جريدة أخبار الخليج - العدد 11611 - الأربعاء 6 يناير 2010
رئيس الوزراء يبلغ مجلس النواب: لا قرار برفع أسعار البنزين والكيروسين المجلس يرفض
الحساب الختامي للدولة بعد عاصفة نقدية لسياسة الإنفاق
كتب: لطفي نصر ــ وجمال جابر
إذا كانت هناك تسمية يمكن أن تطلق على جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد
الظهراني بالأمس فليست هناك تسمية أكثر من انها جلسة "الحساب الختامي" حيث طرح في هذه
الجلسة الحساب الختامي لعام 2008م.. ودارت خلال المناقشات التي حضرها وزير المالية
الشيخ احمد بن محمد آل خليفة مناقشات أبسط ما يقال عنها انها مناقشات عقيمة ومكررة
وإصرار على طروحات محسومة بنص الدستور. كما أكد ذلك المستشار الدستوري للمجلس.. ومن
بين هذه الطروحات المطالبة بتضمين ميزانية الديوان الملكي ضمن الحساب الختامي وقد حسم
المستشار القانوني هذه المسألة بالقول انه بحكم الدستور فإن ميزانية الديوان الملكي
لا تدرج بتفاصيلها لا في الميزانية العامة للدولة ولا في الحساب الختامي، وإنما تصدر
بمرسوم ملكي خاص.
والمسألة الأخرى تكمن في طلب تضمين تفاصيل الإنفاق على التسليح في الحساب الختامي للدولة
مع أن الدستور قد حسم هذه القضية أيضا بأن هذا المطلب لا يجوز.
ورغم سيطرة موضوع الحساب الختامي فقد حوت الجلسة موضوعات هامة ومنها الأسئلة التي وجهت
الى وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي والى الدكتور جمعة الكعبي وزير شئون البلديات
والزراعة.. والحوارات التي دارت بين الرئيس السادة النواب وخاصة الحوار بينه وبين النائب
عبدالله بن خلف الدوسري حول ملامح نتائج مساعي المجلس مع صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حول توجه الحكومة نحو زيادة أسعار البنزين والأسلوب
الذي سوف يتم بمقتضاه توزيع مبلغ الـ13 مليون دينار المقررة لتحسين أوضاع المتقاعدين..
وقد دار الحوار كما يلي:
{ عبدالله الدوسري: لقد التقيتم بصاحب السمو رئيس الوزراء حول موضوع توجه رفع أسعار
البنزين فهل هناك تطمينات للشعب؟
ــ الرئيس: لقد اعتدنا طوال عمر هذا المجلس على أن رغبات المجلس المرفوعة الى الحكومة
الموقرة تؤخذ بعين الاحترام والدراسة الجادة، وقد لمسنا هذا مرارا وتكرارا.. كما تعودنا
أن قيادة هذ الوطن المتمثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أكثر
منا حرصا على مصلحة المواطن بشكل خاص ومصلحة البلد بشكل عام.. وما شعرت به من خلال
لقائي بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الأمور مطمئنة.. كما شعرت من خلال ما دار
من أحاديث أن الموضوع من أوله إلى آخره كان مجرد دراسة وتسربت الى إحدى الصحف، وقد
نفذنا ما طلبه المجلس بالإجماع حيث رفعنا رسالة الى سمو رئيس الوزراء بشأن رفض المجلس
لأية زيادة على أسعار البنزين.. ونحن ننتظر الجواب.. وإن شاء الله سيكون الأمر خيرا.
تحسين ظروف المتقاعدين
{ عبدالله الدوسري: ماذا حصل بالنسبة الى موضوع تحسين أوضاع المتقاعدين.. أقصد مبلغ
الـ 13 مليون دينار المعتمدة.. لذلك كيف سيتم توزيعها على المتقاعدين؟
ــ رئيس المجلس: ليس عندي جواب على هذه المسألة حتى الآن.
{ الشيخ علي سلمان: لقد طلبنا من هيئة مكتب المجلس إرسال رسالة من المجلس الى رئيس
مجلس الشعب المصري الدكتور احمد فتحي سرور عن مطالبة مجلسنا بوقف بناء الجدار الفولاذي
بين مصر وقطاع غزة.. وإرسال رسالة أخرى الى وزارة الخارجية البحرينية تطالب وزير الخارجية
المصري بهذا الشأن نفسه.. فماذا فعلتم؟
ــ رئيس المجلس: لقد وجدنا في هيئة المكتب أنه من غير الصحيح مخطابة رئيس مجلس الشعب
المصري.. فإنه في الإمكان مخاطبة وزارة الخارجية البحرينية.. وقد نفذنا ذلك فعلا..
