جريدة أخبار الخليج - العدد
11624 - الثلاثاء 19 يناير 2010
مجلس الشورى يقرر: رفع
الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار
يستفيد منه 1023 موظفا فقط بالحكومة بتكلفة 264 ألف دينار سنوي
كتب: محمد الساعي
أقر مجلس الشورى أمس رفع الحد الادنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الى
ثلاثمائة دينار شهريا رغم تحفظ عدد من الاعضاء على آليات هذا الرفع وتأكيد انه يمثل
عدم عدالة ومساواة بين المستفيدين من القانون، الى جانب تحفظ البعض على احتساب العلاوات
ضمن الراتب في الزيادة، بحيث يشمل مشروع القانون من تقل رواتبهم عن 300 دينار بالعلاوات.
وكان المجلس قد ناقش أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح تقرير لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الادنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين،
وبينت مقرر اللجنة الدكتورة ندى عباس حفاظ ان المقترح جاء اساسا من مجلس النواب وتمت
مناقشته في اللجنة مع الجهات واللجان المعنية واقتنعت لجنة الشئون المالية بعدم وجود
أية شبهة دستورية بعكس ما اثير بشأنه على افتراض انه يؤدي الى تعديل في التقديرات الواردة
في الميزانية قيد التنفيذ، غير ان مشروع القانون لا يقضي بتعديل الميزانية قيد التنفيذ
وإنما مراعاة تنفيذ هذا القانون باعتماد المصروفات التي تغطي رفع الحد الادنى للرواتب
عند وضع مشروع قانون الميزانية القادمة.
ويبلغ عدد الموظفين المستفيدين من المشروع 1023 موظفا بتكلفة تبلغ 246 ألف دينار. ومع
تأييد الكثير من الاعضاء للمشروع وتأكيد المقرر انه سيساهم في زيادة نسبة الطبقة المتوسطة
في المجتمع، تحدث العضو جمال فخرو مشيرا الى ان الراتب يرتبط دائما بالجهد الذي يبذله
الموظف، وهذا القانون بالصيغة التي وضع فيها يمثل عدم عدالة لان هناك وظائف تستحق راتب
200 دينار فقط، وبالتالي هناك خطأ تطبيقي في معالجة الزيادة.
وأمام الرأيين احتدم النقاش بين الاعضاء، بين مؤيد ومعارض على آلية المشروع رغم تأكيد
الجميع اهمية رفع الحد الادنى للرواتب، وهذا ما دفع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد
الزايد الى المداخلة موضحا أن التكلفة المالية التي طرأت على الزيادات لجداول الرواتب
وهي سبعة جداول بلغت حوالي 86 مليون دينار سنويا، وكان اكبر نصيب للزيادة في الدرجات
الدنيا، حيث ارتفعت من 105 ملايين دينار الى 230 مليون دينار، أي بمعدل 120%، مما ادى
الى تزاحم الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، وما حصل هو ان الفرق بين راتب خريج الثانوية
الذي يبلغ 302 دينار وبين الأمي هو دينارين فقط، حيث ان الامي ووفقا لهذه الزيادة سيتقاضى
300 دينار! كما ان هذا المشروع يمثل عدم عدالة بين المستفيدين، فالبعض سيرتفع راتبه
بمقدار 70 دينارا وآخرون لن تزيد الزيادة على 25 دينارا!
وهنا تحدث وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل مؤكدا ان الحكومة
تسعى دائما الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأنه بحسب المادة 9 من قانون الخدمة المدنية
فإنها قد اعطت الحق لمجلس الوزراء في اعداد جداول الرواتب، ونوه الفاضل بأنه عند عدم
كفاية الراتب فإن هناك ضمانا اجتماعيا، وكل من لا يزيد دخله على 337 دينارا يستطيع
اللجوء الى صندوق الضمان.
وبعد مناقشات مكثفة صوت المجلس بالموافقة على مشروع القانون، ولأهميته، تم التصويت
النهائي عليه بصفة الاستعجال مناداة بالاسم.