جريدة أخبار الخليج - الاثنين 23 نوفمبر 2009 - العدد 11567
بجهود مجلس النواب.. وبمكرمة من جلالة الملك: 13 مليون دينار لتحسين أوضاع المتقاعدين
الاعتماد الإضافي الإجمالي بالميزانية لتلبية مطالب المواطنين يزيد على 375 مليون
كتب: لطفي نصر - جمال جابر
كانت جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس المجلس بالأمس استثنائية في توقيتها وموعد انعقادها وكانت استثنائية أيضا في ما
توصلت إليه من قرارات وانجازات تهم المواطنين.. وكانت استثنائية في روعة مرافعات السادة
النواب.. وأروعها مرافعات: الشيخ عادل المعاودة والشيخ علي سلمان والدكتور عبداللطيف
الشيخ.
كما كانت جلسة مجلس النواب استثنائية كذلك من خلال موقف السلطة التنفيذية متمثلة في
موقف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من حيث الحرص الشديد على التوافق مع
ما يطرحه ممثلو الشعب من أجل الشعب.. ومن حيث إبراز الجانب الحضاري في العلاقة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لقد تم انصاف المتقاعدين لأول مرة وبشكل عملي من خلال مجلس النواب في جلسة الأمس..
وتم إسعاد أصحاب البيوت الآيلة للسقوط على نحو أكبر في جلسة الأمس أيضا..
أجمل الأخبار السارة انتشرت بين المتقاعدين من خلال جلسة مجلس النواب بالأمس عندما
طالب المجلس من خلال اقتراح الشيخ عادل المعاودة برصد اعتماد إضافي بالميزانية قوامه
13 مليون دينار لحل جزء من مشاكل المتقاعدين و"5" ملايين لحل مشاكل أصحاب البيوت الآيلة
للسقوط.. وعندما أعلن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية موافقته من حيث المبدأ
على هذا الطلب ولكنه لا يملك فيه القرار وخرج معاليه من الجلسة ليجري اتصالات مع جلالة
الملك ومع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان من أجل هذا الأمر ثم يعود إلى الجلسة
ليعلن من تحت القبة خبرا مدويا بالفرح والسرور حيث أبلغ الوزير المجلس بأن جلالة الملك
المفدى وسمو رئيس الوزراء قد وافقا على هذا المطلب الجماعي للمجلس.. وعندها صوت المجلس
بالموافقة على مشروع القانون الخاص بالموافقة على الاعتماد الاضافي للمجلس مضافا إليه
مبلغ قدره "000،747،332" دينار مضافا إليه 25 مليونا + 18 مليونا منها 13 مليونا للمتقاعدين
و5 ملايين لترميم البيوت الآيلة للسقوط أو دفع إيجارات لأصحابها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون ثان بإصدار سندات التنمية.
الجلسة
وبدأت الجلسة بعرض الرسائل الواردة وهما عبارة عن رسالتين واردتين من سمو رئيس الوزراء
إلى رئيس المجلس ونظرا لأن إحداهما كانت عبارة عن طلب إحالة مشروع قانون بإدخال تعديلات
على لائحة مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة وقف النائب جلال فيروز ليعلن ترحيب المجلس
بمشروع مجلس الشورى لكنه يجب العلم أن مشروعا مماثلا لمجلس النواب بتعديل لائحة المجلس
محال إلى مجلس لاشورى منذ فترة طويلة ولكنه للأسف لم يدرج على جدول أعماله حتى الآن!
ولما كانت الرسالة الأولى خاصة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي طالب كل من: د. عبدعلي
محمد حسن، وإبراهيم بوصندل وجواد فيروز بسرعة التعامل معه وإيجازه حيث انه يخص أحوج
القطاعات على أرض المملكة.
مشروعات القوانين
ثم دخل المجلس إلى صلب جدول أعمال الجلسة وعلى رأس هذا الجدول المشروع القانون الخاص
بإدراج حوالي 357 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة لسنتي 2009/2010م وذلك بصفة
الاستعجال وفقا للمادة 87 من الدستور..
وكان هذا المشروع هو الذي تحدث عنه وحوله كل من وجدوا تحت القبة في جلسة الأمس السادة
النواب والوزيران الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والسيد عبدالعزيز الفاضل
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
وقبل أن تبدأ المناقشات تمنى الرئيس السيد خليفة الظهراني من الله عز وجل أن يكتب السلامة
والشفاء العاجل للنائب عيسى أبوالفتح الذي حملته سيارة الاسعاف إلى المستشفى من المجلس
في الصباح قبل بدء الجلسة.
عبدالجليل خليل: في البداية تحدث السيد عبدالجليل خليل قائلا: إن اللجنة نظرت عبر الأيام
الفائتة مشروع القانون الخاص بالاعتماد الاضافي في الميزانية "333" مليون دينار.. واقترحت
إضافة "25" مليونا.. وقد بذلت اللجنة جهودا مضنية في العمل المتواصل وما التعب الذي
حل بالزميل عيسى أبوالفتح إلا بسبب هذا الاجهاد الذي كان فوق الطاقة وفوق الاحتمال.
