جريدة أخبار الخليج - الاثنين 23 نوفمبر 2009 - العدد 11567
مجلس النواب يقر بالأغلبية اتفاقية مكافحة الفساد حملت القطاع الخاص نصيبه من المسئولية
وافق مجلس النواب أمس وبأغلبية الأصوات على مشروع قانون بالتصويت على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد وقرر رفع المشروع إلى مجلس الشورى.
تهدف الاتفاقية المرافقة للمشروع بقانون إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة
والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العامة وتؤكد على أن خيانة الثقة العامة لم تعد
تلقى أي تسامح، وعلى أهمية القيم الأساسية واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية
في تشجيع التنمية، وتوفر إطاراً جديداً للعمل الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير
والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز نظمها القانونية، وتدعو
إلى اتخاذ تدابير وقائية وتجرم الفساد في كل من القطاعين العام والخاص، وتطالب الدول
الأطراف بإعادة الأصول التي تحصل عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه، فضلا
عن أنها تضع إطاراً لتعزيز التعاون بين الدول على منع الفساد واكتشافه ورد عوائده،
وتهدف أيضا إلى تسهيل القبض على المسئولين الفاسدين واستعادة الأموال غير المشروعة،
وتلزم الدول الأطراف فيها بتجريم الرشوة وغسل الأموال وسوء استخدام السلطة، وتوفر آلية
بين الدول الأطراف لتحقيق غايات الاتفاقية، وتؤكد صون السيادة الوطنية لكل أطرافها
من حيث عدم التدخل في شئونها الداخلية والحرص على مبدأ السيادة الإقليمية وتمكن الدول
الأطراف من ممارسة ولايتها القضائية، وتقوم الاتفاقية على أن اقتصاد السوق الناجح لا
يمكن أن يقوم على قطاع دون آخر ولهذا السبب حملت القطاع الخاص نصيبه من المسئولية في
مواجهة الفساد، وأن الفساد وفقاً للاتفاقية لا يقتصر على الفساد الذي يقوم به المسئولون
الوطنيون العاملون في الحكومة وانما يشمل أيضاً الفساد في القطاع الخاص والفساد متعدد
الجنسيات الذي يتم بين طرفين من دولتين أو أكثر باعتبار أن الفساد لم يعد شأناً محليا
بل هو ظاهرة وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتقضي الاتفاقية بمصادرة الأموال
التي جمعت بشكل غير مشروع وتسليم المسئولين الهاربين وتطالب الدول بمنع الفساد بدلا
من مجرد اللجوء إلى معاقبة المفسدين، وأنها تلزم الدول الأطراف بسن قوانين جديدة لمكافحة
الفساد وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها، كما تقوم الاتفاقية على أن منع الفساد
والقضاء عليه هو مسئولية تقع على عاتق جميع الدول وأنه يجب عليها أن تتعاون بدعم ومشاركة
أفراد وجماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتتطلب الاتفاقية أن تعين كل
دولة طرف هيئة أو هيئات وقائية تتمتع بالاستقلال وتتولى منع الفساد الواقع من الموظفين
العموميين، بمن فيهم أعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية، سواء كانوا معينين
أم منتخبين ويعملون بأجر أو بدونه، وتنشأ الاتفاقية مؤتمراً يسمى "مؤتمر الدول الأطراف
في الاتفاقية" يختص بالعديد من الأمور والتي من بينها استعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب
الدول الأطراف فيها، وتلزم الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير بما فيها
التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.