أخبار الخليج - العدد
11569 - الاربعاء 25 نوفمبر 2009
كشف المستور في مشاكل
المدارس الخاصة!
تحقيق: نوال عباس
كثرت في الفترة الأخيرة شكاوى أولياء أمور من مخالفات المدارس الخاصة
وأهمها ارتفاع الرسوم بشكل خيالي بالإضافة إلى تدني مستوى المدرسين والمستجدات في
المصاريف التي يعتبرها أولياء الأمور استغلالا للطلبة، بالإضافة إلى الفصل التعسفي
الذي يلجأ إليه بعض المدارس في حالات عديدة من دون اللجوء إلى وزارة التربية
والتعليم ولأسباب بسيطة مثل تدني مستوى الطالب أو خطأ بسيط من والده يجرم به الطالب
رغم انه لا ذنب له في ذلك.
ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بحملات تفتيشية كبيرة على المدارس في الفترة
الأخيرة، وبناء على هذه الشكاوى وجه وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي
النعيمي إلى التعميم على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالضوابط التي من
شأنها تحقيق المصلحة العامة للمدرسة وللطلبة انسجاما مع متطلبات المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية التدريبية الخاصة ومع قانون رقم 27 لسنة 2005
بشأن التعليم والقرارات والتعاميم ذات العلاقة بما يؤمن أفضل الأداء لهذه المدارس
وتعزيز دورها التعليمي والتربوي.وقد شملت هذه التوجيهات التي يعمل قطاع التعليم
الخاص والمستمر على ترجمتها عمليا الجوانب التعليمية والمناهج الدراسية والإشراف
التربوي للامتحانات والتقييم والشئون الإدارية والمالية والسلوكات الطلابية، وقد
وجه الوزير إلى ضبط كل ما يتعلق بالرسوم الدراسية وترشيدها بصورة أفضل لتحقيق
التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها ومستوى الخدمة التي تقدمها
وإمكانيات أولياء الأمور، بحيث لا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة بما
في ذلك الرسوم الطارئة والمتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفيذها إلا بعد اخذ موافقة
الوزارة، وموافاتها بواقع الميزانية منذ بداية العام الدراسي، وعلى صعيد آخر وجه
الوزير إلى منع الربط بين سلوك الطلبة مهما يكن نوعه وفرض أي نوع من الغرامات
المالية جراء ذلك، إذ لا يجوز قانونيا وتربويا فرض غرامات على الطلبة، وكل مدرسة
تمارس ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية وللجزاءات المنصوص عليها في القانون التي
تصل إلى وقف الترخيص الممنوح لها لمخالفتها شروطه، كما شملت التوجيهات مطالبة
المدارس الخاصة بموافاة الوزارة بتقرير رسمي نصف سنوي عن نتائج الطلبة في جميع
المراحل الدراسية حتى يتسنى للوزارة متابعة وتقييم عمل المدارس ومراقبة عمليات
التقييم ومدى مطابقتها للشروط المعتمدة. بالإضافة إلى وضع آليات تساعد على متابعة
شكاوى الجمهور والرد عليها من خلال التواصل مع المدارس الخاصة وفقا للقانون.
ولقد بحثت التربية مع المسئولين بالمدارس الخاصة في لقاء تربوي في شهر يونيو الماضي
أهمية تكوين مجالس الآباء في المدارس الخاصة لتفعيل مجالس الآباء ولإحداث تواصل
مستمر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.
ورغم كل الإجراءات والقرارات والرقابة من وزارة التربية والتعليم فإنه مازال هناك
العديد من الأهالي يشتكون من معاناتهم نتيجة مخالفات المدارس الخاصة، في الوقت الذي
يعتبر مديرو المدارس الخاصة انه بخس بحقهم في الصحافة من خلال عدم الرجوع إليهم
للاستفسار عن الحقائق قبل النشر، بالإضافة إلى موقف وزارة التربية والتعليم من
الطالب الذي تعتبره دائما على صواب والمدارس الخاصة على خطأ.
كل هذه الجوانب يتطرق إليها هذا التحقيق:
غياب الرقابة
ولية الأمر هبة كانت مشكلتها كبيرة مع ابنتها التي عانت نتيجة نقلها من فصلها الذي
درست فيه من المرحلة الدراسية الأولى إلى الصف التاسع وتعودت صديقاتها وعاشت معهن
معظم طفولتها، ولكنها فوجئت عند وصولها إلى الصف التاسع بنقلها إلى فصل آخر بحجة
أنها تعثرت في درجاتها ويجب تغيير فصلها عقابا لها، فتأثرت البنت كثيرا نتيجة هذا
الإجراء العقابي من المدرسة الذي تم اتخاذه من غير موافقة ولي الأمر مما أدى إلى
تدهور نفسية الطالبة ورفضها الحضور إلى المدرسة مما حدا بالأم إلى مراجعة الإدارة
بهذا الخصوص، ولكنها فوجئت برفض إرجاع ابنتها إلى فصلها الأصلي والرد عليها: (إذا
لم يعجبك غيّري المدرسة)، فنقلت ابنتها فعلا إلى مدرسة أخرى.
وقالت: لاحظت في المدرسة انهم صاروا لا يهتمون بمستوى المدرسين حتى بالنسبة لطلبة
مرحلة المستويات المرتفعة لدرجة أنهم لا يوفرون مدرسين لبعض المواد فترات طويلة
وهذا يؤثر في مستوى الطلبة رغم رسومهم التي تزداد كل عام مع المستوى المتدني
للمدرسات.
وأرجعت هبة هذه التصرفات التي وصفتها بغير المسئولة من المدرسة إلى غياب الرقابة
على المدارس الخاصة وخاصة أنها أصبحت تجارية بحتة ومصاريفها لا تتناسب مع مستواها
الدراسي، وطالبت بأن تكون هناك رقابة من وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة
ومتابعة مستوى المدرسين والمناهج المدرسية واستشارة أولياء الأمور والاستماع إلى
مقترحاتهم.
استغلال الطلبة
وهناك قصص توضح جشع بعض المدارس الخاصة التي بدأت تستغل التلاميذ من خلال طرح بعض
المرافق الخاصة بالطلبة بأسعار لا تناسب دخل البعض استغلالا لحاجتهم، فأحد أولياء
الأمور يقول: تصوروا إن مدرسة ابني تطرح كل مرة خزائن على الطلبة في المرحلة
الثانوية نتيجة ازدياد عدد الكتب وثقلها في هذه المرحلة بمبلغ 5 دنانير كتأمين على
الخزانة، ولكن هذا العام رفعت المبلغ إلى 10 دنانير رغم أن الخزائن غير جديدة.
وتساءل: أين رقابة الوزارة على المصاريف التي تستجد كل عام على الأهل؟ وأين التعليم
الخاص من ذلك؟
ضحايا الفصل التعسفي
بينما صادق الشهابي كان ابنه ذو الستة الأعوام ضحية من الضحايا الذين فصلوا فصلا
تعسفيا من دون ان يأخذ أحد حقه وبات ابنه متأثرا في المنزل يعاني الأمرين من منعه
دخول الفصل وطرده من المدرسة من دون أن يعرف ما هو السبب، ولكن والده صادق يكشف لنا
المستور من خلال هذه السطور: في بداية العام الدراسي حضر ابني يشتكي بأن كثيرا من
الطلبة تسلموا الكتب الدراسية ولكنه لم يتسلم شيئا رغم مضي ثلاثة أسابيع على بداية
العام الدراسي، فاتصلت بالمدرسة للاستفسار عن الموضوع فتحدثت عبر الهاتف مع إحدى
الموظفات التي أخبرتها بالموضوع وطلبت التحدث إلى الإدارة بخصوصه، ولكنها رفضت
إعطائي التحويل بحجة أنه لا يوجد تحويل ورقم للإدارة، فاصررت عليها فزجرتني وقالت
لي (ألا تفهم؟ قلت لك لا يوجد رقم للإدارة)، فغضبت منها وقلت (الله يلعنك) لا
شعوريا، ففوجئت بأن ابني اخرج من الفصل وطرد من المدرسة في اليوم نفسه من غير أن
يرجعوا الرسوم، مما جعلني اتأسف على الموقف واذهب إلى رئيس مجلس ادارة المدرسة
وأحاول التكلم مع الإدارة لإرجاع ابني إلى الدراسة ولكن لم يستمع إلى مشكلتي احد
فنقلت ابني إلى إحدى المدارس الحكومية حتى لا يخسر السنة.
وتساءل الشهابي من المسئول عن هذه التصرفات غير المسئولة للمدارس الخاصة؟ وهل
الأبناء مسئولون عن أخطاء الآباء التي تؤدي إلى خسارة دراستهم جراء هفوة وخطأ ارتكب
في وقت غضب؟ وأين التعليم الخاص من هذه التصرفات من المدارس الخاصة، وخاصة انه لا
ينبغي ان يفصل الطالب ألا بأمر من التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم؟
وتحدث متأسفا: مازال ابني يردد على مسامعي (أنت السبب).
لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة من وزارة التربية والتعليم من خلال لجان تحقيق
وان ينظروا إلى نفسية الطالب والترسبات التي يمكن أن تؤثر فيه جراء الفصل.