لطيفة القعود: إن هذا المشروع وموافقة الحكومة على الاعتمادات الاضافية تعد من الأمور
المحببة لأنها تصب في صالح الاقتصاد البحريني وفي صالح مشاريع البنية التحتية ومشاريع
الخدمات أيضا وكلها تسهم في تحريك الاقتصاد وجذب المستثمرين الى البحرين ونحن هنا لا
يسعنا إلا ان نشكر الحكومة على مواقفها المتجاوبة مع السلطة التشريعية.
رئيس المجلس: نحن شكر اللجنة المالية على جهودها الكبيرة ونشكر الحكومة على مواقفها..
ونأمل أن يعود الزميل عيسى أبوالفتح إلى موقعه بالمجلس معطاء متدفقا كعادته في العطاء
المتواصل.
عبداللطيف الشيخ: أشكر اللجنة المالية على هذا الجهد الملموس كما أشكر الحكومة ذلك
لأن هذه الاعتمادات الاضافية تتوجه نحو مشاريع خدمية وأساسية في غاية الأهمية ثم قال:
ولكني كنت أتمنى ألا يطرح بصفة الاستعجال حتى يأخذ المجلس حقه في المناقشة.
وقال: اللجنة وافقت عل إدراج اعتماد إضافي فوق المبلغ الوارد بمشروع القانون "25" مليون
دينار.. لكني كنت أتمنى أن يكون هناك مبلغ آخر لدعم حقوق المتقاعدين.. ذلك لأن 80%
منهم ليس لهم دخل أضافي.. والأغلبية العظمى تقل معاشاتهم الشهرية عن 500 دينار.
29% يحصلون على أقل من الحد الأدنى
عبدالحليم مراد: اؤيد الدكتور الشيخ في مطلبه فأوضاع المتقاعدين لا تسر 29% منهم يتقاضون
معاشات تقل عن الحد الأدنى للرواتب.. وأن توصيات المجلس إلى الحكومة طالبت بـ 15% زيادة
على معاشات المتقاعدين.. ولا بد أن يكون المتقاعدون هم أول المستفيدين بزيادة أسعار
النفط.. إنهم أحق من إنشاء مسرح وطني أو الانفاق على ربيع الثقافة أو إنشاء شركة استشارية
للعلاقات العامة.
وقال: نشكر وزير المالية الذي بذل جهودا كبيرة مع اللجنة ولم يتأخر في تقديم أي مستند
طلبته اللجنة المالية.. وأشكر اللجنة المالية ذلك أن عيسى أبوالفتح كان يعمل من الصباح
حتى الصباح التالي إلى درجة أن زوجته قد شكّت أنه قد تزوج عليها.
د. علي أحمد: أشكر الدكتور الشيخ والشيخ إبراهيم بوصندل على طرحهما حول أوضاع المتقاعدين
ومطالبهم.. ونحن لا بد أن نصل إلى قرار حول تحسين أوضاع المتقاعدين اليوم.. فأوضاع
المتقاعدين يرثى لها، 87% منهم يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 600 دينار شهريا و94%
أقل من 800 دينار و50% من المتقاعدين يحصلون على أقل من 200 دينار.. لذا لا بد أن تترجم
عمليا توصياتنا إلى الحكومة من خلال هذه الجلسة.. لابد أن يصرف لهم بونس مع العيد..
نريد اعتمادا إضافيا خاصا بالمتقاعدين.
خميس الرميحي: لابد من تطوير مشاريع البنية التحتية في القرى.. فهناك فرق بين مشروع
التجديد الحضري بالقرى ومشروع القرى النموذجية.. ولابد من فتح اعتماد اضافي لخدمات
القرى.
د. سامي قمبر: على الحكومة عندما تحيل مشروع قانون إلى المجلس بصفة عاجلة أن تراعي
امكانيات المجلس.. عليها أن تعلم أن المجلس يحتاج إلى الوقت الكافي.. وأنه يحتاج إلى
استعداد استدعاء الكثير من المسئولين قبل البت في أي مسألة من المسائل.
وقال: في الوقت الذي نطلب فيه اعتمادات إضافية تبين أن هناك العديد من المشاريع التي
رصدت لها اعتمادات كبيرة لم يكتمل تنفيذها وبعض هذه المشاريع لم يتم البدء فيها على
الاطلاق.
وقال: ولا بد من وقفة حاسمة لا تلين من الملك لصالح المتقاعدين ورصد المبالغ اللازمة
لانصافهم.