{ الشيخ علي سلمان: وماذا فعلت وزارة الخارجية؟
ــ الرئيس: ستقوم بدورها.
{ الشيخ علي سلمان: وما هو المحظور في مخاطبة رئيس مجلس الشعب المصري؟
ــ الرئيس: وماذا يمكن أن يفعله رئيس مجلس الشعب المصري في هذا الخصوص؟!.. فهذا شأن
فلسطيني خاص.
ــ الرئيس: هذا هو ما أرتأته هيئة مكتب المجلس.
{ الدكتور عبداللطيف الشيخ: إن الشأن الفلسطيني ليس مطلبا خاصا بالفلسطينيين أو حتى
بالمصريين.. هذا شأن عربي عام.. وليس هناك أي شيء في مخاطبة مجلس الشعب المصري بشأن
الجدار الفولاذي.
ــ الرئيس: أعد الشيخ علي سلمان بأن نبحث الموضوع من جديد في هيئة مكتب المجلس على
ضوء هذا الذي دار.
الشيخ ناصر الفضالة: ولماذا لم تخبرنا بالتفصيل عن نتائج اتصالاتكم مع سمو رئيس الوزراء
بشأن توجه رفع أسعار البنزين؟
ــ الرئيس: سلمنا رسالة المجلس الى سمو رئيس الوزراء.. وهناك اتفاق بأن يتم الرد عليها
كتابة خلال أسبوعين..
طلبات التمديد
ثم جاء بند طلبات التمديد المقدمة من اللجان بالنسبة الى الموضوعات المعروضة على هذه
اللجان فقال الرئيس لقد اتفق في هيئة مكتب المجلس ان يتم دفع المشروعات المتأخرة وخاصة
التشريعات ذات المواد القليلة.
{ عبدالله الدوسري: إذا استمر التأخير بهذه الصورة فلابد للمجلس من قرار.
ــ خليل المرزوق: اللجان لا تلعب، إنها تنجز.. فقد أنجزت اللجنة التشريعية 412 تقريرا
والمالية 122 تقريرا والخدمات 323 تقريرا، والمرافق 194 تقريرا.. وكل لجنة لديها خطط
عمل ولديها أولويات.
وأخيرا وافق المجلس على طلبات التمديد جميعها.
حوارات مع وزير العمل
ثم جاء دور بند الأسئلة وكان السؤال الأول موجها من الشيخ محمد خالد الى وزير العمل
الدكتور مجيد العلوي حول عدد الخادمات الهاربات والعمال الهاربين في البحرين.
وفي مرافعته قال الشيخ محمد خالد: ان الخادمات الهاربات ــ كما يقول الوزير ــ عددهن
1254 خادمة ولكني أرى أنهن أكثر من ذلك بكثير.. كما أعتقد أن حجم العمالة الهاربة الآن
وصل الى 13 ألفا.. وحالات الهروب أصبح لها عصابات الآن في البحرين، وان معظم الهاربات
آسيويات (1167) وكل الهاربات يذهبن الى الفنادق للعمل بالدعارة.. وأن هيئة تنظيم العمل
التي أطلق عليها "هيئة سوء تنظيم العمل" تتهرب من مسئولياتها عن هذا الهروب.. فمن المسؤول
إذن.
وقال: إن المواطن يدفع 600 دينار لجلب الخادمة لتهرب منه بعد أيام قلائل.. مشيرا الى
ان معظم الخدم الهاربين من الذكور يذهبون للعمل في قطاع المقاولات.. حيث يهرب بهم المقاولون
بعد ذلك.
وقال: إن العمال الهاربين يهددون الأمن المجتمعي فقد تحول سوق واقف الى مجمع بنجالي..
مشيرا الى أنه قد انتشرت دعارة الخادمات الهاربات في الفنادق والشقق المفروشة الى درجة
انتشار الدعارة في مقاهي الشيشة، وبسبب هذه الظاهرة انتشرت ظاهرة بيع الخمور المصنعة
محليا.. كما انتشر الباعة الجائلون.
ونفى الشيخ محمد خالد أن يكون هناك تعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات أو الداخلية
لأنه لو كان هناك تعاون لتم القبض على الهاربين في ليلة وضحاها..
