جريدة الوسط -العدد : 2684الإثنين
11 يناير 2010م الموافق 25 محرم 1431 هـ
«تشريعية الشورى» تناقش
قانون ضمانات التطوير العقاري
القضيبية - مجلس الشورى
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة
محمدهادي الحلواجي، الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري والمقدم من الأعضاء،
سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عائشة سالم مبارك، خالد حسين
المسقطي. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن جمعية البحرين العقارية
إلى الآراء والملاحظات التي طرحوها عن مضمون الاقتراح بقانون والهادف إلى تنظيم سوق
التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية
وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها. ويمنح الاقتراح بقانون، بحسب مقدميه، المستثمرين
داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع
وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وقررت اللجنة مواصلة النظر
في الاقتراح بقانون خلال اجتماعاتها المقبلة. على صعيد متصل، أكدت اللجنة خلال الاجتماع
السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
المال والبرتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 83)
لسنة 2009، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 85) لسنة 2009،
إلى جانب التأكيد على السلامة القانونية للحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ذاتها.