سامي البحيري: نشكر اللجنة المالية ونشكر الحكومة التي خصصت 25 مليون دينار إضافة فوق
المبلغ الإضافي الوارد بمشروع القانون.. وكنا نتمنى إدراج موقف إضافي خاص للمتقاعدين
ذلك لأن معاشاتهم هزيلة وعائلاتهم ومطالبهم كبيرة.. ولا بد أن ندخل الفرحة على قلوب
المتقاعدين في العيد.. ولا بد من توفير كل المبالغ اللازمة للاسراع بالمشاريع الاسكانية
في المحافظتين الجنوبية والوسطى وتوفير قروض الشراء الكافية في زمن ارتفعت فيه الأسعار.
أتحفظ على استخدام المادة 87
وعندما تحدث النائب حسن الدوسري قال: أتحفظ بشدة على استخدام الحكومة للمادة 87 من
الدستور.. فالأخ عيسى أبوالفتح مصاب بهذه المادة..
وقال: المشكلة ان العديد من المشاريع رصدت لها اعتمادات مالية منذ عامين ولم تنفذ حتى
الآن.. وهذا يقودنا إلى الاعتراف بأن بلدنا ليس به تخطيط.. أين الشارع الشمالي.. وأين
مشروع الشعب المرجانية.. الصيادون لم يعوضوا عن خسائرهم مع انه يجب على الذين يدفنون
البحر أن يعوضوا الصيادين والمتضررين وليس الحكومة!
وقال: يجب ألا ننسى المتقاعدين أبدا ويجب ألا ننسى الشباب والمراكز الشبابية.
عبدالرحمن بومجيد: الذين اقترحو 25 مليونا فوق الاضافي نسوا المتقاعدين.. أين المتقاعدون..
لا بد من وقفة شديدة الحسم مع المتقاعدين.. فإذا لم نتوصل الى قرار بشأنهم في هذه الجلسة
فلا أمل بعد ذلك!
د. عبدالعزيز أبل: أنا أوافق على نظر الاعتمادات الاضافية بصفة الاستعجال بالنسبة إلى
سنة 2009م لكنه ما هو مبرر طلب الاستعجال بالنسبة إلى ميزانية 2010م وإذا كنا نطالب
باعتمادات إضافية للاسكان والمتقاعدين.. فأين نصيب الصحة.. إن مستوى خدمات الطوارئ
في البحرين في حالة يرثى لها من حيث نقص الأسرة والامكانيات.. إن الصحة هي الأحوج بالنسبة
الى الاعتمادات الاضافية.
وقال: أما بالنسبة الى مشروع المسرح الوطني فلا توجد أي دولة في الدنيا ليس بها مسرح
وطني.. ان مهمة المجلس ان يخدم جميع القطاعات وألا ينحاز الى جانب دون الآخر.
تحديد الأولويات مطلوب
جلال فيروز: الكل متفق على تحسين أوضاع المواطنين والمتقاعدين لكن يجب ان تكون هناك
أولويات.. أين هو التحديد المطلوب للأولويات.. إننا في حاجة إلى هيئة عليا للتخطيط.
وقال: لا نريد للحكومة ان تتعسف في طلب استخدام المادة 87 من الدستور فنحن لسنا ضد
مسرح وطني لكن المتقاعدين بكل تأكيد هم الأولى.. ووزير الأشغال الذي يشكو من عدم وجود
اعتمادات لمشاريع الطرق المتوقفة هو أيضا الأولى.
وقال: ومادمنا نحن جميعا، ومادام سمو رئيس الوزراء ومادامت الحكومة كلها متفقة على
ضرورة مراعاة أوضاع المتقاعدين لمذا لا نحل مشاكلهم الآن وفي هذه الجلسة.. لماذا لا
نجعل المبلغ الاضافي (353 مليونا) 400 مليون دينار؟!
خليل المرزوق: الحق الأصلي للسلطة التشريعية هو التشريع.. ولذا اقول ان المادة 87 هي
مادة استثنائية وليست أصلية وعندما وصفها المشروع فإنه كان يقصد الاضرار بمصالح الدولة.
وقال: ولكن للأسف الحكومة مطلقة اليد في استخدام هذه المادة وهذا خطأ.. إن الحكومة
تخالف الدستور في اسلوب استخدام هذه المادة.. لذا نطالب جلالة الملك بضرورة استخدام
التوازن في هذا الخصوص.. فلا يجوز أبدا أن يجيء كل شيء من الحكومة بصفة الاستعجال.
وقال: للأسف إن مجلس النواب كله قد تحول الى الجنة مالية.. وأقولها بصراحة إن السلطة
التنفيذية وكذلك مجلس الشورى لايتعاملان مع مجلس النواب بايجابية.
نطالب بميزانية السنة
ثم يواصل خليل المرزوق مداخلته قائلا: اذا كان هناك ما يبرر طلب الاستعجال بالنسبة
إلى ميزانية 2009م لماذا الاستعجال بالنسبة إلى ميزانية 2010م.. إن هذا يبرر مطلبنا
بالعودة الى نظام ميزانية السنة الواحدة وليس ميزانية السنتين.
