جريدة أخبار الخليج - العدد
11611 - الأربعاء 6 يناير 2010
ممتلكات تدخل تحت رقابة
النواب بلجنة تحقيق البحث عن استثمارات الشركة وإيراداتها في موازنة الدولة
تقدم 6 نواب بطلب أمس إلى رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة
تحقيق برلمانية في شركة ممتلكات وقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة. وذكر النواب
انه استناداً إلى نص المادة 69 من الدستور، والمواد ذات العلاقة في اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، ونظراً لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه شركة ممتلكات البحرين القابضة
ش. م. ب (مقفلة) في الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق سياسة تنويع الدخل، باستثمار أموال
الدولة وادخال عائد هذه الاستثمارات في الدورة الاقتصادية، وفي إنعاش إيرادات الميزانية
العامة غير النفطية.
وانطلاقاً من واجبنا الدستوري في التثبت والتأكد من حسن إدارة المال العام، وأنه يدار
بصورة جيدة بما يحقق الغايات المرجوة منه، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني
وعلى المواطنين، فإننا نتقدم إلى المجلس بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن مدى قيام
شركة ممتلكات البحرين القابضة ش. م. ب (مقفلة) بتحقيق أهدافها، وبحيث تكون محاور عملها
فيما يلي:
أولا: التحقق من مدى قدرة شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) على تحقيق أغراضها
المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعلى الأخص التأكد من حسن إدارة الاستثمارات
وما يتعلق بها من جوانب.
ثانياً: التحقق من أن مقدار الإيراد الذي يدخل في الميزانية العامة للدولة كعائد لاستثمار
أموال الدولة في شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) يمثل أفضل مقدار يمكن
أن تساهم به الشركة في تمويل الميزانية العامة للدولة، والتحقق مما إذا كان ليس بالامكان
وفقاً لأغراض الشركة أن تساهم في تمويل الميزانية العامة بأكثر مما ساهمت به في ميزانية
العامين الماليين 2009 ــ .2010
مقدمو الطلب: علي سلمان، غانم فضل البوعينين، د. عبداللطيف الشيخ، عبدالرحمن راشد بومجيد،
عبدالجليل خليل إبراهيم، محمد يوسف المزع