جريدة الوسط - العدد : 2677 الاثنين 04 يناير 2010م الموافق 18 محرم 1431 هـ
633 ملفا لـ «الآيلة» في المحافظة الشمالية لدى «البلديات»
استمرار الرفض البلدي لقوائم الـ «آيلة» ومطالبات برفع سقف المستفيدين
الوسط - فرح العوض
أصرت المجالس البلدية على رفضها لقوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة لمشروع «الآيلة
للسقوط» التي تضم إعادة هدم وبناء ألف منزل، والمرسلة إليه من قبل وزارة شئون البلديات
والزراعة... وبحسب ما أشارت إليه الأرقام، بلغ عدد المستفيدين من القوائم في مختلف
المحافظات 776 بعد أن كان نصيب محافظة المحرق 245 منزلا، و «الوسطى» 179 منزلا، و«العاصمة»
160 منزلا، و «الشمالية» 105 منازل، و«الجنوبية» 87 منزلا. واعترضت جميع المجالس البلدية
على القوائم المرسلة إليه من قبل الوزارة، مطالبة برفع السقف، ما عدا مجلس بلدي المحرق
الذي أعلن أن الوزارة وافقت على جميع أسماء القائمة المرسلة لها. ومن المتوقع أن تتم
إعادة هدم وبناء المنازل بدءا من مارس/ آذار المقبل، بعد ضخ موازنة 2010. من جانبه
كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري عن وجود 633 ملفا جاهزا عن المنازل التي تستحق
الهدم والبناء ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لدى وزارة شئون البلديات والزراعة. وقال
البوري في تصريح لـ «الوسط» إنه تحدث مع الوزير جمعة الكعبي نهاية الأسبوع الماضي بشأن
القائمة التي وافقت عليها الوزارة لإعادة بناء المنازل المستفيدة ضمن الدفعة الأخيرة
للمنازل المستفيدة من المشروع»، موضحا أنه نقل استياء أعضاء المجلس البلدي من القائمة
التي أرسلتها الوزارة مؤخرا للمجلس البلدي، والتي تضمنت 105 منازل فقط، وتكرار 29 اسما
فيها». وطلب البوري الاحتكام إلى النسب عند توزيع حصص المنازل الآيلة للسقوط، من خلال
النظر إلى جميع الطلبات الموجودة في المجالس البلدية ثم الرجوع إلى الأرقام. وفي هذا
الجانب قال: «إن الوزير طلب منا إعطاءه فرصة لإبداء رأيه، في حين أنه تم تسليمه قائمة
تضم 1253 طلبا». وأشار إلى أن «المحافظة الشمالية حصلت على أقل من 10 في المئة من حصتها،
وبقي أكثر من 90 في المئة ننتظر إنجازه، بينما في محافظات أخرى حصلوا على 50 في المئة
من قوائمهم، بل والبعض على 100 في المئة»، لافتا إلى أن ذلك غير منصف على الإطلاق.
وأكد أن الأعضاء يثقون بالوزير الكعبي ودعمه للعمل البلدي، وأنه سيتفهم الوضع الذي
آل إليه المشروع، ومن المؤمل أن يرفع عدد المستفيدين من المحافظة الشمالية، مشيرا إلى
أن «حديثنا مع الوزير دُعم بخطاب رسمي له، لنبين العدد المطلوب من خلال القائمة». وذكر
أن «المجلس البلدي يطالب بإعادة هدم وبناء 400 منزل، حتى نصل إلى نسبة 40 في المئة
من طلباتنا»، مضيفا أن «الوضع لا يحتاج إلى أن أبين سوءه في المحافظة الشمالية»، مذكّرا
بتهاوي أجزاء من ثلاثة منازل في موسم عاشوراء. وبحسب البوري «إننا ننتظر بفارغ الصبر
رد الوزير على طلبنا المرفوع إليه بشأن رفع عدد المنازل لنحدد الخطوات المقبلة، وخصوصا
أننا لم ننصف إطلاقا، بل ويبدو أن الوزارة تسرعت كثيرا في الأمر، واختارت وقتا غير
مناسب للإعلان عنها». وأمل الحصول على رد سريعا، في ظل جاهزية واستعداد المقاول للبدء
في العمل، إذ رأى أن «التأخير في العمل لن يخدم المشروع». وطالب الوزارة بأن تكون منصفة،
وأن تجتمع مع المجالس البلدية قبل إعلانها عن قوائم المستفيدين سواء ضمن مشروع البيوت
الآيلة للسقوط أو غيره. يذكر أن بعض المجالس البلدية أوقفت تسلم طلبات جديدة من قبل
المتضررين من المواطنين منذ أكثر من عام بسبب تكدس آلاف الطلبات لدى وزارة شئون البلديات
والزراعة. وفيما يخص المعايير المحددة لتسلم الطلبات، اختلفت من مجلس بلدي إلى آخر،
ما دعا إلى توحيدها من خلال عقد اجتماعات ما بين الوزارة والمجالس البلدية، إلا أن
ذلك لم يتم حتى الآن، على رغم أهمية تحديدها حتى تتناسب مع جميع المحافظات الخمس.