جريدة الوقت - 1414 الاثنين 18 محرم 1431 هـ - 4 يناير 2010
«الأجانب» و«التّجار» في معادلة الدعم الحكومي
أحد الأسباب التي ذكرها وزير النفط أثناء
سرده للمبرّرات التي تدفع الحكومة إلى إعادة التفكير في سياسة دعم السلع الأساسية هم
«الأجانب»، حيث تضاعف عدد الأجانب في البحرين لمستويات غير مسبوقة حتى فاق عددهم النصف.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات الأخيرة، فإن عدد الأجانب تضاعف إلى 283 ألفاً
و309 في العام 318 ,2002 ألفاً و887 في العام 358 ,2003 ألفاً و936 في العام 404 ,2004
ألفاً و13 في العام 454 ,2005 ألفاً و752 في العام ,2006 ثم 511 ألفاً و864 أجنبياً
في العام ,2007 أي بمعدّل زيادة يصل إلى 12.6 سنوياً. ويعمل في القطاع الخاص وحده 425
ألفاً و920 عاملاً أجنبياً، وجميعهم يستفيدون من الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في
حين ترى الحكومة أنها غير معنية بدعم الأجانب في البحرين، فالدعم يجب أن يكون موجهاً
للمواطنين فقط. وفي سياق متّصل، ترى الحكومة أن المستفيد الأكبر من الدعم الذي تقدّمه
هم فئة «التّجار»، حيث إن كثيراً من المؤسسات التجارية تقوم بالمتاجرة في السلع التي
تقدّم الحكومة لها دعماً كاللحوم والدواجن والطحين وحتى البنزين. في المحصّلة، وبحسب
الحكومة، فإن هناك هدراً كبيراً للمال العام وهو ما يتعارض مع فلسفة الدعم الحكومي
كما أشار إلى ذلك وزير شؤون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، حيث ذكر في الجلسة الأخيرة
لمجلس النوّاب أن «فلسفة الدعم الحكومي قائمة على مبدأ ضمان حصول ذوي الدخل المحدود
على الخدمات والسلع بأسعار مناسبة بما يحقّق لهم مستوى معيشي مناسب (...) الدعم يجب
ألاّ يكون عامّاً وشاملاً، والحكومة تقوم بدراسة ترشيد اعتمادات الدعم على بعض السلع،
وخصوصاً في قطاع المحروقات، الدعم يجب أن يقتصر على ذوي الدخل المحدود فقط». إلاّ أن
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس النوّاب جاسم حسين يعتقد أن هذا التفكير
غير صحيح، فعلى مستوى الأجانب «فإن الكثير من الأجانب اختاروا أو قصدوا العمل في البحرين
لاعتبارات أحدها وأهمها هو رخص الأسعار، وفي حال ارتفاع أسعار السلع الأساسية فإن ذلك
سيفقد البحرين جزءاً من مميزاتها في الجاذبية وفي أن تكون مكاناً ملائماً للاستثمارات،
أي أنه سيفقد البحرين بعضاً من قدراتها التنافسية في هذا المجال».