جواد فيروز: الحكومة فشلت في تقديم المبرر لاستخدام المادة 87 من الدستور وذلك نظرا
لأن سعر النفط يتغير ويتذبذب.. والحقيقة أنه كان يجب على الحكومة أن يكون طلب الاعتماد
الاضافي في حدود المليار دينار.. فكل ما حولنا يحتاج الى اعتمادات اضافية مثل طوارئ
السلمانية ومشاريع الصرف الصحي وترميم البيوت حيث يوجد حوالي 2000 طلب لترميم البيوت
في كل محافظة.
وقال: لقد فشلنا في التخطيط.. هيئة الاذاعة والتليفزيون كان من المفروض أن تعتمد على
نفسها ولكنها للأسف تنفق عليها الحكومة.. مجلس التنمية الاقتصادية ينفق 11 مليون دينار
على نشاط الترويج.. ألم يحن الوقت ليكون لمجلس التنمية الاقتصادية وزير مختص يخضع للرقابة
البرلمانية.
د. صلاح علي: أمر طيب أن يكون هناك اعتماد 25 مليونا للمشاريع يضاف إلى مبلغ الاعتماد
الاضافي الوارد بمشروع القانون.. لكن يجب أن يكون هناك اعتماد اضافي آخر للمتقاعدين..
وقد دافع المجلس كثيرا عن المتقاعدين وقد جاء الوقت لتكون هناك ترجمة عملية وتخصيص
مبلغ خاص لاصلاح أوضاعهم.. ولابد أيضا من مبلغ أضافي للبيوت التي تحتاج الى ترميم..
وعلينا ان نحل مشكلة المشاريع المرصود لها اعتمادات ولكنها لم تنفذ أو لم تتحرك!
بيوت غرقت بالأمطار
عبدالله العالي: مشاريع معطلة كثيرة.. هناك أناس هدمت منازلهم فوق رؤوسهم ولم ينقذهم
أحد.. وهناك بيوت غرقت في الأمطار.. وهناك مشاريع رصدت لها اعتمادات ولم ينفق منها
فلس واحد.. أين التخطيط في بلدنا؟ لماذا لا يكون هناك وزير مختص لمجلس التنمية الاقتصادية؟
وقال: كل قدمناه للمتقاعدين كلام وتوصيات أين الحلول العملية؟.. البيوت الآيلة للسقوط
من ينقذها؟ الكثير من المجمعات السكنية تنقصها مدارس ومستشفيات أين هي؟.. الأمراض المزمنة
تتزايد من دون أن ينقذ المواطنون منها.
وزير المالية يتحدث
وهنا يتحدث وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قائلا: لقد فضلت ألا أتكلم قبل
أن أسمع.. لقد حرصنا على توفير كل المعلومات المطلوبة للسادة النواب في اللجنة المالية.
ثم قال: أشكركم.. فهذه أول مرة اسمع فيها كلمة شكرا من السادة النواب.. اتمنى ان تتواصل
هذه الروح.
وقال: لقد واجهنا مشاريع في حاجة الى تمويل.. ثم واجهتنا الأزمة العالمية.. والآن وجدنا
أنه لابد أن ندرج اعتمادا اضافيا قوامه 332 مليون دينار.
وقال: الحمد لله.. معدل البطالة في أوروبا 10%.. وحتى في أمريكا في هذه الحدود.. ونحن
في البحرين الحمد الله لا نعاني من بطالة تذكر نتيجة تطبيق توجيهات القيادة السياسية..
كما استمرت البحرين في المحافظة على نسبة النمو في الاستثمار وفي المشاريع.. وفي الحفاظ
على مظلة اجتماعية قوية.. واستمرت البحرين في توفير جميع المتطلبات الأسياسية لحوالي
مليون شخص يعيشون على أرضها أو يزيد ذلك في اطار من التوازن.
وقال: لو قدمنا ميزانية السنة الواحدة وأضفنا اليكم اعتمادات اضافية لسنة 2009 فإن
السلطة التشريعية لن تنظر أي شيء آخر غير الميزانيات والاعتمادات وتنشغل عن الاهتمامات
الأخرى.
وقال: كل المشاريع المدرجة من أجلها الاعتمادات الاضافية مهمة وحيوية ومطلوبة حتى مشاريع
الشعب المرجانية والبيئة والمسرح الوطني ومشروع مستشفى الملك حمد ومشاريع الصيادين
وغيرها.
الشيخ عادل يترافع
وعندما ترافع الشيخ عادل المعاودة قال: إن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الميزانية
العامة للدولة سنوية وليست كل سنتين.
ثم قال: نعم.. لا بد أن تكون هناك أولويات.. ونتساءل ما هي ضرورة أن نخصص 5،7 ملايين
دينار للمسرح الوطني.. لماذا.. أليست البلد كلها مسرحا وطنيا.. وبها مسرحيات المتقاعدين
والبيوت الآيلة للسقوط.. والبيوت التي غرقت في الأمطار.. وبيوت سقطت سقوفها.. اليست
هناك قضية ايجارات البيوت.. وبيوت الاسكان.. اليست كلها مسرحيات وبها فصول ومشاهد..
