جريدة أخبار الخليج - العدد
11594 - الأحد 20 ديسمبر 2009
وزارة العدل تتبنى استراتيجية تطويرية واسعة
المجال القضائي
أفرد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم مساحة كبيرة لمشروع تطوير القضاء والخدمات
العدلية بما يواكب المستجدات وما تشهده المملكة من تطور في المجالات كافة، وذلك من
خلال البناء على المكتسبات المتراكمة لهذا الصرح الشامخ الذي مثّل أحد الأركان الرئيسية
للمشروع الإصلاحي.
وعكست مبادرات جلالته الرائدة التي أطلقت في المراحل المبكرة من العهد الزاخر بالعطاء،
مدى سعة أفق رؤية جلالته وإيمانه العميق بأهمية هذه الرسالة السامية المتمثلة في مقام
ودور القضاء، بغية تحقيق أفضل الظروف الملائمة لإيجاد الأرضية القانونية الصلبة وضمانات
حماية الحقوق وصون الحريات.
مملكة البحرين سجلت نقلة نوعية تمثلت بصدور المرسوم الملكي بتشكيل المحكمة الدستورية
(2002)، انطلاقاً من الرؤية الرشيدة والإيمان الراسخ بالدور الأساسي الهام للمحاكم
الدستورية باعتبارها صمام الأمان النافذ في حفظ وصيانة الحقوق وحريات الإنسان.
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتولى الرقابة على دستورية القوانين
واللوائح، وتعد أحكامها وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية ملزمـة لجميع سلطات
الدولة وللكافة، وهي أحكام وقرارات نهائية غير قابلة للطعن.
كما جاء إنشاء المجلس الأعلى للقضاء ليكون مفصلاً هاماً على صعيد تأكيد وتعزيز استقلال
القضاء، وكذلك إنشاء النيابة العامة التي مثّلت إحدى الثمرات الكبيرة للمشروع الإصلاحي،
وأيضاً تشكيل إدارة التفتيش القضائي في إطار الحرص على إتمام دوائر المنظومة القضائية
الأساسية.
نجاحات النيابة العامة
فيما سجلت النيابة العامة التي تعد شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية نجاحات متسارعة
تمكنت من خلالها من تثبيت وتأكيد دورها وموقعها ضمن منظومة العدالة القضائية، مقدمة
بذلك نموذجا ساطعا لما تتمتع به مملكة البحرين من طاقات وكفاءات وطنية مؤهلة مفعمة
بالعطاء.
كما جاء تأسيس وتفعيل معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
تجسيداً للتطلعات السامية بالاهتمام بتنمية وصقل الطاقات والكفاءات القانونية الوطنية،
إضافة إلى الاضطلاع بمهمة جمع وحفظ التشريعات والوثائق والأبحاث والمبادئ القانونية.
وبموازاة ذلك، قام المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة لتطوير القضاء، تتألف من قضاة
وأعضاء من النيابة العامة وإداريين من وزارة العدل، حيث تم تكليفها بمهمة التقييم الذاتي
والتنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمة العدلية.
فيما وضعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية استراتيجية تطويرية واسعة بعد دراسة مستفيضة
بدأت منذ أواخر عام 2003 حول احتياجات التطوير في المجال القضائي، ومن ثم تمت مراجعتها
من جديد في ضوء الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، كمبادرة استراتيجية من ضمن مبادرات
الرؤية الاقتصادية .2030
وتلخصت مبادرات الاستراتيجية الواعدة تحت عنوان أساسي متمثل في تحقيق سرعة الفصل في
الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وتوفير البنية التحتية القانونية اللازمة واستحداث أنظمة
الكترونية حديثة بغية الاستفادة منها في مواكبة التطورات وتوفير أفضل الظروف الملائمة
لاستقبال ونظر القضايا المتزايدة.
وفي إطار ذلك كشفت وزارة العدل والشؤون الاسلامية عن إعداد نظام عدلي جديد خاص بالقضايا
المدنية والتجارية، يرتكز على مشروعين أساسيين هما نظام إدارة الدعوى، ونظام الوساطة
بين الخصوم، إذ تم إحالة المشروعين بقانون إلى السلطة التشريعية.
