جريدة أخبار الخليج - العدد 11618 - الأربعاء 13 يناير 2010
النواب يطالبون بـ: رد
الأراضي المدفونة المستولى عليها بغير وجه حق
كتب: لطفي نصر وجمال جابر
وافق مجلس النواب بالاغلبية في جلسته أمس على تأجيل التوصيات المقدمة من قبل لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الدفان إلى الأسبوع القادم
لاجراء تعديلات جديدة على توصيات اللجنة من خلال ملاحظات النواب التي سوف يتقدمون بها
إلى اللجنة، ومن ضمن هذه الملاحظات انه لا يتم منح أي ارض دفان الا بقانون بعد عرضه
على المجلس التشريعي وكذلك استرداد الاراضي التي اخذت من دون وجه حق وان يكون الرد
الحكومي على التوصيات خلال شهرين فقط، وطالبوا بتدخل جلالة الملك لحل المشكلة. وخلال
الجلسة الثانية دعا النائب سامي قمبر إلى تفعيل الرقابة على عمليات الدفان. أما الشيخ
عادل المعاودة فقال في مداخلته: إننا نقول ما بداخلنا من خلال هذا التقرير.. تقرير
وتوصيات وكلام وينتهي الأمر وتدمير البيئة مستمر تحت سمع وبصر الأجهزة الحكومية وان
ما يحدث جريمة والمواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن.. واسأل من نحاسب؟ ودافع د. أبل
عن لجنة التحقيق مشيرا إلى ان دورها البحث عن الحقائق اما المساءلة السياسية فهذا اليس
دورها، والخطأ هو الفرض المصاحبة لعمليات الدفان، والمجلس لديه الادوات الرقابية التي
يمكنه استخدامها. ودعا النائب صلاح علي إلى تعاون الحكومة مع النواب في هذه القضية
حتى لا تظل التوصيات حبيسة الادراج وعمليات الدفان تحتاج إلى قرار منصف وعادل. وقال
النائب: نريد خريطة جديدة للبحرين حتى تظهر التوسعات والمناطق الحديثة. النائب حمزة
الديري قال: أين ذهبت المبالغ الخيالية من عمليات الدفان؟ ولماذا لم تفرض رسوم؟ وهل
الاراضي المغمورة توزع بالمجان؟ النائب عادل العسومي قال للاسف اننا ندفن مساحات كبيرة
ونخرب امامها مساحات أكبر والخير كله يذهب للاجانب. فما يحدث هو دفان فاسد، فمثلا منطقتي
الحورة والقضيبية لم تستفيدا من مشاريع الدفان. ودعا النائب جميل الجمري إلى اتحاد
المجلس حول هذه القضية، وتساءل سيد جميل كاظم عن مصير المال العام من عمليات الدفان؟!
د. علي أحمد دعا إلى تدخل جلالة الملك لحل هذه المشكلة - لان ما يحدث كارثة - وذلك
حماية للمشروع الاصلاحي. النائب حمد المهندي تساءل هل توجد دولة في العالم تمنح الموارد
الوطنية لافراد فقط.. فهذا فيه إهانة للشعب وتجاهل للمخالفين. ماذا يفيد المخطط الهيكلي
للبحرين بعد خراب البصرة. ما يحدث سياسات عشوائية تجعل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد
غنا. نناشد جلالة الملك التدخل لوقف عمليات الدفان. أما د. جمعة الكعبي وزير البلديات
فقال في رده على النواب: يجب ان نبعد اليأس عن انفسنا، فالرؤية الاقتصادية للبحرين
أكدت ضرورة تنويع مصادر الدخل والارتقاء بجميع الاستثمارات في حدود الموارد المتاحة،
فالدفان مطلوب والتوسعات مطلوبة أيضا ولابد من توفير اراض للقطاعات الصناعية والاستثمارية
وغيرها وهناك دول اخرى مجاورة لنا وأوروبية تستخدم الدفان في التوسعات. المخطط الهيكلي
للبحرين يعمل على حماية المحميات البحرية وقمنا بوضع استراتيجية لدعم الصيادين تشمل
فرض رسوم على استخراج الرمال وتأسيس شركة للاستزراع السمكي وهناك قانون جديد للبيئة
أمام النواب. النائب ناصر الفضالة يرد على وزير البلديات بأن هناك ضعفا شديدا في الرقابة،
وهي على الورق فقط. النائب حسن الدوسري: نرفض مشاركة التجار في مشروع الاستزراع السمكي.
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: الحكومة تتفهم المشكلة وسوف تدرس
التقرير دراسة دقيقة بحسب القوانين ومشاريع الاسكان تعطى لها الاولوية. ولكن إلى الآن
لا يوجد قانون يمنع جرف الرمال. النائب عيسى أبوالفتح دعا إلى تدخل الملك وتشكيل وفد
لمقابلة جلالته. السعيدي دعا إلى استخدام الاستجواب. كما دعا النواب إلى أهمية إنشاء
مركز للدراسات البحرية وإجراء المسوحات الميدانية يكون تابعا لمركز البحرين للدراسات
والبحوث، وجعل المركز متاحا للجميع من أجل الاطلاع عليه والاستفادة من خدماته. وقد
أكد النواب أن الفئة الأكثر تضرراً من عمليات الدفان والردم هم فئة الصيادين. وكانت
لجنة التحقيق في الدفان قد رفعت توصيات تشمل إلزام الحكومة بتنفيذ أحكام قانون حماية
الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، الذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام، وتحديد نسبة
لا تقل عن 50% من السواحل التي تدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها سواحل عامة، وبالحفاظ
على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة، ومنع المساس بها لغير المنفعة
العامة، كما دعت إلى استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في
الإضرار بالبيئة البحرية، والعمل على تأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة أعمار
البحر، وصندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة. في حين أكد عدد من السادة
النواب خلال مداخلاتهم ضرورة تفعيل استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها
في مملكة البحرين من خلال دعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة
للاستزراع السمكي، والإكثار من زراعة أشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحرية،
مطالبين بضرورة تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات
استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، مع اعتبار الرمال ثروة وطنية
يجب المحافظة عليها.