الم تتحول المحرق الى مساحة صغيرة بالنسبة إلى تزايد اعداد متساكنيها.. اليست مسرحية..
اليست اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسرحية.. تختفي لائحة مجلس النواب ثم تظهر لائحة
مجلس الشورى اليست هذه مسرحية؟
وقال: وزير المالية متعاون معنا جدا.. ومؤمن بقضية المتقاعدين.. الحكومة كلها مؤمنة
بضرورة تسوية أوضاع المتقاعدين.. اننا نطالب بـ28 مليونا لتخصيصها لحل مشاكل المتقاعدين..
يجب الا نخرج من هذه الجلسة الا وقد نجحنا في حل الجزء الأكبر من مشاكل المتقاعدين.
وقال: إن زيادة المتقاعدين 15% لاتكلف سوى 5،7 ملايين دينار.. إن نجاحنا في مسرحية
حل مأساة المتقاعدين كفيل بأن يكتب النجاح لمسيرة مجلس النواب كلها.
وقال: إن رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعد الى 230 دينارا شهريا هو عين العدالة.. فهذه
لا تكلف أكثر من 17 مليون دينار.. يعني كلها 28 مليون دينار.. ثم نطالب ايضا بصرف 500
دينار كمبلغ مقطوع على العيد.
ويقول الشيخ علي سلمان: إن وجود المادة 87 في الدستور هو أمر معيب للدستور ذاته.. إن
البحرين محتاجة أكثر من إي شيء آخر الى نظام ميزانية السنة الواحدة وليس الى نظام ميزانية
السنتين.
وقال: نحن مع الحكومة قلبا وقالبا في مشروعها بادراج اعتمادات اضافية في الميزانية..
وبل نحن لا يسعنا إلا ان نوجه الشكر الى الحكومة على هذه المبادرة وعلى تعاونها مع
اللجنة المالية.
ولكن للأسف اللجنة لم تجد الوقت الكافي لمناقشة مشروع الحكومة.. المجلس لم يأخذ حقه
في مناقشة مشروع بقيمة 353 مليون دينار اقول: ليس هذا هو التعاون المنشود بين الحكومة
والمجلس.. فهذه ليست أموال الحكومة ولكنها أموال الشعب ومن واجب السلطة التشريعية ان
تحدد أوجه صرفها.
وقال: اليس مؤسفا ان توجد 30% من اعتمادات الميزانية رصدت لمشاريع لم تتحرك الوزارات
من أجل تنفيذها حتى الآن؟
وقال: أضم صوتي إلى صوت الشيخ عادل المعاودة بالنسبة إلى رؤيته حول تسوية أوضاع المتقاعدين..
وأوافق المنادين بتنفيذ مشاريع إعمار القرى وترميم البيوت ودعم القطاع الرياضي.. وإنقاذ
وزير الأشغال من نقص اعتمادات مشاريع الطرق والشوارع.
الحكومة تغل يد السلطة التشريعية
وعندما تحدث الشيخ محمد خالد قال: كيف نوافق على مشروع نتحفظ الآن على مفرداته.. إن
أسلوب استخدام الحكومة للمادة 87 من الدستور يغل يد السلطة التشريعية.
كيف ترصد اعتمادات لمشاريع لا تنفذ ثم يطالب باعتمادات إضافية.. وزارة الإعلام اشترت
كاميرات بمئات الألوف ثم وضعتها في المخازن ولم تقو على استخدامها حتى الآن!
وقال: إن الأوضاع في التليفزيون يرثى لها، ان الرؤساء والمديرين في التليفزيون في حاجة
الى تحديد وتصحيح.. القيادات لا تحسن التصرف.. مستشارون وخبراء في قطاع الثقافة والإعلام
يحصلون على رواتب في حدود 3 آلاف وتصل الى ما يزيد على 5 آلاف دينار شهريا.. فماذا
يفعلون؟
أليست هذه أموال شعب بكامله؟
وقال: أنا ضد ما يسمى بالمسرح الوطني.. ان المتقاعدين أولى بملايينه.. لماذا 700 ألف
دينار لربيع الثقافة.
ويعود الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الى الحديث مرة أخرى قائلا: المادة
87 ليست خاصة بالبحرين.. إنها توجد في دساتير الدنيا كلها..
وقال: إن استغلال الحكومة للعقارات لا يسير عبثا.. بل انه ينفذ بقانون ومن خلال لجان
خاصة محكومة بلوائح وقوانين.
وقال: ما قاله الشيخ محمد خالد عن مفتشي السياحة لا يجوزه قبل ان تصدر الأحكام في قضيتهم..
فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. ولا يجوز التعميم في أي قضية من القضايا.
وقال: هناك رقابة على تنفيذ الميزانيات سواء من ديوان الرقابة المالية أو من خلال لجان
التدقيق.
