جريدة أخبار الخليج - الاثنين 23 نوفمبر 2009 - العدد 11567
في جلسة مجلس الوزراء: لجنة لدراسة تراجع مؤشرات البحرين إقرار ترتيبات تمويل خطة الإسكان
الجديدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية
الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع انتهز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
فرصة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ليرفع باسم المجلس إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التهنئة الصادقة وأسمى آيات التبريكات بهذه
المناسبة الدينية العظيمة وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية ، داعياً
الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة العاهل المفدى بموفور الصحة والعافية
لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة في مملكة البحرين. ودعا المجلس إلى التأمل في
المعاني والأبعاد الجليلة لفريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وعيد الأضحى المبارك
وتدبر غايتهما وأهدافهما وعبرهما السامية وتحقيقها واقعاً وفي مقدمتها التماسك والتعاضد
والترابط بين المسلمين ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم
وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ذات
السياق بالجهود الكبيرة التي توالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بذلها من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتمكين
الحجاج من أداء فريضتهم وتأمين الراحة لهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
بعدها رفع مجلس الوزراء صادق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة منح سموه جائزة الرؤية القيادية في
العمل المصرفي والدولي لعام 2009م والتي تمنح لأول مرة لقائد عربي تقديراً وتكريماً
لدور وإسهامات سموه المؤسس والملموس في دفع الدور الريادي المالي العربي انطلاقاً من
مملكة البحرين، وتقديراً لجهود وإنجازات سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في بناء
نموذج اقتصادي ومصرفي بات محل تقدير واهتمام دولي، ولقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للمشاعر الوطنية الصادقة التي عبر عنها كافة المسئولين
والمواطنين بالمملكة تجاه حصول سموه على هذه الجائزة، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء أن الجائزة تؤكد التقدير العالمي لمركز البحرين المالي والمصرفي والذي أسهمت
في بنائه أيادي المواطنين جميعاً العاملين في هذا القطاع والمنتسبين إليه تحت قيادة
جلالة العاهل المفدى وأنه يجيء تكريساً ودعماً لسمعة ومكانة البحرين في عالم المصارف
والمؤسسات المالية .
بعد ذلك عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن بالغ التقدير للدعم الملكي السامي
للعملية الإسكانية وذلك في إطار موافقة المجلس على ترتيبات تمويل الخطة الإسكانية للسنوات
الخمس 2009 ــ 2014 حيث حظيت هذه الخطة بمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتحقيق
تطلعات جلالته بشأن الواقع الإسكاني ودعم برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء في توفير المسكن الملائم للمواطنين، واستكمالاً لما سبق وأن اتخذته الحكومة
بشأن الموافقة على هذه الخطة الإسكانية التي أقرها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى من أجل
تقليص قوائم الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية.
ولقد كلف مجلس الوزراء وزارة الإسكان بإعداد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة التي
سيتم تمويلها باقتراض 250 مليون دينار وبالتدفقات النقدية المطلوبة لها سنوياً إلى
حين سداد القرض بالتنسيق مع وزارة المالية ، وبموجب الخطة الإسكانية سيتم بناء 14 ألف
وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة سيتم بناؤها بأسلوب البناء الذكي خلال العام 2010 وهو
ما يشكل المسار الأول للخطة ، أما المسار الثاني للخطة الإسكانية فسيكون بتنفيذ المرحلة
الأولى من المدينة الشمالية وذلك ببناء 1500 وحدة سكنية بالشراكة مع مطورين عقاريين
من القطاع الخاص.
بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمستوى التنظيم والإعداد الجيد لمعرض الجواهر
العربية الذي تفضل سموه بافتتاحه مؤخراً لما يمثله المعرض من تظاهرة اقتصادية تدعم
توجهات الحكومة نحو تكريس صناعة وسياحة المعارض باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الهامة،
مثنياً المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات المنظمة في الإعداد
والتنظيم.
بعدها اطّلع المجلس على المراكز المتقدمة التي تبوأتها مملكة البحرين في المجالات كافة
وفق المؤشرات والتقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية ، وفيما أبدى المجلس استحسانه
لما أنجزته مملكة البحرين وانعكس من خلال تبوؤها المراكز المتقدمة وفق هذه المؤشرات
، فقد أعرب المجلس عن تطلعه نحو المزيد من الريادة مما يكرس مكانة مملكة البحرين في
المجتمع الدولي . وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة
مسببات التراجع في أي مؤشرات أو مجال ، وكلف المجلس لجنة برئاسة وزير ديوان سمو رئيس
الوزراء بدراسة أسباب هذا التراجع ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس على أن يضم إلى اللجنة
ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات العلاقة. ويأتي هذا التوجيه الكريم في إطار الحرص الذي
تبديه الحكومة بأن تستمر مملكة البحرين في مواقع الريادة التي تبوأتها في مختلف المجالات
والحفاظ على مراكزها والعمل على تحقيق المزيد من التقدم.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بخصوصها ما يلي:
أولاً: اطلع المجلس من خلال المذكرة بالتقارير المرفوعة من سمو الشيخ علي بن خليفة
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية التي حققتها السياسات والبرامج
الترويجية والتسويقية لقطاع الطيران المدني والتي أفضت إلى استقطاب المزيد من كبريات
شركات الطيران العربية والعالمية لتشغيل رحلات جديدة مباشرة بين مملكة البحرين والدول
التي تمثلها هذه الشركات ، وشجعت بفضل الوضع المتميز والخدمات الراقية التي يقدمها
مطار البحرين الدولي لعملائه من نمو الحركة الجوية وذلك من خلال لجوء شركات الطيران
العالمية إلى زيادة الرحلات الجوية بين مملكة البحرين والدول التي تمثلها ، ولقد أثنى
المجلس على الجهود الطيبة التي يبذلها قطاع الطيران المدني برئاسة سمو الشيخ علي بن
خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وكافة العاملين في هذا القطاع وفي إدارة وتشغيل
مطار البحرين الدولي والجهود التي تبذلها شركة مطار البحرين الدولي .
ثانياً: وافق المجلس على توقيع وزارة المالية على اتفاقيات ضمان للقروض الميسرة طويلة
الأجل التي أبرمتها هيئة الكهرباء والماء مع صناديق التمويل العربية والبنك الإسلامي
للتنمية لتمويل مشروعات نقل الكهرباء والماء .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء أربعة رغبات مرفوعة من مجلس النواب ، ولقد وافق على الرغبة
بشأن تشديد الإجراءات الأمنية للحد من حوادث السرقات في المملكة باعتبارها متحققة من
خلال إجراءات وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم ومن بينها الإجراءات الوقائية وجهود
البحث والتحري لضبط المتهمين ووضع نظام خاص للأماكن الهامة أمنياً واقتصادياً وتزويدها
بأحدث الأجهزة الكشفية، مما أدى إلى انخفاض بلاغات السرقة بين عامي 2007 و2008م ، حيث
انخفضت من 9548 سنة 2007 إلى 8150 في سنة 2008 0 كما وافق المجلس على الرغبة بتطوير
الطرق الرئيسية والفرعية بالدائرة الخامسة - المحافظة الجنوبية (قرية جو) .
رابعاً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي
تشمل الطائرات.
خامساً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة.