الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2009 » المحفوظ: قرار احتساب البحرينية باثنتين لم يسهم في خفض بطالة الإناث  » 

أخبار الخليج - العدد 11575 - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 

بعد مرور عام على تطبيقه
المحفوظ: قرار احتساب البحرينية باثنتين لم يسهم في خفض بطالة الإناث

كتبت: رجاء مرهون
أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن قرار وزير العمل د. مجيد العلوي باحتساب البحرينية ضمن نظام البحرنة المطبق على شركات القطاع الخاص لم يثمر أي نتائج إيجابية في خفض نسبة البطالة بين الإناث.
وجدد المحفوظ في تصريح لـ "أخبار الخليج" رفضه للقرار الذي صدر في 6 نوفمبر 2008، مشيرا إلى أن سوق العمل لم يشهد تأثراً واضحا بهذا القرار، مبينا أن رفض الاتحاد جاء من منطلق أن الكفاءة هي العامل الوحيد الذي يجب أن ينظر إليه خلال عملية التوظيف، وليس جنس العامل أو الموظف.
وأشار الأمين العام إلى أن قلق الاتحاد من انخفاض المعدل الفعلي لنسب البحرنة كان سببا آخر لرفض القرار، لافتا إلى أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن هيئات ومؤسسات رسمية تظهر تدهورا كبيرا ومستمرا في نسب البحرنة.
وشدد المحفوظ على أن هذه السياسات لم تخدم في نهاية المطاف العاطل البحريني، مشيرا إلى أن عاطلي العلوم والخدمة الاجتماعية لم تثمر هذه السياسات في تقليل عددهم أو حل مشكلته بأي حال من الأحوال.
وكان وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي قد أصدر قرارا تاريخيا احتسب لصالح المرأة، فيما هاجمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشدة، ويقضي بأن كل من يوظف بحرينية فإنه يعتبر كأنه قد وظف اثنتين في ظل بحرنة الوظائف (نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية).
وجاء في القرار الوزير رقم (56) لسنة 2008م، أنه بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته وخاصة المادة 65 منه، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية، سيتم احتساب كل بحرينية يتم توظيفها باثنتين في تطبيق نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية المعتمد لدى وزارة العمل اعتباراً من الأول من نوفمبر 2008م ، كما يستفيد من هذا النظام جميع الباحثات عن عمل المسجلات في نظام التأمين ضد التعطل بالوزارة،
وتسري طريقة حساب من يتم توظيفهن وفقاً لهذا النظام على التوظيف الجزئي شريطة أن يتم توظيفهن بدوام يومي لا يقل عن أربع ساعات ولا يزيد على ست ساعات وبأجر يتناسب مع ساعات العمل الفعلية.
ووستطبق طريقة حساب من يتم توظيفهن وفقاً لهذا النظام على جميع المهن، وعلى الأخص مهن: ضابطة أمن، موظفة استقبال، محاسبة، أمينة صندوق، بائعة، سكرتيرة، مشرفة مبيعات، أعمال مكتبية (فني إدخال البيانات..الخ)، مدرسة (المدارس الخاصة)، أعمال صحية وتمريض (المستشفيات الخاصة)، اختصاصي تنسيق ومتابعة، اختصاصي موارد بشرية، اختصاصي علاقات عامة، اختصاصي خدمة الزبائن، اختصاصي إعلام، اختصاصي تدريب، اختصاصي معلومات، اختصاصي توجيه مهن.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك