جريدة الايام - الأربعاء12 صفر 1431هـ العدد 7597
لمعالجة الامتداد القانوني
لعقود الإيجار وتوحيدها الموافقة على
قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف القانون الى معالجة الامتداد القانوني
لعقود الإيجار وتوحيدها في جميع مناطق المملكة، حيث إن الامتداد القانوني يسبب أحيانـًا
مشاكل لمالك العين المؤجرة، وكأنه اغتصاب لملك الغير، فالمستأجر يسكن في العين المؤجرة
ولا يخرج منها لعدة سنوات، مما يسبب خسارة لمالك هذه العين المؤجرة لعدم مقدرته على
رفع مبلغ الإيجار. وتابعت “ونظرًا لما تشهده المملكة من حركة عمرانية متسارعة وانتشار
للمشروعات الاقتصادية والتي رافقها صدور العديد من التشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال
تظهر الحاجة إلى توحيد أحكام الامتداد القانوني في شأن عقود الإيجار وجعل الامتداد
لمدة قصوى محددة مع الحق في زيادة الأجرة بنسبة معينة كل سنتين وعدم التفرقة بين مناطق
المملكة في هذا المجال تطبيقـًا لمبدأ المساواة أمام القانون”. وأوضحت اللجنة ان قانون
الإيجارات يعد من أهم القوانين الاجتماعية التي تنظم علاقات المجتمع وتمس حياة المواطنين.
وقد صدرت في المملكة تشريعات عديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأدخلت عليها
عدة تعديلات كان آخرها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 ثم صدر القانون المدني ليتناول
بالتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون أن ينص صراحة على إلغاء القوانين
الخاصة، وقد ترتب على ذلك أن أصبح عقد الإيجار في محافظتي المنامة والمحرق يطبق في
شأنه نوعان من القوانين، فأما النوع الأول فهو القوانين الخاصة السابقة على صدور القانون
المدني، وهي التي تعطي للمستأجر الحق في الاستمرار في إشغال العين المؤجرة رغم انتهاء
المدة المتفق عليها في عقد الإيجار إذا رغب في ذلك، والنوع الثاني هو أحكام القانون
المدني فيما يتعلق بباقي شروط العقد”.