جريدة
أخبار الخليج - العدد 11596 - الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
تنتظران تصديق جلالة الملك: الشورى يوافق على اتفاقيتي مركز مكافحة المخدرات والفساد
تجريم الرشوة وغسل الأموال وسوء استغلال السلطة
ينتظر مشروعا قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة
المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة
2009، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرافق للمرسوم
الملكي رقم (64) لسنة 2009 تصديق جلالة الملك عليهما وإصدارهما كقانونين وذلك بعد موافقة
السلطة التشريعية عليهما.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته الأسبوعية الحادية عشرة أمس برئاسة السيد علي بن
صالح الصالح، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية
لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62)
لسنة .2009
ويهدف مشروع القانون - بحسب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني- إلى تحقيق
وتنسيق التعاون الأمني بين دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشتقات
الكيميائية والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ويهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق
القائم بين الدول الأعضاء وتعزيزه، من خلال تنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المجال،
وجمع وتخزين المعلومات المتعلقة به وتحليلها وتنظيم تبادلها وتعزيز التعاون بين السلطات
المختصة في الدول الأعضاء، وتسهيل القيام بعمليات تحريات مشتركة، وتقديم المساعدة في
مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات بين السلطات.
وقد تم اتخاذ القرار النهائي بالموافقة بشأن مشروع القانون خلال الجلسة ذاتها، وذلك
تمهيدا لإحالته إلى الحكومة لتصديق جلاله الملك عليه وإصداره.
ويتولى المركز المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات
المختصة بالدول الأعضاء وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء،
ويعمل على التعاون مع المنظمات الدولية وتطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات
المختصة في الدول الأعضاء.
وقد احتوى النظام الأساسي للمركز على (18) مادة، ونصت على أن يتمتع بالشخصية القانونية
الدولية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة في دولة قطر، على أن يكون له ميزانية
مالية مستقلة ويتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة والمناسبة لأداء مهامه.
وفي الجلسة ذاتها، مرّر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009، ويجرم الرشوة وغسل الأموال وسوء
استغلال السلطة.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون أهمية الاتفاقية ودورها في دفع عجلة
التنمية بالمملكة التي أرسى دعائمها جلالة الملك، وتسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة
القانون، مؤكدين كامل حرصهم للتصديق على الاتفاقية التي من شأنها تعزيز النظم الوطنية
الكفيلة بمكافحة الفساد وزيادة التنسيق بين الدول في هذا الشأن.
وبعد مداولات حول مشروع القانون بين أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية في الحكومة
تم خلالها طرح العديد من الاستفسارات حول بنود الاتفاقية وآليات تنفيذها، تمت الموافقة
على مشروع القانون بشكل نهائي خلال الجلسة تمهيدا لإحالته إلى الحكومة.
ورأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن ظاهرة الفساد أصبحت من أبرز التحديات
التي تواجه دول العالم، وتهدد النمو الاقتصادي، وتعيق مسيرة التنمية، وتترك آثارا سلبية
على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.
وأشارت إلى أن انتشار ظاهرة الفساد من شأنها خلق مزيد من الإرباكات في الخطط الوطنية
للتطوير والتحديث، وزيادة معدلات التضخم والإضرار بمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية
فيما يخص استغلال الطاقات البشرية والإمكانات المادية.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية فصول و 71 مادة وتحتوي على مجموعة شاملة من المعايير والتدابير
والقواعد التي يمكن لجميع الدول أن تطبقها من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية
لمكافحة الفساد.. وقد جرمت الاتفاقية 12 فعلا واعتبرتها جرائم فساد تستحق العقوبة الصارمة
والفساد في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ووضعت الآليات المناسبة لاستعادة
الأصول والعوائد المتأتية من جرائم الفساد.
وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات
العامة، وتؤكد أن خيانة الثقة العامة لم تعد تلقى أي تسامح، كما تؤكد أهمية القيم الأساسية
واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية، وتوفر إطارا جديدا للعمل
الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها
من أجل تعزيز نظمها القانونية، وتدعو الى اتخاذ تدابير وقائية كما تجرم الفساد في كل
من القطاعين العام والخاص، وتطالب الدول الأطراف بإعادة الأصول التي تحصل عليها عن
طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه، فضلا عن أنها تضع إطارا لتعزيز التعاون بين الدول
على منع الفساد واكتشافه ورد عوائده.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تسهيل القبض على المسؤولين الفاسدين واستعادة الأموال غير
المشروعة، وتلزم الدول الأطراف فيها بتجريم الرشوة وغسيل الأموال وسوء استخدام السلطة،
وتوفر آلية بين الدول الأطراف لتحقيق غايات الاتفاقية، وتؤكد صون السيادة الوطنية لكل
أطرافها من حيث عدم التدخل في شؤونها الداخلية والحرص على مبدأ السيادة الإقليمية وتمكن
الدول الأطراف من ممارسة ولايتها القضائية.
وتقوم الاتفاقية على أن اقتصاد السوق الناجح لا يمكن أن يقوم على قطاع من دون آخر،
ولهذا السبب حمّلت القطاع الخاص نصيبه من المسؤولية في مواجهة الفساد، وأن الفساد وفقاً
للاتفاقية لا يقتصر على الفساد الذي يقوم به المسؤولون الوطنيون العاملون في الحكومة،
وإنما يشمل أيضاً الفساد في القطاع الخاص والفساد متعدد الجنسيات الذي يتم بين طرفين
من دولتين أو أكثر باعتبار أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة وطنية تمس كل المجتمعات
والاقتصاديات.
وتقضي بمصادرة الأموال التي جمعت بشكل غير مشروع وتسليم المسؤولين الهاربين وتطالب
الدول بمنع الفساد بدلا من مجرد اللجوء إلى معاقبة المفسدين، وأنها تلزم الدول الأطراف
بسن قوانين جديدة لمكافحة الفساد وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن هذه الاتفاقية تتطلب تعديل وإصدار
نحو 23 تشريعا جديدا، متسائلا عن وجود جدول زمني لذلك، ذلك أن الاتفاقية تصبح غير ذات
فائدة في حال عدم تناسب التشريعات المحلية معها.