جريدة أخبار الخليج - العدد 11617
- الثلاثاء 12 يناير 2010
هل "تميّز" عن نظيرتها في القطاع العام؟ حق العاملة في ساعات الرضاعة يثير سيلا من
الجدل بالشورى!
على خلاف توقعات وزير العمل، تمكن مجلس الشورى في جلسته التي امتدت لأكثر من أربع ساعات
ونصف الساعة أمس من الانتهاء من مناقشة 30 مادة من أصل 198 مادة من مشروع قانون العمل
في القطاع الأهلي ليصل بذلك إجمالي عدد المواد التي انتهى المجلس من مناقشتها إلى 65
مادة وذلك بعد أن أنهى مناقشة 35 مادة في جلستين أخريين.
وعقدت الجلسة برئاسة السيد علي بن صالح الصالح وبحضور وزير العمل الدكتور مجيد العلوي
الذي حرص على البقاء في الجلسة منذ بدايتها في التاسعة والنصف صباحا حتى نهايتها في
حوالي الثانية والنصف ظهرا، بحضور كل أعضاء المجلس الـ 40،. وذلك لأهمية مشروع القانون
المطروح للنقاش.
وكان الوزير قد توقع ألا يتم الانتهاء سوى من مادتين فقط، وذلك بعد أن أمضى المجلس
نحو ساعة كاملة في مناقشة مادة واحدة هي المادة 35 من مشروع القانون..
الجلسة الأسبوعية الثالثة عشرة لمجلس الشورى، بدأت صاخبة أمس وسط مطالبة عدة أصوات
من الحكومة ورئاسة المجلس بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع القانون لضمان إقراره وإصداره
بالسرعة المطلوبة لأهميته البالغة.
وقد فجّرت المادة 35 من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي سيلا من الجدل، بشأن أحقية
المرأة العاملة في الحصول على فترتي رضاعة مدة كل منهما لا تقل عن نصف ساعة طيلة الـ
24 شهرا التالية لتاريخ الوضع.
وفيما استند معارضو المادة على مبررات تتركز في إضرارها بساعات العمل وبالتالي تنفير
سوق العمل من توظيف المرأة، ذهب مؤيدوها إلى أن الرضاعة والرعاية من بديهيات حقوق المرأة
والطفل والأسرة بصفة عامة.
كما اختلف الشورويون على مسميي "الرضاعة" و"الرعاية"، فانقسموا إلى معسكرين.. أولهما
يعتقد أن الرعاية مصطلح أشمل يتضمن الرضاعة كأحد عناصره فيما رأى الآخر بأن الرعاية
لا تنحصر في الأم فقط بل يمكن للخادمة أو المربية أن تقوم بذلك على خلاف الرضاعة.
وكانت مدة الاستفادة بهذه الإجازة محل خلاف أيضا، حيث رأى بعض الأعضاء أن لا حكمة من
امتدادها طيلة 24 شهرا وأن النص الحكومي للمادة "12 شهرا" أكثر فائدة ومنطقية.
واعتبر كل من الأعضاء فؤاد الحاجي وخالد المسقطي أن مدة نصف الساعة غير معقولة إذ لا
يمكن لأحد اليوم في البحرين الانتقال من منطقة إلى أخرى ثم العودة إلى الأولى في غضون
نصف ساعة فقط فما بالكم بالأم المرضع..
وسلط العضو جمال فخرو الضوء على المشكلة التي تعانيها بعض الوزارات اليوم في فترة تغيب
النساء العاملات بسبب ساعات الرضاعة، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم. مشددا على
ضرورة عدم تشريع قوانين تؤثر بالسلب على توظيف المرأة.
وعبرت العضو د. ندى حفاظ عن استغرابها من النص الحكومي للمادة، إذ نص في جزئية منه
على أن "لصاحب العمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، وكل ثلاثة أشهر لاحقة، أن يطلب
من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات
المعتمدة من قبل صاحب العمل تفيد استمرارها في إرضاع مولودها، فإذا لم تقدمها خلال
شهر من تاريخ طلبها سقط حقها في راحة الرضاعة".
وفيما اعتبرت ذلك تقليلا من شأن المرأة، أكدت أن دائرة الشئون القانونية - الجهة التي
صاغت هذه المادة- هي ذاتها من سبق أن فسرت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية بأن الفحص
الطبي لا يعني بالضرورة أن المرأة قادرة على الرضاعة بل لديها طفل عمره أقل من سنتين
ويتبين ذلك من خلال الفحوصات الدورية للطفل.
وخلصت المناقشات إلى إعادة المادة إلى اللجنة المختصة مجددا للخروج بصيغة توافقية حولها..
وكان المجلس قد استهل أعماله بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة، ومن ثم إخطار
المجلس بالرسالة الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وتقرير أداء الميزانية
للسنة المالية المنتهية في عام 2008م بإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد
إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.