أخبار الخليج - الأحد 13
ديسمبر 2009 - العدد 11587
برعاية وزير الصناعة
والتجارة مركز التحكيم التجاري و المحامين يصدرون 10 توصيات في لقائهم السابع
تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله
فخرو، وبتنظيم من كل من جمعية المحامين البحرينية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، بدأت صباح أمس أعمال اللقاء السابع لمكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار شركاء في تحقيق العدالة،
بحضور حشد من القانونيين.
وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير الصناعة والتجارة إلى الأهمية البالغة للتحكيم
وخصوصاً في الحياة التجارية، حيث بات التحكيم أمراً هاماً وحيوياً في حل المشكلات
التجارية، ليس في البلد الواحد فقط بل بين بلدان العالم، منوهاً إلى تطور مفهوم
التجارة وتوسعه من خلال الأنشطة التجارية المتعددة والاتفاقات التجارية الكثيرة
التي أصبحت تربط بين بلدان العالم سواء في أشكال ثنائية أو متعددة الأطراف ، وذلك
كله نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية وتطور التشريعات ووجود وسائل متعددة لحل
المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية.
وقال الوزير إن لقاء المكاتب المتخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية تحت مظلة
مركز التحكيم الخليجي وجمعية المحامين البحرينية يضفي اهتماما بالغاً على الموضوعات
التي تطرح في هذا اللقاء، وخاصة أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية هي شريك
فعال ومتعاون مع كل من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات التجارية والجهات المعنية
بحل المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية وتناول المشكلات العملية المتعلقة
بالنشاط الاقتصادي عموما، بالإضافة إلى إيجاد أفضل الحلول لها سواء عن طريق القضاء
أو التحكيم أو الوساطة أو غيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات بالطرق الودية.
ولفت الوزير في كلمته كذلك إلى الجهات الأخرى في دول مجلس التعاون التي أكد أنها
ستلعب - بجانب مركز التحكيم الخليجي - دوراً فاعلاً لحل المشكلات والمنازعات
الاقتصادية والاستثمارية، مثلما حدث في البحرين حيث قامت بإنشاء غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بموجب المرسوم بقانون رقم (30 )
لسنة 2009، وهو ما يعني وجود صروح قانونية أخرى لحل المشكلات الاقتصادية، مما سيجعل
التعاملات التجارية والمالية والاستثمارية تتم دون مشاكل أو في حدود المشكلات قليلة
الأهمية مما سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بثقة شديدة في دول المجلس.
وأعرب في هذا السياق عن ثقته بأن يكون لهذا اللقاء أيضاً دور في بحث هذه المنازعات
القانونية التي تعترض تطور وتنمية العمل التجاري والصناعي والمالي، والاقتصادي
عموماً من جوانبه المختلفة، وخاصة المشكلات القانونية التي تكون بين المؤسسات
والشركات التجارية والجهات الحكومية بشأن العقود الإدارية وأفضل الطرق لحل تلك
المشكلات، ليس عن طريق التحكيم فحسب بل إيجاد صيغ جديدة ومتنوعة وسريعة وأقل تكلفة
لحل المنازعات في العقود الإدارية داخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً
على دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفاعل في حل
تلك المنازعات إذا كانت العقود الإدارية تتعلق بدولة أو أكثر من دول المجلس.
وتم بنهاية فعاليات اللقاء، إقرار التوصيات التالية:
التوصية الأولى: اعتماد تضمين العقود الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع
الخاص شرط التحكيم بناء على لوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
التوصية الثانية: مطالبة الحكومات الخليجية بتوفير الدعم الإيجابي للمكاتب المحلية
للمساعدة في تمكينها من التنافسية مع المكاتب الأجنبية.
التوصية الثالثة: مطالبة الحكومات الخليجية بتعزيز الثقة في المكاتب المحلية
وإشراكها في المساهمة بدعم البنية التحتية للمشروعات التنموية.
التوصية الرابعة: مطالبة الحكومات الخليجية بتوحيد أنظمة إجراءات الترافع أمام جميع
المحاكم بدول مجلس التعاون الخليجي.
التوصية الرابعة: المطالبة بتفعيل اتحاد المحامين الخليجي ليأخذ دوره المنشود
والمطلوب.
التوصية الخامسة: العمل على ضمان إيجاد برنامج تدريبي مستمر للمحامين الجدد.
التوصية السادسة: مطالبة المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من المشاركة في
الفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لمزيد من الخبرة ولدور أكبر لهم.
التوصية السابعة: تشكيل نقابات وجمعيات للمحامين بدول مجلس التعاون الخليجي، من أجل
حماية المحامين ودعم المهنة وللمساهمة في الشراكة في التنمية.
التوصية الثامنة: حث النقابات والجمعيات والهيئات واللجان التي تمثل المحامين بدول
مجلس التعاون الخليجي بضرورة دعم الملتقى وبحضور مشاركة ودور أكبر.
التوصية التاسعة: دعم جهود جمعية المحامين البحرينية للتحول إلى نقابة تتمتع بكافة
الصلاحيات المهنية والنقابية .
التوصية العاشرة والأخيرة: مطالبات الحكومات الخليجية بإلزام إجراء امتحان لقبول
القيد في جدول المحامين.