وقال: يجب ألا نسيء الى المستشارين الذين دعوناهم لخدمتنا في بعض المواقع.. فهم أشقاء
من دول عربية شقيقة.. انهم يقدمون إلينا خدمات جليلة.. فلماذا نجرحهم ونسيء إليهم ونحرجهم..
أعتقد أن هذا ليس من شيمنا أبدا.. وكل دول العالم حتى كبريات الدول في العالم تستعين
بنظام المستشارين وهذه الدولة لا تسمح لنفسها بأن تسيء إليهم!
الرئيس: عيب فينا كبير عندما نسمح لأنفسنا بالتدخل في أمور منظورة أمام القضاء.. الدول
المتحضرة لا تسمح لنفسها بأن تؤثر على سير العدالة لا من قريب ولا من بعيد.. حتى أن
القانون يحرم ذلك.
مكي الوداعي: نشكر الحكومة على ضخ هذه الأموال في الميزانية لحل مشاكل الناس.. لكننا
نعيب على الحكومة الإسراف وإساءة استخدام المادة 87 من الدستور.
وقال: يجب أن نطبق معايير العدالة والإنصاف عند تنفيذ مشاريع خدمات القرى.. ولا نجعل
قرية تزهو بشوارعها المرصوفة والجميلة وقرى أخرى تغط في الإهمال وتغرق في الأمطار..
فالتوازن مطلوب.. وإصلاح أوضاع المتقاعدين والصيادين مطلوب.
د.جاسم حسين: الترويج للبحرين في الخارج أمر مطلوب لكن لابد من الرقابة على أعمال مجلس
التنمية من خلال وزير مسئول يخضع للرقابة البرلمانية.
محمد جميل الجمري: علينا ألا نفاجأ بمثل هذه المشاريع العاجلة.. ويجب ان تخبرنا الحكومة
قبل أن تفكر في استخدام المادة (87) فكل ما هو جديد لابد ان يخضع للدراسة الكافية.
وقال: لماذا كل هذه الشوارع المتهالكة في القرى.. لماذا توجد قرى لم تر التطوير عبر
30 عاما من الزمان؟.. نحن في حاجة الى ضخ أموال إضافية لأعمال ومشاريع الطرق على الأقل
10 ملايين دينار.. وعلينا أن نرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين فورا فلا يجوز أن
يبقى هذا الحد عند 180 دينارا أو علينا تنفيذ زيادة بنسبة 15% على معاشات جميع المتقاعدين.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: المادة 87 موجودة في كل دساتير العالم.. وأساسها وهدفها التعاون
لمصلحة المواطنين.. ولم تكن هناك أي مشكلة فقد وفرت المالية كل المعلومات المطلوبة
للتوصل الى القرار السريع في المشروع.
وقال: ثم إن الحكومة لم تسرف في استخدام المادة 87،. هذه هي ثاني مرة خلال فصل تشريعي
بأكمله.. المرة الأولى مع مشروع غرفة نظر المنازعات الاقتصادية وهذه المرة وليس أكثر.
ويتحدث الشيخ إبراهيم الحادي قائلا: نشكر الحكومة على موقفها وعلى هذا المشروع ولكن
الـ 25 مليونا الإضافية لا تكفي.. فيمكن اختصار بعض المشرايع أو إلغاء أخرى لنوفر الأموال
للمتقاعدين والمشاريع شديدة الحيوية.. و"بلاش مشروع المسرح الوطني وربيع الثقافة..
علينا أن نؤجل الرقص شوية".. فإذا تساوت المصلحة العامة والمفسدة علينا أن نؤجل المفسدة..
وعلينا أن نرفع معاشات المتقاعدين الى 230 دينارا شهريا كحد أدنى.. علنيا النظر بعين
العطف الى البيوت الآيلة للسقوط.. إنني مملوء بالأمل لأن رئيس المجلس مبتسم والحكومة
مبتسمة.. الحمدلله.
عبدالله الدوسري: الحكومة لم تتعسف في استخدام المادة 87 ذلك لأنها عندما استخدمتها
لم تستخدمها إلا في موضعها الصحيح.. وقد وفقت الحكومة خير توفيق في مشروع الاعتمادات
الإضافية لأنها كلها موجهة الى مشاريع حيوية.. وأنا أرى أن مشروع المسرح الوطني مثلا
ضرورة ملحة.. فكيف سنواجه جعل البحرين عاصمة الثقافة العربية في عام .2011
لطيفة القعود: يجب ألا نوجه الاعتمادات نحو قطاعات دون قطاعات أخرى ذلك لأن كل القطاعات
تشهد نموا تزداد في حاجتها الى الميزانيات وأوجه الانفاق.
د.عبدعلي محمد: يجب أن تتوجه الاعتمادات الإضافية أيضا نحو توظيف العاطلين وخاصة الجامعيين
منهم.
غانم البوعينين: نحن في حاجة الى مادة 87 مكرر في الدستور تعطي مجلس النواب الحق في
الطلب من الحكومة نظر وإقرار مشاريعه وطلباته بصفة الاستعجال.
ويجب النظر بجدية الى مشروع تنفيذ مرافئ الصيادين على جميع السواحل حيث أرى مشاريع
الدفان تبددها وتقضي عليها وتطردها.
إبراهيم بوصندل: 150 دينارا ضمانا اجتماعيا لأسرة من 5 أو 10 أفراد ماذا تفعل لهم؟
وقال: كما أسجل اعتراضي على كثرة استخدام المادة 87 التي لا تجعل السلطة التشريعية
تمارس اختصاصاتها كما يجب أو تشارك في صنع القرار كما يجب.
وقال: أسجل رأيي بالمطالبة بترجمة مقترحات وتوصيات النواب بشأن إنصاف أوضاع المتقاعدين.
عبدالجليل خليل: كل المقترحات والآراء التي طرحت قيمة ومنطقية وجسدت روح التعاون مع
السلطة التنفيذية وكلها تدور حول أصول المشاركة في صنع القرار.. وقد نجح المجلس في
ذلك كثيرا.. وأطالب بالاستجابة لكل مطالب النواب.
وقال: إن تخصيص 13 مليونا للمتقاعدين غير كافية.. و5 ملايين لترميم البيوت غير كافية
ولكنها تمثل الحد الأدنى للمطالبة ولذلك أقترح الموافقة عليها وهي تساوي 18 مليونا
زائد 25 مليونا لتصبح 38 مليون دينار.
وزير المالية: لا أملك سلطة الموافقة النهائية على هذا المطلب أنا أحتاج الى بعض الوقت
حتى أعود إليكم بقرار.
وزير المالية يعود ويبلغ المجلس بمباركة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بالموافقة على
هذا المطلب.
القعود: مبادرة الملك عظيمة لدعم المتقاعدين
وصفت النائبة لطيفة القعود الأمر الملكي باضافة 13 مليون دينار الى الاعتماد الاضافي
لدعم المتقاعدين بأنه انجاز كبير للمتقاعدين نظرا لظروفهم وعطائهم للبحرين.
وقالت ان هذه المكرمة جاءت من قائد عظيم يحب شعبه ويسعى دائما لتوفير سبل العيش الكريم
له لتحقيق كل آماله وتطلعاته وخاصة تحسين معيشة المتقاعدين.
رئيس مالية النواب:
المجلس حقق إنجازاً كبيراً للمتقاعدين
صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن جهود المباحثات
والمشاورات الحاصلة اثناء الجلسة الاستثنائية المنعقدة أمس، قد اثمرت عن توافق نيابي
حكومي من خلال اضافة مبلغ 18 مليون دينار يخصص 13 مليوناً منها الى تحسين مستوى معيشة
المتقاعدين، اما الـ5 ملايين دينار الاخرى فتكون لتمويل مشروع ترميم المنازل.
وأكد النائب عبدالجليل خليل ان المبلغ المضاف يأتي إضافة إلى الزيادة التي أدخلتها
اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروع فتح الاعتماد الإضافي مع وزارة المالية حيث تم
تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لوزارة الصحة لإنشاء وحدة معالجة السكلر، ومبلغ 5،3 ملايين
لبدل الإيجار لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط، ومبلغ 5 ملايين دينار لمشروع تطوير القرى
والتجديد الحضري، ونحو 5 ملايين أخرى لتطوير الشوارع والطرق، ومبلغ 5،4 ملايين دينار
لإنشاء مرافئ الصيادين، وكذلك مبلغ 2 مليون دينار لدعم ميزانية جامعة البحرين (للمصروفات
المتكررة)، وبالتالي يصبح إجمالي المبلغ 18 مليون دينار تضاف إلى مبلغ 25 مليون دينار
بمجموع 43 مليون دينار تم اضافته الى مشروع الاعتماد الاضافي الاصلي الذي تقدمت به
الحكومة.
واكد النائب عبدالجليل ان مشروع فتح الاعتماد الاضافي الذي جاءت به الحكومة يتوافق
مع مطالبات النواب (موازنة المشاريع) والذي يأتي في اغلبه مع ما نادوا به أثناء مناقشة
الميزانية العامة للعام 2009- 2010، حيث طالبت اللجنة حينها زيادة مصروفات المشاريع
وخصوصاً مشاريع البنى التحتية من اجل تحريك السوق وكسر حالة الركود والمبالغ المخصصة
للمشاريع في مشروع فتح الاعتماد يصب معظمه في مشاريع البنية التحتية حيث كانت حصة وزارة
الأشغال وحدها اكثر من 62 %.
