جريدة أخبار الخليج - العدد
11624 - الثلاثاء 19 يناير 2010
وقعت اتفاقية لتنفيذ
الدراسة مع مركز الدراسات الغرفة تدرس الآثار الاقتصادية لتحديد سقف للعمالة الأجنبية
في البحرين
أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد
إبراهيم احمد اللنجاوي عن اعتزاز الغرفة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث،
وقال إن مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور عصام عبدالله فخرو يولي اهتماماً كبيراً
بإجراء العديد من الدراسات التي تخدم توجهات الغرفة كممثلة للقطاع الخاص في الدورة
الجديدة لمجلس الإدارة، وخاصة ان الغرفة تسعى إلى بلورة العديد من البرامج والمشاريع
التي تلبي تطلعات الغرفة في هذه المرحلة بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للبحرين .2030
وكانت الغرفة قد وقعت صباح أمس الأول الأحد اتفاقية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث
يقوم بموجبها الأخير بتنفيذ دراسة حول السقف الوطني للعمالة الأجنبية بهدف الوقوف على
الآثار الاقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص جراء تنفيذ مثل هذا القرار، وقد وقع الاتفاقية
من جانب الغرفة رئيسها التنفيذي السيد إبراهيم احمد اللنجاوي، ومن جانب المركز أمينه
العام الدكتور عبدالله الصادق، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
وبهذه المناسبة أعرب السيد إبراهيم اللنجاوي عن اعتزاز الغرفة بالتوقيع على اتفاقية
الدراسة، وقال إنها تأتي ضمن توجهات مجلس الإدارة في الدورة "27" لدراسة جميع العوامل
المؤثرة على سوق العمل للوصول إلى تصورات تخدم المصلحة العامة ومصلحة أصحاب الأعمال
على حد سواء.
وقال السيد إبراهيم اللنجاوي إن هذه الدراسة تأتي في سياق حرص الغرفة على معرفة كل
التأثيرات الاقتصادية المترتبة على مثل هذا القرار على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى
مصالح أصحاب الأعمال بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذه الدراسة التي من المؤمل أن تنجز خلال
شهرين سوف تضع النقاط على الحروف بالنسبة لموقف الغرفة من هذا القرار، وقال إن الغرفة
كما هي دائماً تبني مواقفها بشكل عقلاني وحكيم وبناء على دراسات مستفيضة تحدد الآثار
الفعلية لقرار تحديد سقف وطني للعمالة الأجنبية.
وشدد السيد إبراهيم اللنجاوي على حرص الغرفة على تبني مقترحات علمية ومنهجية مدروسة
تستهدف احتواء أي تأثيرات سلبية جراء أية قرارات أو قوانين وخاصة على قطاعات الأعمال
الصغيرة والمتوسطة المتوقع أن تكون أكثر عرضة لمثل هذه التأثيرات.
ونوه إلى أن هذه المبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تأتي في إطار الجهود المستمرة
التي تبذلها في بحث ومتابعة كل القضايا والمشاكل التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص
بهدف التعرف عليها عن قرب والعمل على بذل كل الجهود لإيجاد الحلول الملائمة لها، حيث
تعتبر مشاكل العمل أحد القضايا التي أولتها الغرفة جل اهتمامها وأخذت مساحة واسعة من
اهتمامات ومتابعات الغرفة، وهي من هذا المنطلق بادرت إلى التعاون مع المركز لإعداد
دراسة حول هذا الموضوع ووقعت على اتفاقية إعداد هذه الدراسة ، معرباً عن أمله في التوصل
من خلال الدراسة إلى نتائج مرضية تمثل رؤية القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة
البحرين وتتلاءم مع الواقع الاقتصادي وبما يحفظ مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية
من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويراعي التوازن ويعزز الاستقرار والبيئة الصحية للعمل وتطوير
القدرات التنافسية لأصحاب العمل وجعل العمالة البحرينية هي الخيار المفضل لدى القطاع
الخاص بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأصيل ديمومة الحركة والنشاط
والتطور والنمو المستمر للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية .
وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة أن اختيار مركز البحرين للدراسات والبحوث لإجراء مثل
هذه الدراسة جاء لما يتميز به المركز من حرفية عالية ومهنية متميزة في إجراء وإعداد
الدراسات الموضوعية والدقيقة، وقال إن للغرفة تجارب سابقة مع المركز اثبت من خلالها
قدرته على انجاز دراسات ذات مردود طيب.
ومن جانبه رحب الدكتور عبدالله الصادق أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث بالتعاون
مع الغرفة مشيراً إلى أن المركز سوف يعمل على إعداد هذه الدراسة بشكل موضوعي دقيق يمكن
الغرفة من معرفة كل الآثار المترتبة على مثل هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.