جريدة أخبار الخليج - العدد 11610 - الثلاثاء 5 يناير
2010
النائبة القعود: مالية النواب
تخالف الدستور موازنات التسليح والديوان الملكي لا تخضع للرقابة
كتب: جمال جابر
أكدت النائبة لطيفة القعود أن تحفظ اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرها على عدم
تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008 لكل من موازنة الديوان الملكي
ومصروفات التسليح والتطوير والمقرر مناقشته في التقرير أمام مجلس النواب اليوم يحمل
مخالفة صريحة للدستور وأن توصيات اللجنة كان يجب أن تصدر إما بالموافقة وإما بعدم الموافقة
وخاصة أن اللجنة وافقت على الشق الأول من الحساب الختامي ثم تحفظت على عدم إدراج موازنة
الديوان ومصروفات التسليح.
وطالبت القعود بحذف التوصية الخاصة بتحفظ اللجنة لأن المادة 33 من الدستور الفقرة (م)
تنص على "الديوان الملكي" يتبع الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي وتحدد ميزانيته وقواعد
الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص". أما الفقرة (ز) من المادة نفسها فتنص على "الملك هو
القائد الأعلى لقوة الدفاع ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة
وخارجها وترتبط مباشرة به، وتراعى السرية اللازمة في شئونها".