جريدة أخبار الخليج -العدد
11616 - الاثنين 11 يناير 2010
لتحويل ملكيات عامة إلى
خاصة
اللجنة البرلمانية للتحقيق في أملاك الدولة تهدد بالاستجواب وإحالة الأمر إلى النيابة
كتب: جمال جابر
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة مؤتمرا صحفيا صباح أمس
بحضور أعضاء اللجنة النواب عبدالجليل خليل وخميس الرميحي وناصر الفضالة وجميل الجمري.
وتم استعراض آلية واستراتيجية العمل التي سارت عليها اللجنة والمعوقات والصعوبات التي
واجهتها. وخلال المؤتمر الصحفي ذكر أعضاء اللجنة ان هناك تجاوزات خطيرة وصارخة في أملاك
الدولة من خلال الوثائق والبيانات التي حصلت عليها اللجنة وتجاهل الجهات المعنية بالأمر
طلبات اللجنة من حيث الحصول على المعلومات. وهدد رئيس اللجنة عبدالجليل خليل بمساءلة
الوزراء المعينين سياسيا واللجوء الى النيابة العامة لمعرفة أملاك الدولة التي تحولت
الى مشاريع خاصة كانت في الأصل مخصصة لمشاريع إسكانية.. وهي مساحات شاسعة من الأراضي
تم الحصول عليها من دون وجه حق. أراض كثيرة لا تعرف عنها اللجنة شيئا وقالوا انه لا
توجد معايير محددة للبيع أو الايجارات بسبب غياب المعلومات. ويأتي هذا المؤتمر تمهيدا
لرفع توصياته الى مجلس النواب قريبا. 3 محاور وقال النواب ان عمل اللجنة انطلق من ثلاثة
محاور رئيسية هي التحقق من حسن ادارة أملاك الدولة العامة والخاصة والايرادات والاجراءات
التي يتم تنفيذها. وقال أعضاء لجنة التحقيق ان هناك وزارات وجهات عملت على اعاقة لجنة
التحقيق ولم تتعاون وهي وزارة العدل والشئون الاسلامية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري،
ووزارة المالية. فاللجنة لم تتسلم المعلومات الخاصة بشاطئ السنابس وتعددت الرسائل الى
جهاز التسجيل العقاري لمعرفة حقائق الموضوع. فالوثيقة الاصلية تكشف انه مخصص كساحل
لأهالي السنابس وهي الوثيقة الواردة من وزارة المالية. فماذا حدث لهذا الساحل؟ فوجئنا
بعقارات على هذا الساحل. حاولنا معرفة لمن هذه العقارات لكن من دون جدوى. وزارة المالية
ذكرت لنا انه تم توزيع شاطئ السنابس على سفارات ومرافق. وطلبنا قائمة بهذه العقارات..
لكننا فوجئنا برد آخر من وزارة المالية بانهم ليست جهة اختصاص في هذا الموضوع. وخاطبنا
التسجيل العقاري ولكن لم نحصل على رد سوى انه أعيد تخطيطه مرة أخرى من دون معلومات
عن هذا التخطيط. المدينة الشمالية أيضا عقار المدينة الشمالية. وهناك عقارات تحيط بهذا
العقار واللجنة طالبت بنسخ من هذه العقارات وهي عقارات حساسة ومهمة ولم نحصل على ردود.
