جريدة الوطن - الاثنين28ديسمبر2009
- العدد 1479
أكد عدم قانونيتها وتأثيرها
السلبي على الموسم
السعيـــدي يطـــالـــب بـــإعفـــاء »دراجات التخييم البرية« من الرسوم
طالب النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي وزارة
شؤون البلديات بتأكيد المعلومات التي تفيد فرض رسوما قدرها 1500 دينار على مؤجري
الدراجات النارية البرية في منطقة الصخير، مؤكداً عدم قانونية هذه الرسوم التي
لها بالغ الأثر السلبي للعوائل ومرتادي البر. وقال السعيدي ''أثناء جولة
استطلاعية لمنطقة التخييم في البر وصلتنا عدة شكاوى من المواطنين الذين يرتزقون
من تأجير الدرجات النارية البرية (البجي) حيث وحسب قولهم فرضت عليهم وزارة البلديات
رسوما باهظة لا يستطيعون دفعها، حيث أن المبلغ المطلوب هو 1500 دينار الأمر
الذي يجعل من الصعوبة على ممارسي هذا العمل توفير هذا المبلغ الضخم. وواصل
''إن صح هذا الموضوع فإنني أطالب وزارة البلديات بتوضيح السند القانوني لفرض هذا
الرسم الخيالي على المواطنين الذين يستفيدون موسمياً من تأجير هذه الدراجات
(...) فرض رسوم باهظة على المؤجرين يعني نفورهم وبالتالي يكون هناك تأثير سلبي
على موسم التخييم الذي تلجأ له الكثير من العوائل البحرينية في هذا الموسم، لذا
فإن وزارة البلديات مطالبة بإيجاد التسهيلات للمواطنين ومرتادي البر بدلاً من التضييق
على المواطنين في أرزاقهم''. وأضاف ''أخذ ضمانات على المؤجرين وما شابه ذلك من
أمور إدارية أمر لا بأس به إلا أن تحصيل رسوم بقيمة 1500 دينار هو أمر يعد ضرباً
من الخيال ولا نرضى به على المواطنين الذين نريد تشجيعهم ونريدهم أن يرتزقوا ويستفيدوا
من هذا الموسم''. وأكد السعيدي أهمية استغلال موسم التخييم وتشجيع العائلات البحرينية
للتمتع في أرجاء بلادها بدلاً من السفر إلى الخارج، عبر تسهيل الخدمات المقدمة
للجمهور وتوفير الخدمات الأساسية لمرتادي البر وتشجيع المخيمات المثالية، كما حصل
العام السابق من خلال جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأسبوعية لأفضل مخيم.
.. ويطالب بحماية الثروة السمكية مــن جشــع بعــض الصيــادين طالب النائب السلفي
المستقل الشيخ جاسم السعيدي بوضع حد نهائي لتصدير الروبيان البحريني للأسواق
الخليجية وتنظيم تصدير السمك إلى الخارج، مؤكداً وجود حالات تلاعب كبيرة من قبل
المصدرين في هذا الجانب الأمر الذي سبب ارتفاع هذه السلعة على المستهلك البحريني.
وقال السعيدي ''شرعت القوانين التي من شأنها تنظيم تصدير السمك إلى الخارج والحفاظ
على مخزون البلاد من الثروة السمكية، إلا أن ما يحصل الآن من تلاعب كبير ومخالفة
للقوانين هو أمر يستنزف المخزون السمكي في البلاد ويؤثر سلبا على المستهلك البحريني
بحيث ترتفع أسعار الأسماك والروبيان كثيراً بسبب التصدير المستمر للأسماك في البحرين
في ظل تباكي كثير من الصيادين من قلة المخزون السمكي''. وتابع ''إن قوانين
الثروة السمكية في البلاد تمنع تصدير الروبيان للخارج وحددت يوماً واحداً في
الأسبوع لتصدير الأسماك إلا أن هذا الأمر غير مفعل على أرض الواقع فالروبيان البحريني
متوفر في السوق القطرية وبعض الأسواق الخليجية بشكل يومي وبكميات خيالية بسبب
طمع بعض الصيادين في جني المزيد من الأرباح بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بسوق
البحرين الأمر الذي جعل سوق الأسماك في البحرين يعاني من قلة المعروض وبالتالي
ارتفاع الأسعار على المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة''. وأضاف ''حالات التصدير
اليومية للسمك والروبيان البحريني للأسواق الخليجية وخصوصاً السوق القطرية هو أمر
ثابت لدينا ونتساءل كيف يتم تصدير الروبيان على الرغم من وجود قوانين تمنع تصديره
وكيف يتم تصدير الأسماك بشكل يومي وأين هم المسؤولون عن هذا القطاع الهام (...)
نحن مع القوانين التي من شأنها دعم الصياد البحريني ومع كل التشريعات التي من
شأنها تنظيم تصدير الأسماك للخارج، إلا أن التلاعب الذي يحدث من قبل بعض الصيادين
واستئجار سجلات التصدير من بعض الصيادين لصالح آخرين وتصدير كميات خيالية من الروبيان
والأسماك للأسواق الخليجية هو أمر لا ينبغي السكوت عليه أو التغاضي عنه''