جريدة الوقت - 1413 الأحـــد 17 محرم 1431 هـ - 3 يناير 2010
تعميق القناة الملاحية المؤدية للميناء
قـانـون بحـري جـديـد يتـوافـق مـع المتطلبـات الـدوليـة
الوقت - مازن النسور:
انتهت المؤسسة العامة للموانئ البحرية من إعداد مسودة مشروع قانون بحري جديد (قانون
للموانئ)، كان من المؤمل تقديمه للجهات التشريعية في الربع الأخير من العام الماضي.
وأعادت المؤسسة دراسة التشريعات الملاحية المطبقة حاليا في البحرين لتتوافق مع تلك
التي تنتهجها المنظمة البحرية الدولية (أي إم أو)، بهدف وضع المملكة على خارطة الملاحة
الدولية. وتأسست المؤسسة العامة للموانئ البحرية في العام 2006 وهي جهة حكومية مستقلة
تشرف على جميع الموانئ البحرية وشؤون الملاحة البحرية والصناعات والخدمات اللوجستية
في المملكة. ومن المعلوم أن المؤسسة ركزت أعمالها في العامين الماضيين على مشروع ميناء
خليفة بن سلمان الجديد الذي دشن في شهر أبريل/نيسان الماضي. وبناء على ذلك، (أي بعد
التشغيل) توقف العمل في ميناء سلمان (القديم) مع الإبقاء على أعمال شركتي مطاحن الدقيق
والدواجن. من جهة أخرى، بدأت المؤسسة العامة للموانئ بالتخطيط لتعميق القناة الملاحية
المؤدية إلى الميناء لتصل إلى عمق 15 مترا، إضافة إلى تطوير منطقة خدمات خارج الميناء
لتقديم خدمات إضافية مكملة. وحققت المؤسسة بحسب بيانات مالية رسمية، أرباحا صافية في
2008 بلغت نحو 4,9 مليون دينار، وهي متراجعة بنسبة 8% عن العام 2007 البالغة 5,4 مليون،
وذلك بسبب زيادة النفقات بواقع 50% على الأقل. ولم تعلن المؤسسة إلى الآن نتائج العام
.2009 وتتشكل إيرادات المؤسسة من عوائد الامتياز والرسوم الملاحية والتخليص والرسوم
المفروضة على السفن والناقلات وعائدات أخرى من الإيجارات والفوائد والرسوم الإدارية.
وكانت الإيرادات الإجمالية وصلت في العام 2008 إلى 8,3 مليون مقارنة بـ 7,6 مليون في
2007 أي بزيادة نسبتها 9%. وبلغت العوائد المتأتية في إطار اتفاقية الامتياز المبرمة
مع شركة ''أيه بي إم ترمينلز - البحرين'' التي تدير موانئ المملكة في 2008 نحو 3,8
مليون دينار بزيادة نسبتها 24% عن العام .2007 وتسعى البحرين إلى تعظيم الكفاءة وتحقيق
أقصى استفادة ممكنة من خدمات ميناء خليفة بن سلمان وذلك من خلال جعله محور الارتكاز
لخدمة منطقة شمال الخليج العربي تجاريا، وموقعا أساسيا للشحن البحري في المنطقة بحيث
يكون قادرا على جذب الاستثمارات والصناعات الراغبة في الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي.
ويضم مشروع الميناء الجديد منطقة البحرين اللوجستية التي بدأت بتوقيع عقود الإيجار
الخاصة بالأراضي والمنشآت، حيث تم الاتفاق مع نحو 7 شركات دولية، وهناك بعض الطلبات
التي مازالت في أطر الدراسة. وتمثل المنطقة إحدى أهم الصناعات الخدماتية التي تساهم
في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تعتبر - بما تتمتع به من خدمات متطورة
- إحدى المراكز المتميزة والبارزة في مجال هذه الصناعة.