العقار الثالث المهم عقار شمال جزيرة المنامة.. العقار مساحته 5،11 كيلومترا مربعا
من خلال الوثيقة الاصلية انه مخصص كمشروع استثماري من خلال متابعة اللجنة حصلت على
انه مقسم الى 11 عقارا وطلبنا معرفة لمن تعود هذه العقارات وما هي الاجراءات التي تم
اتخاذها لتوزيع هذه العقارات. هناك عقار في المحرق بجوار جزيرة الساية هذا العقار مساحته
5،5 كيلومترات. وهناك تقسيمات تقع في هذا العقار.. قالوا لنا ان هذا العقار تم دمجه
مع عقار شمال المنامة. ولكن الوثائق التي حصلت عليها اللجنة أظهرت خلافات، فالعقار
كان مخصصا لمدينة اسكانية للمحرق.. ولكن مع الاسف تم تقسيمه مع بنك الاسكان.. وظهرت
من خلال الوثائق ان هناك 3 كيلومترات مختفية من العقار ولم نحصل على رد واضح. هناك
171 عقارا بحثنا عنها، منها 32 عقارا مختفية.. لمن ذهبت؟! عقار شركة ستون لم نحصل على
تفاصيل عنه من وزارة المالية او التسجيل العقاري. هناك 7 عقارات متعلقة بمرفأ البحرين
المالي وكيف تحول عقار مرفأ البحرين من ملك الدولة الى شركة البحرين المالية. للأسف
لم نحصل على رد واضح من وزارة المالية او التسجيل العقاري. كيف يمكن تحويل املاك دولة
الى جهات استثمارية لا يعود منها شيء الى الدولة! لم نحصل على معلومات حول بيع شركة
منتجع العرين الصحراوي الذي اقتطع من محمية العرين ولم يدخل ميزانية الدولة دينار واحد
من هذا المشروع. كذلك جزيرة اللؤلؤة السياحية، الحكومة تقول انها دخلت بحصة الارض وطلبنا
معرفة المعلومات عن ذلك ولم نحصل على رد. وثيقة الجفير وهي مهمة وفيها مدرسة البحرين
والقاعدة الامريكية وعدد من العقارات الخاصة بالدولة طلبنا من المالية قائمة بعائدات
هذه العقارات والاتفاقيات التي تنظم عمليات التأجير ولم نحصل على ردود واضحة بخصوص
هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الامريكية. وقال النواب في المؤتمر الصحفي ان
هناك معلومات كثيرة غائبة عن اللجنة التي واصلت عملها منذ عامين ونصف العام حول املاك
الدولة في المحافظات.. وتفاصيل عمليات الردم والدفان منذ عام 2002م، والاراضي المغمورة
وكذلك كيف يتم التعامل مع الاراضي غير المملوكة للحكومة. { كم عدد الاراضي الموهوبة
من قبل الملك منذ صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الاراضي المملوكة
للدولة ملكية خاصة؟ { التعرف على تسلسل انتقال الملكيات في املاك الدولة والعنصر الزمني
في عملية الانتقال. { الفهارس والاحصائيات التي لدى الجهاز عن املاك الدولة بعدد العقارات
ومساحاتها منذ عام 1980م. { من يحدد النشاط او الغرض للعقار؟ وعلى اي اساس يدون في
وثيقة الملكية؟ وكيف يتم تغييره؟ وهل حدث ان تم تغيير وثائق ملكية من دون الرجوع لوزارة
المالية مع ذكر هذه الحالات؟ وبأي سند كانت؟ وهل تم إخبار وزارة المالية بالتغيير؟
ولدى من حفظت على الوثائق الاصلية؟ وما هو دليل خروجها من الجهاز؟ وكيف يتم التعامل
مع الوثائق الاصلية التي لدى وزارة المالية بعد ان تم التعديل اذا وجدت حالات لذلك؟
{ هل جميع العقارات في البحرين مسجلة باسم الدولة وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2002 بحسب
افادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير عام الادارة العامة للتسجيل العقاري في
اجتماع اللجنة مع الجهاز بتاريخ 27 يناير 2008م بأنه لا توجد عقارات مجهولة المالك؟
{ ما هو السند القانوني لقيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق ملكية على
الاراضي المغمورة بالمياه والتي تقع في البحر. { كيف صدرت وثائق ملكية لملكيات وسط
البحر؟ حيث انه بحسب افادة الدكتور عبدالظاهر نصار مستشار الجهاز في اجتماع الجهاز
مع اللجنة بتاريخ 27 يناير 2008م، انه لا تقوم الادارة العامة للتسجيل العقاري بتسجيل
الاراضي المدفونة في البحر الا بعد تخطيطها من قبل الادارة العامة للتخطيط العمراني،
ثم موافقة الوزارات الخدمية ووزارة الاسكان. { باسم من تسجل الاستقطاعات التي تتم على
المخططات بنسبة تصل الى 30%؟ مع تحديد نماذج من أملاك الدولة في المخططات في جزر امواج
وبحرين باي ودرة البحرين. { توضيح الآليات التي اتبعت في تحويل منطقة السيف في السنابس،
وديار المحرق، ودرة البحرين، وجزر امواج من املاك دولة الى املاك خاصة. { نسخة من وثائق
ملكية العقارات التي تملكها الشركات التي تساهم بها الدولة او تساهم بها تلك الشركات
بنسب تجاوزت 50%. { ما هي العقارات التي سجلها الجهاز كملك خاص باسم الديوان الملكي؟
وما هي الاجراءات المتبعة في ذلك؟ وكيف يتم التعامل مع الاراضي غير الحكومية وغير الخاصة
بعد صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 وغير الخاصة بعد صدور المرسوم بقانون رقم
19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؟.