جريدة أخبار الخليج - الاثنين 16 نوفمبر 2009 - العدد 11560
بدء أعمال ورشة مكافحة الفساد للقضاة والبرلمانيين رئيس مجلس الشورى: مكافحة الفساد
أحد أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
كتب: مكي حسن
حظي موضوع مكافحة الفساد بمملكة البحرين بدعم من القيادة السياسية والرأي العام المحلي
وذلك على اساس أن مكافحة الفساد هو ركن أساسي من أركان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي وضع نظام المملكة الدستورية، وتحققت على
إثر ذلك المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ودعم الرقابة على المال العام.
ذكر ذلك علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في كلمة له أمام المشاركين في ندوة مكافحة
الفساد للنواب ورجال القضاء صباح امس بفندق الخليج، وتستمر لمدة يومين، واكد فيها دور
البرلمان في تأدية دوره للكشف عن مظاهر الفساد.
كما أكد أهمية اتباع المعايير الوطنية التي وردت في الاتفاقيات الدولية متطلعا الى
ان يصل كل من مجلسي الشورى والنواب الى اتفاق حول اقتراح الحكومة بالانضمام الى اتفاقية
مكافحة الفساد، ومشيدا بدعم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لهذا التوجه، ونوه الى ان
هذه الورشة هي بداية جيدة للتعاون بين الجانبين، شاكرا في الوقت ذاته الخبراء الذين
يتحدثون في الورشة.
وقال الصالح: "ان ماحدث في سياج البحرين ورحابها من تحولات ديمقراطية تتمثل في إنشاء
ديوان للرقابة المالية، وانشاء مجلس للمناقصات العامة، ووضع الرؤيا الاقتصادية لعام
2030، والأهداف المنشودة على مدى العشرين سنة المقبلة لا تتحقق مع انتشار الفساد، وبالتالي
بات لزاما على الأجهزة المعنية والدوائر الرسمية والمدنية ان تحارب الفساد بكل أشكاله
لنضمن نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها على ارض الواقع".
وشدد في الوقت ذاته على ان هذه الأهداف والطموحات لا تتحقق بجهود الدولة وحدها بقدر
تضافر الجهود المشتركة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والمدنية مؤكدا دور الإعلام في
الكشف عن مظاهر الفساد وتتبع منابعه بكل أمانة، وأشار الى ان هذا التوجه ليس غريبا
على المجتمع البحريني الذي يزخر بالقيم الانسانية المتمثلة في الصدق والأمانة ونظافة
اليد.
كما القى السيد آغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة، أوضح فيها
أن الفساد حالة عابرة لكل الأوطان لكن من المهم التصدي لهذه الظاهرة كونها تعيق عملية
التنمية الاجتماعية والمسيرة الاقتصادية في الدول بشكل عام مشيرا الى ان دول العالم
الثالث ينخر فيها الفساد بشكل بارز واكبر من أي مجموعة اخرى. ولكن السيطرة على الفساد
والقضاء على مظاهره تأخذ مدة طويلة، ويهيئ أيضا لنشوء قضايا اخرى.
وقال ان مملكة البحرين يتوقع منها ان توقع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية من قبل
مجلس الشورى والبرلمان لكونها ذات صلة بالشئون الصحية والتعليم والمجتمع، مشددا في
الوقت ذاته على ان القضاء على الفساد، ومحاربة أشكاله هي قضية المجتمع كله من مؤسسات
رسمية وأهلية وإعلامية وتشريعية ومنظمات حقوقية وشفافية، وفوق ذلك يحتاج القضاء على
الفساد الى إرادة سياسية، مشيرا هنا الى ما أعلنه جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء دعمهما لهذا التوجه الهادف الى تعزيز الجهود لمكافحة الفساد في البحرين، والتي
ستؤتي ثمارها في المستقبل.
وناقش المشاركون في الورشة صباح امس في عدة جلسات: الإطار الدولي لجهود مكافحة الفساد،
واستعراض محاربة الفساد من الناحية التشغيلية واستعراض آليات مكافحة الفساد ذات الصلة
بتطبيقها في البحرين، وتلاها نقاش عام وأسئلة وأجوبة حول نفس الموضوع، بالاضافة الى
استكشاف متطلبات تنفيذ هذه الاتفاقية والتشريعات اللازمة لمنع الفساد.
كما يناقش المشاركون صباح اليوم المتطلبات الرئيسية لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد التي
وافقت البحرين على الانضمام اليها، وستتم مناقشة هذه المتطلبات مع كبار المسئولين عن
صناعة القرار السياسي في البلاد، ويعتقد أن تعرض هذه المتطلبات وبنود الاتفاقية لحوار
سياسي شامل مع القوى السياسية في البلاد. وتجدر الاشارة الى أن كلا من غسان مخيبر،
عضو البرلمان اللبناني ورئيس فريق العمل العالمي المعني بالأخلاقيات البرلمانية وعضو
البرلمان اللبناني بالإضافة الى الدكتور أحمد عاشور، خبير دولي في مكافحة الفساد وإصلاح
القطاع العام، وأستاذ بجامعة الإسكندرية، بالإضافة الى الأستاذ فيصل الفهد أستاذ القانون
الدولي بجامعة الكويت، وأركلان السيلاتي اختصاصية قانونية لبرنامج الحكم المحلي بالدول
العربية هم المحاضرون في هذه الدورة.