جريدة الوقت - العدد 1364
الأحــد 27 ذي القعدة 1430 هـ - 15 نوفمبر 2009
طالب السلطة التنفيذية
و«الشؤون القانونية» بمبادرة لرفع الإرباكات
المرزوق: تفويض الحكومة بتحديد رسوم الخدمات غير دستوري
طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي
النائب خليل المرزوق الحكومة وبالأخص دائرة الشؤون القانونية بالمبادرة الى ''تعديل
كل التشريعات سواء ما كان منها بقوانين أو قرارات ولوائح تنفيذية التي أقرت رسوم على
المواطنين بحيث لم تحدد هذه التشريعات وموادها حدود هذا الرسوم وتخومها كما حكمت به
المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بشأن مشروع قانون بغرفة البحرين لتسوية المنازعات
التجارية والمالية والاقتصادية''.
وشدد على أنه ''لا يجوز استمرار هذه التشريعات على حالها الذي تتحمل فيه الحكومة وتحديدا
دائرة الشؤون القانونية إصرارها على إعطاء تفويض مطلق للسلطة التنفيذية في تحديد الرسوم
في مخالفة صريحة للدستور، الأمر الذي كنا دائما نرفضه، وهو ما يكشف مدى التنازل من
دائرة الشؤون القانونية عن المبادئ الدستورية تحت ضغط الحكومة لأنها لا تريد اتهامها
بضعف قدرتها على الفهم الدستوري الصحيح، وهذا الانصياع للحكومة يشوب استقلالية الدائرة
وقيادتها وقدرتها على أن تقدم الرأي القانوني الذي يطمئن إليه المشرع''.
وأوضح المرزوق أن ''كثيرا من تشريعات الرسوم الحالية تندرج تحت طائلة هذه المخالفة
الدستورية وتحتاج إلى معالجات فورية بمبادرة الحكومة بإدخال تعديلات جوهرية على نصوص
تحديد الرسوم وبالخصوص تلك التي أوجدت جدل مجتمعيا من أطراف عدة مثل (رسوم تصاريح تراخيص
العمل، ورسوم الكهرباء والماء، ورسوم السجلات التجارية، والرسوم البلدية... الخ).
وأكد المرزوق على أن ''التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ولكن بالآلية الموجودة حالياً،
والتي تتعسف فيها الحكومة ولا تعيد مشروعات القوانين غالباً إلا مع نهاية دوري انعقاد،
فلا يوجد مجال بإصلاح هذا الخلل الدستوري بحالة فوري، ولا يوجد لدى السلطة التشريعية
حصر لكل هذه التشريعات، وهو ما يجب أن تقوم به دائرة الشؤون القانونية بحصر هذه التشريعات
المخالفة للدستور لكي تضيف شيئا من الاستقلالية إلى عملها، وإذا لم تقم بذلك فإنما
تكرس انصياعها للحكومة التي تريد أن تستفيد من أكبر مساحة تفويض لفرض الرسوم على المواطنين
الأمر الذي يتنافى مع الدستور''.
وأكد المرزوق على أن ''مبادرة الحكومة في هذا الجانب ستساهم كثيرا في رفح الإرباكات
التي قد توجد بكثرة الطعون على تشريعات الرسوم من قبل الأطراف المعنية''.
وقال المرزوق''إننا نفعل دورنا بالرقابة الدستورية بحيث نجوز التفويض المطلق، إلا أن
التصويت النهائي ومصادرة مجلس الشورى ينتهي بالمادة إلى المخالفة الدستورية وقد قمنا
بتقديم طعنين دستوريين في مخالفات أخرى وتحديداً تحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة، والأحوال
المنظمة لتولي الأجانب لوظائف عامة، إلا أننا ما زلنا في طور انتظار حكم المحكمة الدستورية
في الطعنين المذكورين حتى الآن مع مرور أكثر من سنتين مما يجعل تفعيل الطعون الدستورية
من خلال المجلس حتى مع تجاوزه مقصلة التصويت فإن مصير البت فيها مجهول التوقيت''.