فصل لتدني الدرجات
أحد الأطفال الذين فضل عدم ذكر اسمه لم يكن أوفر حظا من غيره في طريقة فصله عن
الدراسة بسبب تدني درجاته في اللغة الانجليزية رغم أنه يدفع الرسوم ولا يتأخر أبدا،
ولكن حزم الإدارة على حد قوله جعلها ترفض تأخر درجات الطلبة في المواد الدراسية،
وخاصة أن هناك الكثير من الأطفال في قائمة الانتظار للالتحاق بالمدرسة.
فصل أمام الجميع
بينما عبدعلي تحدث عن مشكلة تعرض لها ابن أخيه الذي فصل من المدرسة لمجرد أن والده
أصر على أخذه من داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي بعد انتظار طويل ودخول
كثير من أولياء الأمور لتسلم أبنائهم، مما أدى إلى منعه من قبل رجال الأمن ومديرة
المدرسة.
وتحدث عبدعلي عن المشكلة: لقد أصبح عند أخي تخوف على ابنه لان في احدى المرات نسي
سائق الباص ابنه وبقي في المدرسة إلى الساعة الثالثة مساء وكان عمره حينذاك 5 سنوات
ولم يتصل به أحد ولم يحضره احد إلى المنزل، وعند ذهاب والده إليه وجده يجلس مع
الحارس فأصبح الطفل يتخوف من الباص والمدرسة، مما جعل والده يقوم بإحضاره وتسلمه من
المدرسة يوميا بعد هذه الحادثة بدلا من الباص، وفي هذا العام أثناء ذهاب أخي لتسلم
ابنه انتظر 35 دقيقة ومنع من الدخول بينما معظم الأهالي كانوا يدخلون ولا أحد
يمنعهم وعندما سأل المديرة قالت (هؤلاء موظفون) فأخبرها بأنها تكذب لأنه يعرفهم وهم
ليسوا موظفين بالمدرسة، فغضبت وقالت: "هل تصفني بالكذابة؟ لا نريد أن نراك أنت أو
ابنك في المدرسة"، فرد عليها بأنه يقوم بتدريس ابنه بماله ولا يمكنها أن تمن عليه.
ولقد حاولت مرارا أن احل المشكلة وحضرت إلى المديرة ولكنها أكدت حسم الأمر رغم أنها
كان ينبغي أن تراعي الطفل لان نفسيته أصبحت سيئة لطرده على مرأى من الطلبة ويجب ألا
تعاقب الطفل بجرم أبيه، واشتكيت إلى وزارة التربية والتعليم فحكمت لي بإعادة ابن
أخي إلى المدرسة ولكننا لن نعيده حتى لا يتعرض للإساءة مرة أخرى.
بينما إحدى أولياء الأمور شهدت فصل طالب عند مراجعتها المدرسة للاستفسار عن الباصات،
فرأت مديرة المدرسة غاضبة وهي تقول (هذا الطالب لا يدخل الفصل، واتصلوا لأهله
ليأخذوه)، وعمره لا يجاوز السادسة، لدرجة أنها شعرت بالخوف من الحالة الهستيرية
التي كانت عليها المديرة واستغربت من التصرف غير الإنساني من المديرة تجاه الطفل ذي
الستة الأعوام.
رأي المديرات
وكان لمديرات المدارس الخاصة رأي حول رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس
الخاصة:
عائشة جناحي (مديرة مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية) عبرت عن امتنانها لوزارة التربية
والتعليم على نشاطها في مراقبة المدارس الخاصة التي تمنع المخالفات على حد قولها
وأضافت: ان المدارس الخاصة غير المخالفة لا تعترض على إجراءات وزارة التربية
والتعليم في رقابتها على المدارس الخاصة، ولكن المشكلة عندما يتعرض أولياء الأمور
لأي مشكلة لا يلجأون إلى ادارة المدرسة ولكنهم يذهبون مباشرة إلى الصحافة التي لا
ترجع بدورها إلى المدرسة للتأكد من الموضوع بغرض تعريض سمعة المدرسة للتشويه، لذلك
نحن نطالب الصحافة بأن تتحرى الدقة قبل نشر أي خبر عن المدارس الخاصة، ونحن نشكر
وزارة التربية والتعليم لأنها تحقق بالموضوع بمجرد نشر الخبر وتقوم بالرد عليه في
الجرائد ولكن ليس بقوة الخبر المنشور نفسها وهذا يبخس حق المدرسة في الموضوع ويؤثر
في سمعة المدرسة.
موقف وزارة التربية
وقد اجمع مديرو المدارس الخاصة على ان وزارة التربية والتعليم لا تنصف المدارس
وتعتبر ولي الأمر والطالب دائما على حق، حتى في الفصل التعسفي لان الوزارة تعتبر من
حق الطالب أن يتعلم والطالب لا يأخذ بذنب ولي أمره، مما يسبب مشاكل للمدارس الخاصة
أحيانا لأنها تستنفد كل الطرائق مع الطالب في حل مشاكله السلوكية من دون جدوى.
