشريعات
لحماية هؤلاء المتضررين.. اما المجموعة الثالثة فهي الدول التي يتم فيها انتهاك قوانين
مكافحة الاتجار بالإفراد، ولا تعمل الدول على إصدار تشريعات تحمي الضحايا ولا تبادر
الى تحسين أوضاعهم المزرية.
وقال ان مملكة البحرين من ضمن الدول الخليجية التي حصل فيها انتهاك لقوانين منع الاتجار
بالبشر مستدركا من جهة أخرى بانها أفضل وضعا من أي دولة خليجية حيث تقل فيها نسبة التجاوزات
في هذا الخصوص.
وأكد الوزير الزائر والوفد المرافق له من قسم مكافحة الاتجار بالإفراد بالخارجية الأمريكية،
انه طرح ها الملف في لقاء مع مسئولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية
الاجتماعية والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين حيث عرض ما حصل مؤخرا
( قضية القبض على بحريني في تايلند بتهمة احضار فتيات من تايلند للدعارة).
واضاف أن الوفد تلمس حرص المسئولين في البحرين على الالتزام بما جاء في بنود اتفاقية
مكافحة الاتجار بالأفراد، مشيدا بالتوجهات التي تخطوها البحرين لكون القضية ذات صلة
بحماية حقوق الإنسان والعمالة الأجنبية، والبحرين قد قطعت شوطا في تطبيق القوانين الدولية
ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان، وأصبحت نموذجا في المنطقة الخليجية والعربية.
وشدد على أهمية ان يذهب المتجاوزون للقانونمال دو, والمتعاملون بالاتجار بالافراد واستغلال
العمالة والأطفال في أعمال وأوضاع غير إنسانية، واستغلال النساء في اعمال الدعارة الى
السجن، ومؤكدا في الوقت ذاته ضرورة احترام القادمين من دول أخرى الى البحرين للعمل
وطلب الرزق فيها.
وفي رد للسفير المتجول ديباكا حول أسباب اهتمام الولايات المتحدة بهذه القضية، أجاب
ان الرئيس أوباما وضمن سياسته الخارجية، وحرصه على إقامة علاقة جيدة مع دول حليفة للولايات
المتحدة، والبحرين دولة حليفة, يهمه أن يكون ملف البحرين في قضايا الإتجار بالافراد
نظيفا من الشوائب، وذلك من خلال الحرص على تجاوز ما حصل من أعمال مخالفة للقوانين،
وسنّ تشريعات تدعم هذه التوجهات الديمقراطية وحماية المواطنين والمقيمين على أرضها،
ونشعر بان من واجبنا تتبع الحالات التي تتعارض مع قوانين مكافحة الاتجار بالأفراد في
أي دولة تربطنا بها علاقة جيدة وان لا يكون هناك مظهر من مظاهر العبودية والاسترقاق
في المجتمع البحريني.
وأشار ديباكا الى الضغوط التي تعرض لها العاملون الأجانب خاصة فيما يتعلق بحجز الجوازات
لدى الكفيل أوعدم دفع الرواتب من قبل رب العمل في مواعيدها, أو فيما يتعلق بجلب فتيات
بهدف خدمة عامة، ويفاجأن بأنهن في وكر للدعارة حيث وردت شكاوى ضد مملكة البحرين من
دول شرق آسيوية في هذا الصدد، بالإضافة الى شكوى من صينيات قبض عليهن في البحرين في
أحد الفنادق، وتبين ان القانون الذي طبق عليهن لم يكن صحيحا، وعلى هذا الأساس ندعو
الى أهمية معرفة متى يطبق القانون، ومتى يتم استثنائه؟