أخبار الخليج - العدد
11580 - الاحد 6 ديسمبر 2009
يستهدف رفع درجة
الوعي بين التجار وأصحاب الأعمال منتدى التوعية بالجرائم الاقتصادية ينطلق غدا
كتب: كريم حامد
عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ظهر أمس
مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل المنتدى الخاص بالجرائم الاقتصادية المزمع عقده غدا
بمقر الغرفة بمشاركة واسعة من جانب التجار وأصحاب الشركات بالإضافة إلى الخبراء
والمتخصصين من رجال وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم وتأمين المواقع وحراسة
الأماكن العامة.
وصرح العميد عبدالله بن سيف النعيمي أن المنتدى سيشمل 6 محاضرات مختلفة يلقيها نخبة
من الخبراء والمتخصصين في الأمن كل في تخصصه والمحاضرة الأولى تتناول (محيط الأمن
التقني) والثانية حول (مكافحة جرائم قطاع المال والأعمال).. أما الثالثة فتناقش
كيفية (مكافحة جرائم قطاع المال والأعمال) والرابعة تلقي الضوء على (الجرائم
الاقتصادية والإلكترونية) والخامسة تتحدث عن (السلامة العامة) والأخيرة تدور حول
(النظام الجغرافي الأمني GSS).
وقال النعيمي إن المنتدى يهدف في المقام الأول الى التوعية والتثقيف والتعرف على
الأبعاد المختلفة لقضية الأمن التجاري أو الاقتصادي وتوليد الحماس والوعي
بالإجراءات الأمنية الوقائية، مشيرا إلى أن حجم الجريمة الاقتصادية في البحرين ضئيل
للغاية ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تسعى دائما للقيام بدورها مبكرا للتوعية ونشر
الوعي والتثقيف الأمني لدى قطاعات عريضة من التجار ورجال الأعمال حتى تمنع هذه
الجرائم قبل وقوعها وتحول بين مرتكبيها ومنفذيها وبين هدفهم في الإضرار بالاقتصاد
الوطني البحريني.
وأوضح النعيمي أن هناك مجموعة من الإجراءات البسيطة وغير المكلفة التي يضمن اتباعها
تقليل حجم هذه الجرائم بنسبة كبيرة ولكن عدم الوعي بها من قبل التجار قد يقع بهم في
المحظور.. وأشار في هذا الشأن إلى التحقق من سيرة وحسن سلوك العاملين ونوعية
الأقفال والكاميرات وبعض الأمور البسيطة الفنية في التأمين التي من شأنها تحقيق
فائدة عالية.
وحول التنسيق مع البنوك بهدف منع هذه الجرائم والحد منها.. قال النعيمي إن هناك
تشاورا وتنسيقا مستمرين مع البنوك منذ حوالي 4 سنوات ومع المصرف المركزي البحريني
بوجه خاص.. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أجرت مسحا شاملا للبنوك بهدف تأمينها تماما
ودراسة موقعها الجغرافي.. كما أنها حريصة على التنسيق مع إدارة البنك منذ اللحظات
الأولى للإنشاء بالحرص على دراسة التصميم من النواحي الأمنية وتوجيه الإدارة في هذا
الشأن إلى تحقق الجانب الأمني في التصميم من عدمه، وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم
قريبا إعلان خطة مشتركة لمراقبة المواقع الإلكترونية من خارج البنوك.
وقال إن الجريمة المالية الإلكترونية أصبحت من أخطر الجرائم التي تهدد العالم في
الوقت الراهن نظرا لأنها تتم من خلال شبكات مدربة على أعلى مستوى وغالبا ما يكون
الأشخاص من خارج الدولة التي يتم السرقة والاحتيال على منشآتها ومن هنا توجد
الصعوبة، ولكن يتم التنسيق مع البوليس الدولي (الإنتربول) ومع الدول الأخرى التي
ترتبط باتفاقيات أمنية للقبض على هذه الشبكات والإيقاع بها.. وقال النعيمي إن وزارة
الداخلية تنبهت لذلك مبكرا وتم تأسيس قسم خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية
بالإدارة.
ومن جانبه أثنى السيد إبراهيم زينل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة على مشروع
الشراكة المجتمعية الذي سينفذ بين الغرفة ووزارة الداخلية، وقال إن الغرفة ترحب
بهذه المبادرة التي تعكس حرص الطرفين على تحقيق ما يخدم الحركة الاقتصادية
والتجارية، وتوفير بيئة عمل آمنة لقطاعات التجارة والاستثمار، ولاسيما أن هذا
البرنامج وهو الأول من نوعه يستهدف توعية القطاع الخاص بأنواع الجرائم الاقتصادية
التي باتت الحيطة والحذر منها أمرا لازما، وخاصة مع استمراريتها وتنوعها وتشعبها
وتعقدها على المستوى العالمي، مما يقتضي على أصحاب الأعمال في مملكة البحرين التنبه
لها في ظل انفتاح السوق البحريني والمعطيات التي تفرزها العولمة الاقتصادية.
وشدد زينل على أهمية هذا البرنامج التوعوي الذي سيعقد غدا بالقاعة الكبرى ببيت
التجار، وذلك بالنظر إلى المحاور والمواضيع التي سوف يسلط الضوء عليها، ولأنه يركز
على رفع مستوى الوعي الأمني لقطاعات الصناعة والتجارة والمال والمصارف وبالتالي
فإنه يدخل في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الوطني، ويستهدف القياديين
في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتجار وخدمات السفر وتأجير السجلات والضيافة
وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية الحيوية، كما أقر فريق العمل قبول المشاركة في
البرنامج بلا مقابل وفقاً لأولوية تقديم طلبات المشاركة من قبل المؤسسات والشركات
بالتنسيق مع الغرفة.
وأضاف نائب رئيس الغرفة أن هذه الجرائم قد أصبحت تشكل ظاهرة دولية محكمة في التنظيم
والتخطيط والتنفيذ مما حدا بخبراء علم الجريمة إلى تسميتها بالجريمة المنظمة وتشمل
على سبيل المثال لا الحصر جرائم غسل الأموال، وتزوير العملات، وغش المنتجات
والتلاعب في إبرام الصفقات والجرائم الإلكترونية والحاسوب، وغيرها من الجرائم التي
يجب على سائر المؤسسات والشركات في مملكة البحرين الوقوف عليها ومعرفة أحدث الجرائم
المتعلقة بقطاع المال والأعمال والأسس والمبادئ التي يقوم عليها بناء خطط الوقاية.