جريدة أخبار الخليج - الاثنين 16 نوفمبر 2009 - العدد 11560
رجال الأعمال والنواب يطالبون بضوابط لانتقال العامل الأجنبي
طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية في
اجتماعها أمس، بوضع آليات وضوابط لتشريع مسألة انتقال العامل الأجنبي والبحريني على
حد سواء.
ومن جانبه، أوضح النائب الدكتور عبدالعزيز أبل إلى ضرورة أن يتم تنظيم آليات العمل
والانتقال سواء من ناحية صاحب العمل، او من الموظف بما لايضر بمصالح القطاع الخاص واقتصاد
المملكة بشكل عام.
وبعدها أطلع النائب عبدالعزيز ابل السادة أعضاء اللجنة على آخر تطورات العمل مع وزارة
الصناعة والتجارة حول قانون الشركات التجارية، وماتوصلت إليه اللجنة بشأن الموضوع بما
يتوافق مع مصلحة المواطن (المستهلك)من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. ومن جانبه،
استعرض السيد احمد بن هندي عضو جمعية رجال الأعمال البحرينية عددا من المحاور التي
لها علاقة بوجهة نظر الجمعية والمتعلقة بقانون الشركات التجارية، إلى جانب موضوع الحوكمة
التجارية، وحماية الأقلية من حملة الأسهم، وفاعلية شركات التدقيق وبعض المواد المتعلقة
بمسألة الأداء في الشركات، وتنظيم الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
كما شدد السيد بن هندي على بعض الجوانب التي يخلو القانون من إدراجها وهي إعلان حالات
الإفلاس، وموضوع العقوبات للقانون وإغلاق المؤسسات والعمل على تلبية المطالبات القانونية
للشركات، واحترام حقوق المؤسسات الحكومية في تأسيس الشركات ومساهماتها مع الالتزام
بعدم اعتبارها عملا تجاريا بحتا.
وبعدها قامت اللجنة باستعراض وتقييم الاستراتيجية المقترحة من صندوق العمل (تمكين)
2010 - 2014م، حيث أشار رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد خالد المؤيد إلى أن
القطاع الخاص والتجاري المحلي يرحب بعمل الكوادر البحرينية ويعمل على تعزيز دورها باعتبارها
العصب الذي يقوم عليه اقتصاد المملكة.
وطالب المؤيد خلال الاجتماع بالالتزام بأخلاقيات العمل الوظيفي، الأمر الذي يخدم ويحفظ
المصالح العامة لصاحب العمل والموظف من جهة والقطاع الخاص واقتصاد البحرين من جهة أخرى.