الوسط - العدد : 2647 - السبت
05 ديسمبر 2009م
قرار بتحديد اختصاصات
«الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية»
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قرار رقم
(9) للعام 2009 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (35) للعام 2006 بإصدار قانون الخدمة
المدنية، المعدل بالقانون رقم (40) للعام 2009، وعلى المرسوم رقم (6) للعام 1975 بإنشاء
ديوان الموظفين، وعلى المرسوم رقم (27) للعام 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم رقم (31) للعام 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية،
وعلى القرار رقم (37) للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وبناء على عرض رئيس ديوان الخدمة المدنية، قرر الآتي:
المادة الأولى
تتولى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الاختصاصات الآتية:
1 - التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية
ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الخطط الرامية إلى تفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية،
بما يحقق ضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية.
3 - الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة الإدارة لاختصاصاتها، وطلب
أية بيانات لازمة تساعدها على تحقيق أهدافها وعلى الجهات الحكومية تقديم جميع التسهيلات
لتمكين مندوبي الإدارة من الاضطلاع بمسئولياتهم
4 - بحث وتحري أوجه القصور في الجهات الحكومية، والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل
السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها.
5 - بحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحافية
أو إعلامية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية.
6 - تقدم الإدارة تقارير دورية متضمنة نتائج أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها إلى رئيس
ديوان الخدمة المدنية.
7 - لرئيس الديوان إخطار الجهة الحكومية المعنية بما تضمنه التقرير من أوجه القصور،
وعلى هذه الجهة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، موافاة الديوان ببيان ما اتخذته
من إجراءات في هذا الشأن.
المادة الثانية
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام.
المادة الثالثة
على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.