وروى الشيخ محمد خالد حكاية الخادمة التي هربت من أحد المواطنين لتعمل في بيت أحد الوزراء..
وحكاية الخادمة التي وصل راتبها الشهري الى ألف دينار لأنها تعمل في كل بيت ساعتين..
والخادمة التي هربت من مخدومها ليراها الجميع راقصة في كوفي شوب.. والخادم الذي اعتدى
على طفلة بحرينية عمرها 8 سنوات..
ــ وزير العمل: لقد أجبت الشيخ محمد عن كل ما سأل عنه.. وقد أمر سمو ولي العهد بتشكيل
لجنة وزارية لوضع خطة استراتيجية للقضاء على ظاهرة العمالة الهاربة، كما شكلت مجموعات
من الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لمكافحة هذه الظاهرة.. مع العلم أن ظاهرة العمالة
الهاربة موجودة في كل دول مجلس التعاون بل ان هذه الظاهرة أشد وطأة في دول الخليج الأخرى.
{ محمد خالد: كلها خطط حبر على ورق.
ــ وزير العمل: خططنا تنفذ على أرض الواقع وقد تم ضبط وتسفير الآلاف من العمال الهاربين.
التأمين ضد التعطل
طرح بعد ذلك السؤال الموجه من الدكتور صلاح علي حول الجهات الحكومية والخاصة المتخلفة
عن سداد اشتراكات التأمين ضد التعطل.
{ د.صلاح علي: أشكر الوزير فقد أجاب عن كل الأسئلة المطروحة حول هذه القضية.. وقد كان
سوالي غير مسيس والهدف منه هو احترام تنفيذ القانون الصادر بهذا الشأن من دون تفريق
بين قطاع عام أو قطاع خاص.. ويهمني هنا هذه المبالغ التي صرفت كتأمين ضد التعطل لغير
المستحقين لهذا التأمين.. وهل تم استرجاع هذه المبالغ؟.. لكن في العموم إنني أشكر الوزير
الذي كانت جهوده المشهودة وراء إصدار هذا القانون النموذجي الذي جعل دول مجلس التعاون
تسعى الآن بقوة للأخذ به والنسج على منواله باعتباره قانونا فريدا ونموذجيا جديرا بأن
يحتذى به.
ــ وزير العمل: أشكر الدكتور صلاح.. وأحب أن أطمئنه أن الذين صرف لهم تأمين ضد التعطل
بالخطأ عددهم 9 فقط وجار استرجاع هذه المبالغ منهم.. ولا تفريق بين جهات العمل الحكومية
والخاصة في الوفاء باشتراكات التأمين ضد التعطل.. فالقطاع الخاص يدفع عنهم صندوق العمل،
والحكومة تدفع عنها هيئة التأمين الاجتماعي.
فتح السواحل والشواطئ
والسؤال الثالث كان حول فتح السواحل والشواطئ للاستخدام العام للمواطنين والمقيمين
موجه إلى الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات من الشيخ ناصر الفضالة.
{ الشيخ ناصر الفضالة: لم أجد إجابة من الوزير عن عدة أمور وردت في سؤالي.. فالوزير
لم يحدد الشواطئ الصالحة للسياحة وخلط في إجابته جميع السواحل والشواطئ في جدول يخلو
من تحديد أنواع النشاط الممكن ممارسته في تلك السواحل، ولم يتطرق الوزير في إجابته
الى مساحات تكل السواحل كل على حدة كما طالبت في السؤال.
وقال: أؤكد هنا أن جميع سواحل وشواطئ البحرين غير مهيأة للسباحة وأغلب ما يواجه مرتاد
هذه السواحل العلامات التحذيرية التي تحذر من خطورة التيارات المائية وأن السباحة خطرة..
كما لوحظ خلط بين السواحل والشواطئ.
وقال الشيخ الفضالة: إن الوزير لم يذكر لنا النسبة المئوية للسواحل المخصصة لعموم المواطنين
مقارنة بمساحة جميع سواحل المملكة بشكل عام.
وحدد الشيخ ناصر اسم كل ساحل والحالة المزرية التي يوجد عليها وخاصة الحالة السيئة
التي أصبح عليها ساحل بلاج الجزائر الذي كان قبلة أهل البحرين من قبل.. وكنا نفاخر
بين الجميع أن لدينا ساحلا يسمى بلاج الجزائر وقد أصبح اليوم خرابا في خراب.
