جريدة أخبار الخليج - العدد
11600 - السبت 26 ديسمبر 2009
خلاف دستوري حول حق مجلس
النواب في طلب وزيري المالية والنفط لمناقشة أسعار البنزين!!
اختلفت الآراء القانونية حول طلب مجلس النواب في الجلسة
الماضية حضور وزيري المالية والنفط امام المجلس يوم الثلاثاء القادم لمناقشة ما اثير
مؤخرا حول رفع اسعار البنزين.
وذكرت المصادر القانونية ان المادة 93 من الدستور التي استند إليها النواب في الجلسة
الماضية والتي تنص على "للمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته"
ليس فيها الزام للوزير بالحضور، وان الوزير ليس مختصا بالاسعار السيادية وانما هي سلطات
خاصة بمجلس الوزراء.
وأكدت المصادر ان حضور الوزير أو عدم حضوره بحسب نص المادة الدستورية هي سلطة تقديرية
له فمن حقه ان يحضر او لا يحضر للمجلس او ينيب عنه غيره. اما بخصوص طلب المجلس مناقشة
موضوع عام مثل اسعار البنزين فهو ليس من اختصاصه. وان الوزير يحضر للموضوعات التي تتعلق
بوزارته من خلال اقتراح برغبة أو سؤال.