غرفة تسوية المنازعات
العنوان الثاني الذي تصدر استراتيجية وزارة العدل والشؤون الإسلامية تمثل في إيجاد
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المختلفة ومنها الوساطة كإحدى الآليات الناجحة والفعالة،
التي ترمي في جوهرها إلى تقليل إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات.
وشكل إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاستثمارية لتكون جهازاً لصيقاً
بالقضاء وتحت إشرافه وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها
لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن
500 ألف دينار ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب
قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات
التجارية.
ومن المؤمل أن تشرع الغرفة في عملها مطلع العام 2010 لتكون مركزا اقليميا لفض المنازعات
التجارية للمنطقة .
التوثيق والتسجيل
هذا وشهد مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية عدة تطويرات ساهم خلالها النظام
الجديد المتطور بشكل كبير في تنظيم العمل مما أدى بدوره الى تحقيق سرعة إنجاز المعاملات
المختلفة، الذي شمل إيجاد نظام معلومات خاص يشمل تسجيل المعاملات ومتابعتها ومسح الملفات
ضوئياً ونقل البيانات القديمة واستحداث نظام التصوير الضوئي لجميع معاملات التوثيق
إضافة إلى توسعة مكتب التوثيق وانتقاله إلى مجمع التأمينات الاجتماعية التجاري، وفتح
فروع أخرى بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وبمركز خدمة المستثمرين بمجمع السيف التجاري.
إدارة التنفيذ هي الأخرى كانت محل اهتمام الوزارة نظراً لأهميتها البالغة وما تواجهه
من عقبات، حيث أدخلت عدداً من التطويرات لتحسين أدائها وفعاليتها، التي تضمنت استحداث
إدارة عامة للتنفيذ برئاسة قاض تضم كافة الوظائف اللازمة للعمل بها.
وشهد مكتب المسجل العام كذلك عدة تطويرات ساهمت في مضاعفة فعالية مهام المكتب، حيث
تم ربط مكتب المسجل العام بنظام الحاسب الآلي للوزارة وإدخال بيانات السادة المحامين
والخبراء والدلالين للحصول على معلومات دقيقة وفي وقت قياسي.
القضاء الشرعي
ومن جانب آخر، احتل تطوير القضاء الشرعي حيزاً خاصاً من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة
الملك المفدى، حيث حققت الأسرة البحرينية مكسباً هاماً بإصدار قانون الأحكام الأسرية
(القسم الأول)، كما لا تزال المساعي مبذولة لإقرار (القسم الثاني) من قانون أحكام الأسرة،
مع صدور قرار تنظيمي بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية، إضافة إلى إنشاء وحدة البحث والتوثيق الأسري.
كما صدر قانون بإنشاء صندوق النفقة للمنتفعين من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام
بالنفقة وتعذر تنفيذها، وكذلك المنتفعين من البحرينيين الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير
نفقة لهم ولم يفصل فيها، في حين أقر مجلس إدارة الصندوق تعديلاً على اللائحة الداخلية
للصندوق يعطي المنتفعين من أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية
يعطيهم ما يستحقونه، وذلك وفقاً للشروط المطلوبة بحسب القانون واللائحة.
وحول إدارة أموال القاصرين، أتمت الوزارة تفعيل دور مجلس الولاية على نحو يتفق والمستجدات
التي تشهدها المملكة في البيئتين الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم مد المجلس بذوي الخبرة
المتخصصة في كافة المجالات التي يضطلع به.
الاستعلام عن القضايا
وعلى صعيد تحديث نظام إدارة المعلومات، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق
مع هيئة الحكومة الإلكترونية في البحرين خدمة (الاستعلام عن القضايا) وذلك عبر موقع
بوابة الحكومة الإلكترونية.
وتتيح خدمة (الاستعلام عن القضايا) للمحامين المسجلين فقط إمكانية الاستعلام عن تفاصيل
القضايا الجنائية والمدنية إلكترونياً وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر،
التي يمكن أن يحصل عليها المحامون المسجلون من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.