ــ وزير البلديات: لقد حدد ردي المكتوب على هذا السؤال عدد السواحل التي سوف تشهد تطويرا
وهي 26 ساحلا.. كما حددنا السواحل التي تم تطويرها بالفعل، وكذلك السواحل التي تحت
الإنشاء.،. كما ان موضوع الساحل يحظى باهتمام كبير من لدن الحكومة الموقرة.. حيث انه
يوجد اهتمام كبير لدى الحكومة بالمماشي من أجل صحة المواطنين.. وعندما حاول الوزير
عرض خطة الدولة لتطوير السواحل بواسطة الفيديو ظهرت الصور ضعيفة فعرض استضافة كل النواب
الى الوزارة للتعرف على جهود الوزارة عن قرب.
الحساب الختامي الموحد
وعندما طرح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،. تحدث في هذا الموضوع 25 نائبا بحضور وزير
المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
ومن السادة النواب الذين تحدثوا في هذا الموضوع: عيسى أبوالفتح ــ خليل المرزوق ــ
عبدالجليل خليل ــ جلال فيروز ــ الشيخ علي سلمان ــ جواد فيروز ــ جاسم السعيدي ــ
د.جاسم حسين ــ حسن الدوسري ــ لطيفة القعود ــ عبدالرحمن بومجيد ــ عبدالله العالي
ــ محمد جميل الجمري ــ د.عبدعلي محمد حسن ــ مكي هلال الوداعي..
وقد شارك في التعليق على طروحات السادة النواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد ورئيس
ومستشار المجلس:
وفيما يلي أهم الملامح التي تركز حولها الطرح والحوارات في هذه القضية:
{ كان هناك اختلاف في الرأي حول ميزانية الديوان الملكي وميزانيات التسليح بقوة الدفاع
فنواب الوفاق يصرون على تضمينها في الحساب الختامي ومعظم نواب الكتل الأخرى يرون أن
الدستور يؤكد عدم تضمينها.. ورغم أن المستشار القانوني أكد أن هذا التضمين غير دستوري
فقد بقي نواب الوفاق على إصرارهم حيث لا يجوز الصرف من المال العام بغير قانون من خلال
السلطة التشريعية.
ومن رأي المستشار القانوني للمجلس أن هذا الموضوع حسمته المادتان 113 من الدستور والمادة
173 من اللائحة الداخلية والمادة 39 من الميزانية العامة.. وانه بمقتضى المادة 33 من
الدستور تكون ميزانية الديوان الملكي بمرسوم ملكي خاص كما تحدثت هذه المادة أيضا عن
سرية ميزانية الدفاع وأنها تذكر في الميزانية وفي الحساب الختامي برقم واحد.. وان الحساب
الختامي يرجع الى الحكومة بـ لا أو نعم مشفوعًا بالتوصيات بعد إبداء الملاحظات.
{ أكد النواب أن شركة ممتلكات تدير أموال الدولة ولا تتملكها ولا يجوز لها التصرف في
أي منها وإلا شكل ذلك خطرا على أموال الدولة ودخلت الحكومة في مزالق بسبب هذا التصرف..
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن كثيرا من ممتلكات الدولة قد نقلت ملكياتها الى شركة
ممتلكات وكلف ذلك الدولة أموالا طائلة.
{ تساءل النواب: لماذا وجد وفر في ميزانية 2008م بمقدار 617 مليون دينار ولم يوجد وفر
فيما قبلها من ميزانيات.... ولماذا يوجد وفر وفي نفس الوقت يوجد عجز؟
ثم تساءلوا مرة أخرى والى أين ذهب هذا الوفر؟
{ كثير من الوزارات تجاوزت حدود الإنفاق المحدد لها من دون قانون يخولها ذلك.. كما
أن هناك وزارات لم تنفق كل الاعتمادات المخصصة لها لتنفيذ مشاريع، الأمر الذي يتعين
معه إحالة المسئولين في هذه الوزارات الى النيابة العامة حتى لا تفلت الأمور مشيرين
الى ان 25% من ميزانيات المشاريع لم يتم إنفاقها.. كما أشار البعض الى عدم ممارسة وزارة
المالية دورها في مراقبة الانفاق من الميزانية العامة.