وطالبت جناحي بأن يكون هناك سقف للطالب للاستمرار في الدراسة وتمنت أن تطلع المدارس
الخاصة على القوانين قبل إصدارها لان المدارس الخاصة مشاكلها تختلف عن الحكومية
وأصبح بعض أولياء الأمور لا يدفعون الرسوم لأنهم يعرفون أن أبناءهم لن يطردوا من
المدرسة وبدأوا يلجأون إلى الصحف لنشر شكواهم لأبسط الأمور، وهذا يسبب عبئا ماليا
كبيرا على المدرسة لأنها تعتمد على الرسوم في سير العملية التعليمية.
تعاون الوزارات
عواطف رضي (مديرة مدرسة الروابي) تقول: إن وزارة التربية والتعليم تقوم بزيارات
للمدارس الخاصة مرة واحدة أو مرتين في السنة ويركزون في المدارس المخالفة التي هناك
شكاوى ضدها، ولكن المشكلة أن أولياء الأمور اخذوا يشكون إلى الصحف على أمور بسيطة
وأحيانا يتمادى أولياء الأمور بعدم دفع الرسوم وهذا يسبب لنا مشكلة كبيرة.
وطالبت وزارات الدولة مثل وزارة الإشغال بالتعاون مع المدارس الخاصة في وضع مطبات
امام المدرسة حفاظا على سلامة الأطفال، أسوة بوزارة الصحة التي تقوم بفحص المياه
ودورات المياه في المدارس وخاصة بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير.
واستنكرت الأستاذة عواطف أن تقوم المدارس الخاصة بفصل الطالب تعسفيا من دون اللجوء
إلى وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الموضوع، حتى مدة يوم أو يومين، لان التعاون
مع الوزارة يكون أفضل على حد قولها.
إجراءات وقائية
- كيف تتصرفون مع أولياء الأمور الذين لا يدفعون الرسوم؟
لا نفصل الطالب ونجعله يستمر بالدراسة ولكننا نرفض إعطاءه الشهادة نهاية العام، حتى
يدفع ولي الامر الرسوم.
ولقد حدث في إحدى المرات أن اشتكى ولي أمر في وزارة التربية والتعليم من عدم تسلم
شهادة ابنه فأخبرناهم بأنه لم يدفع الرسوم ثم دفع رسوم ابنه لتسلم شهادته، فنحن نقف
مع الطالب لأنه ليس له ذنب بان يفصل فمن حقه أن يتعلم ولكن المشكلة مع أطفال الرياض
الذين يرفض أولياء الأمور دفع رسومهم ثم يسحبونهم من المدرسة متى شاءوا، لذلك سنتبع
من السنة القادمة نظام دفع الرسوم بالكورسات لأطفال الرياض.
وأضافت: كذلك مرض إنفلونزا الخنازير سبب لنا خسارة بغلق المدارس ولكننا فوجئنا في
الوقت الحالي بأن وزارة الصحة سلكت نهجا آخر هو منح الطالب إجازة مدة أسبوع في حالة
الشك في مرضه وعدم غلق المدارس ولكن جاء هذا القرار متأخرا وكان ينبغي تطبيقه منذ
البداية.
وطالبت الصحافة بأن تتأكد من الخبر وتسمع كل الأطراف قبل نشره.
الطالب أولا رغم الشكاوى
وأشادت ردينة العلوي (مديرة مدرسة السنابل الخاصة) بالحركة التفتيشية للمدارس
لوزارة التربية والتعليم التي ازدادت في المرحلة الأخيرة على المباني والمناهج
ومراقبة المشاكل فيها وقالت: من الملاحظ أن وزارة التربية والتعليم تنصف الطالب على
حساب المدرسة لذلك يجب أن تراقب المدارس الخاصة بشكل موضوعي ويجب أن تشكل لجنة فلا
يمكن أن تمنع فصل طالب مشاغب، ويتغيب كثيرا، ويستهتر بالدراسة لان ذلك جعل المدارس
الخاصة كأنها حكومية وليست لها الحرية في شيء، متناسين أن المراقبة يجب ألا تؤثر في
جودة التعليم وفي مستوى التعليم في البحرين.
وطالبت العلوي بأن تضع كل مدرسة خاصة نظامها وتبعثه إلى وزارة التربية والتعليم
وعند إقراره والموافقة عليه يطلع عليه ولي الأمر ويقوم بالالتزام به عند تسجيل ابنه
في المدرسة، حتى يتبعه، لأن الغرض مصلحة الطالب لذلك يجب ألا تفقد المدارس الخاصة
قيمتها مثل الجامعات الخاصة.