جريدة أخبار الخليج - الاثنين 16 نوفمبر 2009 - العدد 11560
مرصد البحرين لحقوق الإنسان يرحب بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لندن ــ خاص لـ "أخبار الخليج":
يرحب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بقرار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بموجب الامر الملكي رقم (46) لسنة
2009م.
وقال المرصد: "يأتي هذا القرار تمشيا مع الارادة السياسية وتنفيذا للوعود بوضع حقوق
الانسان في قلب المشروع الاصلاحي الذي انطلق في عام 2001 وتجسيدا للارادة الوطنية ممثلة
في القيادة السياسية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي رأت ضرورة تشكيل
مثل هذه المؤسسة نسبة للحاجة الملحة اليها".
وقال السيد حسن موسى الشفيعي، رئيس المرصد: "هذا يوم تاريخي في مسيرة حقوق الانسان
في البحرين في وقت شهدت فيه البحرين طفرة نوعية نسبية في مجال حقوق الانسان. ويأتي
القرار في وقت مناسب، تحتاج فيه البحرين الى هيئة وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق
الانسان ومعالجة كثير من الملفات العالقة. كما يمثل القرار تأكيدا وتعزيزا للدور الكبير
الذي لعبته جمعيات حقوق الانسان، واشارة واضحة من القيادة السياسية الى أهمية دور تلك
الجمعيات في بناء مستقبل زاهر في مجال حقوق الانسان".
ويشدد المرصد على أهمية استقلالية وحيادية المؤسسة وتوفير الموارد المالية الكافية
والبشرية المؤهلة التي تجعلها مستقلة ومحايدة فعلا وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بانشاء
مؤسسات وطنية لحقوق الانسان. ويرى المرصد أهمية ايلاء أمر المؤسسة لكادر يمتاز بالمهنية
والخبرة في مجال حقوق الانسان. كما ان مشاركة المرأة يجب ان تكون حقيقية وتعكس المستوى
المتقدم الذي وصلت اليه المرأة البحرينية، وليس تمثيلا اسميا. ويشدد المرصد أيضا على
ضرورة تعاون جميع موظفي الدولة والسلطات المختصة مع المؤسسة وتسهيل مهامها ومدها بالمعلومات
الضرورية او اية مساعدات أخرى كلما طلبت المؤسسة ذلك.
وأضاف الشفيعي: "يضع هذا القرار جمعيات حقوق الانسان والناشطين في مجال حقوق الانسان
ومؤسسات المجتمع المدني كافة أمام تحد حقيقي يوجب عليها التعاون معها والعمل يدا بيد
من أجل قضايا حقوق الانسان في البحرين. فها هي الارادة السياسية تؤكد ان حقوق الانسان
من أولوياتها". ونوه الشفيعي الى ان القرار "يضع المؤسسة نفسها أمام امتحان حقيقي خاصة
في تعاملها داخليا وخارجيا مع الجهات ذات العلاقة بحقوق الانسان، مما يعني انها يجب
ان تكون مؤسسة فعالة ويتسم أداؤها بالشفافية المطلوبة لانها ستكون موضع رقابة صارمة
من الجميع".