واضاف النائب انه إلى جانب المبالغ التي تمت الموافقة عليها في جلسة أمس، جرى التوافق
مع الوزارة على التنسيق مع كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم لتحريك واستغلال المبالغ
المرصودة لها اثناء مناقشة الموازنة العامة 2009-2010، حيث خصص لهم مبالغ اضافية قدرت
بـ 12 مليون دينار لكل وزارة تخصص من اجل المشاريع الطارئة ومنها المدارس، داعياً عبدالجليل
خليل الوزارتين الى استغلال هذه المبالغ المرصودة من اجل تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية
قبل نهاية العام .2010
ومن جهة اخرى، دعا النائب عبدالجليل الى ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والاسكان
من اجل اتخاذ جميع الاجراءات السريعة للحصول على القرض المخصص للاسكان والبالغ 250
مليون دينار والتي تمت الموافقة عليها أمس من اجل ان يبدأوا في التنفيذ حتى لاتتأخر
المشاريع الاسكانية اكثر مما تأخرت.
وختاما دعا النائب عبدالجليل خليل الوزارتين المعنيتين إلى البدء في ورشة عمل للانتهاء
والحصول على المبالغ المطلوبة والعمل على تنفيذ المشاريع المتعطلة الامر الذي سيسفر
عنه رفع المعاناة عن عدد كبير من المواطنين وخصوصاً اصحاب المدد الطويلة الذي مر على
بعضها 10 سنوات، وايجاد حلول للملف الاسكاني.
بومجيد يثمن مبادرة الملك
بدعم المتقاعدين
ثمن النائب عبدالرحمن راشد بومجيد موافقة جلالة الملك حفظه الله ورعاه واستجابته السريعه
علي ما تم طرحه من قبل نواب الشعب في جلسة مجلس النواب أمس باعتماد 18 مليون دينار
اضافية تخصص 13 مليون دينار منها لدعم المتقاعدين و5 ملايين دينار لدعم البيوت الآيلة
للسقوط.
وأكد بومجيد أن الاستجابة الملكية السريعة والتي اعلنها وزير المالية الشيخ احمد بن
محمد آل خليفة بموافقة جلالة الملك علي الاعتمادات المالية الاضافية ليست بالغريبة
علي جلالته، وهو الملتمس دائما احتياجات شعبه والعمل علي تحسين اوضاعه.
واوضح النائب بومجيد ان المتقاعدين لهم حق علينا ومن الواجب دعمهم وتحسين اوضاعهم وهم
من أفنوا زهرة شبابهم خدمة للبلد.
الـ 13مليون دينار تصرف لمرة واحدة
وزير المالية دعم الملك للمتقاعدين
يجسد البعد الاجتماعي
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن المكرمة الملكية السامية بالموافقة
على تضمين مبلغ 13 مليون دينار إضافية تخصص لتحسين أوضاع المتقاعدين وخمسة ملايين دينار
تخصص كدعم إضافي لبناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط في المبالغ التي يتضمنها مشروع
القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009
و2010 تعد تجسيداً عملياً لمدى الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد
المفدى بالبعد الاجتماعي وبمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين.
وأكد الوزير كذلك أن هذه المكرمة الملكية السامية تمثل حلقة جديدة في سلسلة الخطوات
التي تمت في هذا الاتجاه، حيث سبقتها التفضل بالموافقة على تضمين مبلغ إضافي قدره 25
مليون دينار في مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى العديد من القوانين والنظم والإجراءات
التي تمت بتوجيهات سامية من جلالة العاهل المفدى بغرض رفع المستوى المعيشي للمواطنين
وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم ومد نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية.
كما نوه بالتعاون الإيجابي لمجلس النواب في هذا الصدد والذي عبر عنه اعتماد المجلس
لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن وزارة المالية سوف تواصل التعاون
مع مجلس الشورى تمهيداً لاعتماد مشروع القانون بصفة نهائية وتلمس المواطنين لآثاره
الإيجابية.
جاء ذلك اثر الجلسة الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد السنوي الرابع بالفصل التشريعي
الثاني لمجلس النواب التي عقدت أمس الأحد الموافق 22 نوفمبر 2009م.
وصرح السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية بأن
إجمالي المبالغ التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بلغت 43 مليون دينار.
وأشار إلى أن مبلغ الثلاثة عشر مليون دينار المخصصة لتحسين أوضاع المتقاعدين سيصرف
مرة واحدة ضمن ميزانية السنة المالية 2010 طبقاً للآليات التي سيتم تحديدها بالتنسيق
مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب.
كما أوضح أن المبلغ المخصص لدعم البيوت الآيلة للسقوط سيضاف إلى المبالغ التي سبق أن
تم اعتمادها لهذا الغرض في إطار الاهتمام الحكومي بدعم مشروع البيوت الآيلة للسقوط
باعتباره أحد المشاريع الرائدة التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.
العيد.. عيدين
بدعم الملك للمتقاعدين
قال النائب عبدالحليم مراد ان الاستجابة السريعة لجلالة الملك بالموافقة على 13 مليون
دينار لدعم المتقاعدين جعلت فرحة البحرين عيدين في هذه الأيام المباركة مع قرب عيد
الأضحى المبارك، واننا نثمن هذه المبادرة الملكية السامية التي تصب في خدمة الشعب.