جريدة أخبار الخليج - السبت 21 نوفمبر 2009 - العدد 11565
وزير التربية يصرح: صدقنا على المؤهلات الصحيحة للجامعات الخاصة والمؤهلات المشبوهة
ستحال إلى الجهات القانونية
أعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي
أن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنهت تصديق المؤهلات الممنوحة
من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمرفوعة إلى الأمانة العامة حتى تاريخ الثلاثين
من سبتمبر 2009م الماضي بغرض إصدار إفادات التصديق عليها.
وأشار الوزير إلى أن المؤهلات التي تم تصديقها هي فقط المستوفية لشروط اللائحة الأكاديمية
والإدارية الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ولشروط اللوائح الداخلية للجامعات الخاصة،
ويجري حاليا تسليمها للجامعات الخاصة، لتتولى بدورها تسليمها للطلبة، أما المؤهلات
التي تسلمتها الأمانة العامة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2009 فيجري حاليا فحصها تمهيدا
لإتمام إجراءاتها وفقا للأنظمة.
وأضاف الوزير رئيس مجلس التعليم العالي أن المؤهلات التي لم يتم تصديقها والواردة قبل
نهاية شهر سبتمبر الماضي، عددها محدود، وهي مصنفة ضمن الشهادات غير المستوفية لشروط
اللائحة الداخلية للجامعة نفسها، أو لمتطلبات اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات
التعليم العالي، الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ
أكتوبر 2007م.
وعلى صعيد متصل أوضح الوزير رئيس مجلس التعليم العالي أن بعض المؤهلات المرفوعة إلى
الأمانة العامة للتصديق عليها تضمنت أخطاء واضحة، مثل الخطأ في الاسم أو التاريخ أو
مسمى الشهادة أو التخصص، وقد ارتأت الجهة المختصة بالأمانة العامة أنها غير جوهرية
ولا تمس بمصداقية المؤهل، ولذلك تمت إعادتها إلى الجامعات لتصويبها تمهيدا للتصديق
عليها.
أما المؤهلات التي تحوم حولها الشبهات بشأن مدى مصداقيتها، فأوضح الوزير أنه يجرى تحويلها
إلى الجهة القانونية المختصة في الدولة، لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، وفقاً لأحكام
القانون والأنظمة، وفي ضوء ذلك سوف يتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات اللازمة
بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير في ختام تصريحه أن الجهود المبذولة من قبل مجلس التعليم العالي وأمانته
العامة في هذا الصدد تستهدف الموازنة بين تحقيق مصالح الطلبة الخريجين، وتطبيق القانون
والأنظمة لضمان مصداقية الشهادات الممنوحة من الجامعات العاملة في مملكة البحرين.