{ وقال الشيخ علي سلمان: إن بعض الوزارات لاتزال تتصرف بعقليات ما قبل 2002م ونسيت
أن هناك مجلس نواب يمارس دورا رقابيا منصوصا عليه بنص الدستور.. وانها تتصرف في ميزانياتها
كما تريد وفي الحساب الختامي كما تريد أيضا. وتعتقد أن مهمة المجلس النيابي أن يبصم
على الحساب الختامي.. كما أشار الى ان الحكومة لا تتجاوب مع توصيات مجلس النواب حول
الحساب الختامي..وانه لا يجوز لأحد أن يمس الاحتياطي إلا بقانون.
وأكد النواب أن الاهتمام يجب أن يكون أكبر بمسألة الحساب الختامي بعكس الميزانية حيث
ان الميزانية تكون تقديرية والحساب الختامي يكون أمرا فعليا.. وان تهاون النواب مع
الحساب الختامي هو حنث بالقسم الذي أقسموه عند دخولهم المجلس.
{ بعض نواب الوفاق طالبوا بأنه كان يجب تخصيص الـ 70 مليونا التي أنفقت على التسليح
لحل مشاكل الإسكان للمواطنين.. أمام نواب الكتل الأخرى فقد طالبوا بزيادة الانفاق على
دعم وتطوير قوة الدفاع تدريبا وتسليحا حماية للوطن ومكاسبه وإنجازاته.
{ تساءل بعض النواب: أين إيرادات بيع أراضي الدولة المدفونة في البحرين وبيع الجزر
وشركة بابكو.. وطالبوا بالعودة الى نظام ميزانية السنة الواحدة بدلا من السنتين.
وطالب البعض باستجواب الوزراء الذين تقاعسوا في تنفيذ مشاريع الدولة ولم ينفقوا ميزانيات
المشاريع المسلمة لهم...
ماذا قال وزير المالية
وفيما يلي بعض ما قاله الشيخ احمد بن محمد آل خليفة تعقيبا على طروحات السادة النواب.
ــ الديوان الملكي يتبع الملك وميزانية الديوان الملكي تصدر بمرسوم خاص بحسب الدستور..
كما أن ميزانية التسليح تحدد التعامل معها المادة 33 من الدستور وتذكر في الميزانية
رقما واحدا من دون ذكر لأي من تفاصيلها.
ــ شركة ممتلكات ليست بدعة.. إنها موجودة في كل دول العالم تقريبا وهي جزء من الدولة..
وهي ملك للدولة وكل ما يدخل إليها هو جزء من كل.
{ تنويع مصادر الدخل تعني دخل ممتلكات ــ والرسوم وعوائد الاستثمار.
{ الحكومة لم تنس أن هناك تغييرا حدث بعد عام 2002،. وهي تحترم دور مجلس النواب ودوره
الرقابي.
{ لا توجد إيرادات لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة.
{ كل أرقام إيجارات المباني الحكومية وعائد بيع أراضي الدولة مسجلة وصحيحة.
في رسالة من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب:
الحكومة لم تتخذ أي قرار لرفع أسعار البنزين والكيروسين
الموضوع تحت الدراسة ضمن موضوعات أخرى تتعلق بالدعم
بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برسالة إلى رئيس
مجلس النواب السيد خليفة الظهراني بشأن طلب مجلس النواب استيضاح الأمر من الحكومة حول
زيادة أسعار البنزين، وتم عرضها على المجلس أمس.
حيث أكد سموه أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا برفع أسعار البنزين والكيروسين.
وفيما يلي نص الرسالة:
معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الموقر
رئيس مجلس النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فإنه، وفي إطار ما تحرص عليه الحكومة من دعم وتعزيز التعاون القائم والمعهود مع مجلسكم
الموقر، وبما يحقق التنمية المستدامة للمواطن البحريني في جميع المجالات باعتباره محور
التنمية وهدفها.
وبالإشارة إلى كتابكم بشأن طلب استيضاح الأمر فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والكيروسين،
يسرنا إحاطتكم بأن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا لرفع أسعار البنزين والكيروسين، كما نحيطكم
علما بأن هذا الموضوع تحت الدراسة من ضمن مواضيع أخرى تتعلق بسياسة الدعم حيث ان الحكومة
بصدد دراسة موضوع الدعم بحيث يصل بالصورة المثلى إلى مستحقيه من المواطنين، وكذا الاستفادة
من هذا الدعم لتعزيز خطط الحكومة الاجتماعية والتنموية التي تعود بالنفع على الوطن
والمواطن.
وانطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك مع مجلسكم الموقر، فإن الحكومة يسرها أن يجتمع الوزراء
المختصون مع اللجنة المختصة لديكم لشرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء