جريدة الايام - الأربعاء12 صفر 1431هـ العدد 7597
«تشريعية النواب» تقر مشروع قانون «الرقابة الإدارية»
صرّح رئيس لجنة الشـئون التشـريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بأن اللجنة انتهت
من مناقشة مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية وذلك بعد أن تداولت مواده وسعت
من خلال مناقشتها إلى مراعاة ما يستهدفه من تحقيق أهم الضمانات الدستورية والقانونية
لحماية حقوق وحريات المواطنين وبناء عليه أجرت اللجنة عددا من التعديلات والإضافات
إلى نصوص المواد الواردة في المشروع إذ استهدفت من خلالها كفالة ما سعت له اللجنة من
تحقيق المبادئ التي ينهض بها المشروع. وأوضح أن اللجنة ارتأت عند مناقشة اختصاصات الديوان
الموافقة على منحه الحق في طلب وفحص المستندات والملفات والسجلات وأي بيانات أخرى يراها
لازمة لتنفيذ مهماته من بينها إجراء عمليات الرقابة الإدارية في مقر الديوان أو مقر
الجهة الخاضعة وفقا لما يراه الديوان ملائما لأداء مهماته على أكمل وجه والاتصال بالموظفين
والجمهور بشكل مباشر مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية التأديبية والتزام الجهات الخاضعة
بتوفير ما يطلبه الديوان من الوثائق المذكورة وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين
والموظفين الإداريين من الاضطلاع بمسئولياتهم ويجوز للديوان أن يطلب من الوزير المعني
وقف أو طلب التحقيق مع أي موظف يعيق عمل الديوان عن القيام بمهماته وعلى الوزير أن
يقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي اتخذها خلال 30 يوما.
وبشأن نظام موظفي الدولة، أكد المرزوق أن اللجنة ارتأت استحداث فصل جديد يتناول هذا
الموضوع، إذ إنه بعد أن يصدر مجلس الوزراء -بعد موافقة المجلس التنفيذي- القواعد المتعلقة
بنظام موظفي الديوان ويحدد شروط تعيينهم وترقياتهم وتقييم أدائهم وتدريبهم وندبهم وإعارتهم
وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإجازاتهم والأحكام المتعلقة بالمساءلة والتأديب وإنهاء الخدمة
وذلك من دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
صرح رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية النائب خليل المرزوق بأن اللجنة
قد انتهت من مناقشة مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية وذلك بعد أن تداولت
مواده.
من جانب آخر أوضح المرزوق بأن اللجنة قد انتهت إلى السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2009م
وكذلك السلامة الدستورية مع التنويه للجنة المختصة بإجراء بعض التعديلات بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني.