جريدة أخبار الخليج - العدد 11610 - الثلاثاء 5 يناير 2010
سمو رئيس الوزراء يؤكد:
نحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الدعم الحكومي يشكل نسبة كبيرة من الميزانية
لإشباع حاجات المواطنين
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن خدمة
المواطن وتوفير كل متطلباته المعيشية كانا ولايزالان هما محور عمل واهتمام الحكومة.
وأشار سموه إلى أن الدعم الحكومي يشكل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة إيمانا منها بأهميته
إشباعاً لمتطلبات وحاجات المواطنين من دون تحميلهم أية أعباء إضافية، وهو المبدأ الذي
عملت الحكومة على ترسيخه من خلال دعمها للسلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء
والصحة والتعليم والإسكان فضلا عن الدعم المالي للمواطنين عبر الاعانات والمعونات الاجتماعية
وغيرها من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوانه صباح أمس رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن احمد
الظهراني وعدد من المسئولين بالمملكة، حيث أكد سموه أن الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية
باعتبارها شريكاً فاعلاً في صنع القرار، وأنها حريصة على تعزيز التعاون معها والحفاظ
على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين وترسيخها والبناء عليها.
وقال سموه إن الحكومة والسلطة التشريعية تشتركان في صياغة خطط وبرامج التنمية ووضع
السياسات التي تخدم الاغراض والأهداف العامة لرقي وخدمة المجتمع تلمساً لاحتياجات المواطنين.
وأضاف سموه ان الحكومة لن تألو جهدا ولن تدخر وسعا في سبيل توفير العيش الكريم واللائق
للمواطنين، من أجل رفعة هذا البلد وتقدمه تطلعا إلى مستقبل مبشر بالخير في ظل القيادة
السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وأكد سموه أهمية تبني سياسات مرنة لإرساء التنمية على أسس وقواعد قوية وثابتة تضمن
للاقتصاد الوطني النمو المطلوب والمتوازن.
وقال سموه إن الحكومة عملت على درء أية مخاطر قد تمس الاقتصاد الوطني وقاية من الأزمات
التي أثرت في الاقتصاد العالمي، وقدمت الدعم تلو الآخر للمواطن حتى لا يشعر بفروق ارتفاع
الأسعار العالمية في بلد المنشأ.
وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه وتطويره
، وأن أبلغ غايتنا هو تعزيز المستوى المعيشي للمواطن واستفادته من ثمار التنمية وتحسين
الخدمات المقدمة تحقيقاً للرخاء الاجتماعي.
ومن منطلق الشراكة في صنع القرار لفت سموه إلى أن خطط وبرامج الحكومة كانت ومازالت
تخضع لدراسات متأنية من قبل اللجان الوزارية العديدة والمتنوعة التي تتعاون بشكل وثيق
مع لجان السلطة التشريعية لدراسة وإنجاز كل التشريعات التي تمس حياة المواطنين توفيراً
لأسباب الرفاه والرقي بالوطن.
وأضاف سموه ان مملكة البحرين تمكنت بفضل السياسات الاقتصادية المرنة من تخطي الأزمات
والتعامل بواقعية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفقا للإمكانات الاقتصادية المتاحة.
ومن جهته أعرب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن ثقته في حكمة صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء، وأن سموه يضع المواطن على رأس أولوياته، مشيدا بما يبديه سموه من مواقف
وتعاون بناء مع السلطة التشريعية من أجل خدمة الوطن والمواطن.