جريدة الأيام - الثلاثاء 4
صفر 1431هـ العدد 7589
لتأثيراتها الاقتصادية
وصعوبة التطبيق.. والزايد: «الله يعين الشركات»
«الشورى» يرفض وجوب استعمال «العربية» في المكاتبات واللافتات
رفض مجلس الشورى قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية
في المكاتبات واللافتات في المملكة. وتنص المادة الاولى على انه يجب ان يحرر باللغة
العربية كافة المكاتبات بينا لجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والاجهزة
الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، او ملحقة بها، ويجوز ان
ترفق ترجمتها بلغة أجنبية معتمدة، واللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة
والخاصة داخل المملكة، ويجوز الكتابة بلغة اجنبية معتمدة الى جانب اللغة العربية بشرط
ان تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. وتكتب باللغة العربية البيانات التجارية
المتعلقة بأية سلعة يتم انتاجها او تداولها في المملكة، ويجوز ان تكتب هذه البيانات
بلغة اجنبية بجانب اللغة العربية، ويصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا بتحديد هذه البيانات،
على انه بالنسبة للسلع التي يتم انتاجها في المملكة بموجب تراخيص ممنوحة من شخص أجنبي
ومن ثم تصديرها فيكتفي بأن يكتب باللغة العربية أنها صنعت في البحرين. وبشان العقوبات
التي رفضتها العضوة دلال الزايد وقالت (الله يعين الشركات)، نصت المادة على: مع الاخلال
بأيثة عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن
200 دينار كل من يخالف القانون، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ
ما اوجبه القانون. ويعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز 10 دنانير عن كل يم يمتنع فيه عن
تنفيذ ما قضى به الحكم. وقال العضو فؤاد الحاجي ان جميع العاملين في سوق المنامة في
المحلات التجارية الصغيرة جميعهم من الاسيوين على الرغم انها سجلات مملوكة لبحرينيين،
فمثلا ساحب دكان سمبوسة كتب عبارة خطأ هل يعقل ان نضع غرامة 10 دنانير يوميا على محل
مدخوله لا يتجاوز 5 دنانير؟! وأكد الشيخ خالد آل خليفة ان القانون لا يمنع استخدام
أي لغة بالاضافة الى اللغة العربية، وهو فيما يتعلق بالمحلات التجارية الصغيرة ولا
يتعلق بالمؤسسات المالية.