جريدة الوسط - العدد : 2628الإثنين 16 نوفمبر 2009م الموافق 28 ذي القعدة 1430 هـ
«تشريعية النواب» توافق على تدشين «هيئة الفساد»
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق، بأن
اللجنة أقرت موافقتها في اجتماعها يوم أمس (الأحد) على مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة
الفساد، كما أقرت مشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين في القطاع الخاص.
وأعد المشروع في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009، بما يساهم
في تكريس مبدأ مكافحة الفساد وتوفير جميع السبل التي من شأنها تدعيم مكافحة الفساد،
إذ تلزم الاتفاقية الدول الموقعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد التشريعات والممارسات
وأدوات الرقابة التي تساهم مساهمة مباشرة في القضاء على الفساد.
ونقل بيان صحافي لمجلس النواب من مقره بالقضيبية، عن المرزوق قوله إن اللجنة اجتمعت
بممثلي وزارة المالية لمناقشة المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية
والتي تضم إحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/
كانون الأول 2008، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2008م والذي أعدته وزارة
المالية، ومرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2009. وطلبت اللجنة من وزارة المالية تزويدها بمبررات الاستعجال مكتوبة
لإصدار المرسوم بقانون، ونتج عن المناقشات المطولة مع الجانبين طلب اللجنة من وزارة
المالية تقديم مبررات استخدام المادة (87) والأسباب التي ارتأتها الحكومة باستخدام
صفة الاستعجال في هندسة المشروعين، وعدم إحالة المشروعين بالإحالة الطبيعية، ما يمكن
المجلسين من الشراكة الحقيقية مع السلطة التنفيذية في إقرار المشروعين مبررين أن تحديد
سقف زمني ضاغط يغل يد السلطة التشريعية.