جريدة أخبار الخليج - العدد 11617 - الثلاثاء 12 يناير 2010
50 قضية بحرينية كانت تذهب سنويا للتحكيم في الخارج غرفة تسوية المنازعات هي المنطقة
الحرة الأولى في العالم للتحكيم والوساطة
كتب: سيد عبدالقادر
أطلقت مملكة البحرين رسمياً أمس غرفة البحرين لتسوية المنازعات، لتكون الدولة الأولى
في العالم التي تؤسس منطقة حرة للوساطة والتحكيم وتقدم مفهوم الوساطة والتحكيم المقننين.
وتعد الغرفة التي تطلق بمبادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالشراكة مع جمعية
التحكيم الأمريكية، أفضل مزود عالمي لحلول تسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم، وستعرف
بغرفة BCDR-AAA. وقد تأسست الغرفة بموجب تشريع فريد في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل
البديلة، مركزاً متميزاً يقدم أفضل حلول تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في المنطقة،
بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها كمنطقة حرة وفق التشريعات البحرينية الجديدة.
وبالتالي ستضمن الأطراف الدولية التي توافق على تسوية منازعاتها في غرفة البحرين لتسوية
المنازعات وتلتزم بقبول التسوية التي تتوصل اليها الغرفة نتيجة التحكيم والوساطة من
دون أن تواجه بتحديات قانونية في المملكة. مما يحل قضية تشكل حتى الآن مشكلة كبيرة
في العديد من دول العالم رغم المعاهدات الدولية القائمة. ولذلك توفر منطقة البحرين
الحرة للتحكيم والوساطة ضمانة قضائية وقانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة
والتي تعتبر مكوناً أساسياً في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر. كما تقدم البحرين
مفهوم الاختصاص بالتحكيم بمقتضى القانون للمنازعات المالية والتجارية، لتكون مرة ثانية
الدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذه الخطوة. حيث تختص الغرفة بالفصل في المنازعات
التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل
متى ما زادت قيمة المطالبة على 500 ألف دينار (3،1 مليون دولار)، ويشمل ذلك المنازعات
التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو المؤسسات
الدولية. مما يعود بالفائدة على القطاعات المالية والمصرفية والتجارية البحرينية، التي
تشكل مركزاً مكرساً للأعمال في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية
الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "سعت البحرين، من خلال تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات،
إلى تزويد المنطقة بآخر وأرقى الحلول في ميدان التحكيم والوساطة. وقامت الغرفة ببناء
شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية، المزود الرائد على مستوى العالم لحلول التحكيم والوساطة،
لضمان توفير أعلى المعايير وأفضل التطبيقات العالمية. كما وضعت المملكة أرقى التشريعات
والقوانين التي تضمن استقلالية الغرفة ومصلحة الأطراف المتنازعة". وأضاف: وستزود غرفة
البحرين لتسوية المنازعات مستخدمي خدماتها بما في ذلك المجتمع القانوني في المملكة،
والشركات القانونية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات والحكومات التي تتعاقد في منطقة
الخليج وفي بقية أنحاء العالم، بوسائل مصممة خصيصاً لتسوية مؤكدة للمنازعات التجارية
بسرعة وكفاءة. ونسعى، من خلال تقديم عناصر فريدة كالمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة،
إلى تكريس وسائل تسوية المنازعات البديلة في عالم التجارة المعاصر. ونحن واثقون بأن
الغرفة تمتلك جميع المتطلبات التي تمكنها من احتلال موقع الريادة في مجالها، مما يوفر
لمملكة البحرين ميزة أخرى جاذبة للشركات العالمية. "ويأتي تأسيس الغرفة منسجماً تماماً
مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. حيث ستساعد على
تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع القانوني في المملكة، وستشجع على التجارة الاقتصادية
وتعزز سمعة البحرين التجارية والقانونية على المستوى الدولي. وستعمل الغرفة على أسس
الشراكة التامة مع المجتمعات القانونية والتجارية في البحرين، مستفيدة من القدرات القانونية
المعتبرة للمحامين". منطقة تحكيم دولية وقال وزير العدل إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات
آلية تم إنشاؤها بمقتضى القانون، وهي قائمة على نشاطين الأولى التحكيم وهو نشاط يخضع
لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، والنشاط الآخر هو كونها هيئة لتسوية المنازعات. وقد كان
هناك عدة اعتبارات من أجل إنجاح هذه الغرفة، أولها تطوير البنية التشريعية، وأن تكون
هناك في البحرين آليات تضمن لأي مستثمر أن يحل نزاعاته بشكل سليم وسريع. وفي هذا الصدد
أود أن أشدد على أنه لولا تفهم السلطة التشريعية لما ظهر قانون غرفة البحرين لتسوية
المنازعات، وكذلك أشدد على أن تفهم السادة القضاة لهذه القضية كان مهما، فقد تم عقد
دورات تدريب للقضاة، وتم انتداب اثنين من القضاة منهم السيد خالد عجاجي للقيام بتسوية
المنازعات. وقال الوزير: إن هدفنا أن تكون البحرين منطقة تحكيم دولية في المنطقة، وأملنا
كبير أن يستغل رجال الأعمال تواجد هذه الغرفة لكي يضمنوا اللجوء إليها في عقودهم، للالتجاء
إليها في حالة وجود خلاف أو نزاع. نموذج فريد * وحول الفرق بين غرفة البحرين لتسوية
المنازعات ومركز التحكيم الخليجي ومركز دبي للتحكيم، قالت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة
رئيسة الغرفة: ما يميز غرفة البحرين هو الشكل الفريد الخاص بغرفتنا، فلدينا جهة لفض
المنازعات إجباريا، وهذا أمر استدعى رفع مستوى النظام القضائي، والغرفة ستوفر قضاة
متخصصين في القضايا المتخصصة. إن غرفة البحرين نظام فريد وهي خطوة لأعلى في هذا المجال،
ونحن نحتاج الى عشر أو ربما عشرين عاما لندعم الثقة بعمل هذا الغرفة. ومن جانبه، قال
ريتشارد نايمارك، النائب الأول لرئيس جمعية التحكيم الأمريكية: "تتشرف جمعية التحكيم
الأمريكية بعقد شراكة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين لتأسيس غرفة
البحرين لتسوية المنازعات، ويزداد إدراك القانونيين في القطاعين العام والخاص لفعالية
وعدالة وسائل تسوية المنازعات البديلة، مع تزايد استخدام هذه الوسائل على المستوى العالمي.
ولا يسعنا إلا أن نشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة
على تفهمه لحقيقة أن التحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات البديلة ستمكن
الشركات العالمية الناشطة في مملكة البحرين من التمتع بمرونة أكبر في تسوية منازعاتها،
مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة مع تطور أعمالها في المملكة". وأشار نايمارك
إلى أن جمعية التحكيم الأمريكية تشرفت قبل عام عندما انضمت الشيخة هيا بنت راشد آل
خليفة، وهي واحدة من ألمع المحامين والمحكمين في مملكة البحرين ورئيسة الدورة الحادية
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مجلس إدارتها. كما تم تعيين الشيخة هيا
رئيسة لمجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات. ورحب كليف هوبويل، الشريك في فرع
شركة المحاماة العالمية شارلز رسل في البحرين ورئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط،
بإطلاق غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقال: "يعد إطلاق غرفة البحرين لتسوية المنازعات
دليلاً آخر على نضج ورسوخ بيئة الأعمال في البحرين، وهي خطوة تلقى الترحيب من المجتمعات
القانونية في المملكة والعالم على حد سواء، والتي ستبذل قصارى جهودها لإنجاح هذه الغرفة.
وسيكون لتأسيس الغرفة أثر ايجابي يمتد إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد
دعماً كبيراً لمجتمع الأعمال في المنطقة بأسرها".