جريدة أخبار الخليج - العدد 11625 - الأربعاء 20 يناير 2010
مجلـــــس النواب يقرر:
لا منح لأي أرض مغمورة إلا بقانون
رفض اقتراح للوفاق بإلغاء الهبات واسترجاع أراضيها
كتب: لطفي نصر ــ وجمال جابر
في جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس حسم المجلس
واحدة من أهم القضايا التي طرحت عليه في أدواره المختلفة ألا وهي وضع ضوابط للحيلولة
دون حدوث تجاوزات على البحر والسواحل بفعل الردم والدفان في المناطق البحرية في مملكة
البحرين وذلك على ضوء التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لهذا الغرض.
وقد أصدر المجلس في جلسة الأمس 21 توصية تكفل الحيلولة دون وقوع التجاوزات وتصحيح الأوضاع
في هذا الخصوص.. وإن كانت معظم هذه التوصيات قد جاءت واقعية إلا أن بعضها قد شابته
المبالغة والمغالاة التي يصعب وضعها موضع التطبيق. وكان هناك مثالان صارخان على هذه
المغالاة في الطرح والتوصيات.. وتكمن المغالاة في أن التوصيتين اللتين تم طرحهما قد
جاءتا لتخالفا أحكام الدستور والقوانين الموضوعة.. الأولى صوت المجلس بالموافقة عليها
بأغلبية الأصوات.. والثانية صوت المجلس برفضها بأغلبية الأصوات أيضا.. والتوصيتان تم
طرحهما من السادة نواب الوفاق. الأولى طرحها النائب خليل المرزوق بشأن التوصية بنقل
تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية إلى وزارة البلديات كي تناط بوزير البلديات
المسئولية السياسية أمام مجلس النواب في كل ما يتعلق بالبحر والسواحل والشواطئ والدفان
والأراضي المغمورة.. الخ.. حيث ان رئيس الهيئة في الوقت الراهن ليس وزيرا وبذلك لا
يجوز أن تناط به المسئولية السياسية. هذه التوصية على الرغم من اعتراض المستشار القانوني
للمجلس عليها حيث لا يجوز نقل تبعية الهيئات العامة إلا بقانون أو أن هذا يعد تدخلا
في شئون السلطة التنفيذية.. كما اعترض على ذلك أيضا السيد غانم البوعينين الذي كان
يترأس الجلسة لحظتها.. واعترض كذلك الوزير عبدالعزيز الفاضل إلا أن المجلس قد صوت على
هذه التوصية المقترحة أو المستحدثة بالموافقة عليها بأغلبية الأصوات! وهذه التوصية
هي نفسها التي علق عليها أحد السادة النواب قائلا: "إنها مجرد توصية سترفع إلى الحكومة"!
حول إلغاء الهبات وردها إلى الشعب! نعود إلى التوصية الثانية: وهي التي اقترحها النائب
محمد جميل الجمري والتي تطالب برد الأراضي التي آلت إلى البعض سواء أكانت بالنسبة إلى
أراضي المياه المغمورة أم أراضي السواحل والشواطئ وكذلك التصرفات التي تخالف القانون
أو الدستور إلى ملكية الشعب مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الرئيس والمستشار القانوني
والوزير عبدالعزيز الفاضل قد حاولوا اقناع الجمري بأن الهبات تصدر بأمر ملكي وفقا للمرسوم
رقم 19 لسنة 2002 ولا يجوز وفقا للدستور إلغاؤها إلا أن النائب الجمري أصر على التمسك
بمقترحه، ولكن عندما طرح الرئيس هذا المقترح للتصويت لم يحظ بالنصاب المقرر من الأصوات
لذا تم رفضه.. وبذلك فإننا نستطيع القول إن قضية التجاوزات بالنسبة إلى البحر والشواطئ
والسواحل وإن كانت قد توحد حولها المجلس عن بكرة أبيه منذ البداية.. فإنه اختلف حولها
في النهاية عندما غالى البعض في طلباتهم ومواقفهم وخاصة عندما غالى نواب الوفاق في
مواقفهم مثل اختلافهم حول هذه القضية الأخيرة ألا وهي قضية الهبات في مجال الأراضي
المغمورة والمطالبة بإلغائها وردها. بداية الجلسة كانت المفاجأة عندما دخل الرئيس إلى
الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وفوجئ بأن النصاب غير مكتمل فاضطر إلى رفع الجلسة
نصف ساعة ثم عادت الجلسة إلى الانعقاد بعد اكتمال النصاب في تمام الساعة العاشرة. ولم
تُعرف حتى الآن الأسباب التي جعلت أعدادا كبيرة من النواب يتأخرون عن الحضور في الموعد
المحدد (30،9) على الرغم من أن المعتذرين نائبان فقط وهما: الشيخ المعاودة، وعبدالله
الدوسري! حكاية المضبطة وكانت لمضبطة المجلس بالنسبة إلى الجلسة الماضية حكاية لأول
مرة. وبدأت الحكاية عندما وقف الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
لتسجيل اعتراضه من جديد على عبارات مسيئة وردت في مضبطة الجلسة الماضية بما يتعارض
مع القوانين والدستور، وبما يسيء أيضا إلى علاقة التعاون الطيبة بين الحكومة والمجلس
وطالب بشطبها حتى يدوم التعاون بين السلطتين من أجل خير الشعب. ومن الجدير بالذكر أن
الوزير قد أشار إلى أن هذه العبارات المسيئة أو الخارجة على الأصول قد وردت خلال مناقشة
قضية العدوان على البحر والسواحل والشواطئ والأراضي المغمورة. الرئيس: لهذا السبب يجب
تأجيل التصويت على إقرار المضبطة حتى الأسبوع القادم ليعاد النظر فيها وشطب أي عبارة
فيها يمكن أن تكون مسيئة لأي طرف من الأطراف أو رمز من الرموز. حسن سلطان: هذا الشطب
غير قانوني وغير دستوري، وأنا اعترض على شطب حرف واحد من مداخلاتي. محمد المزعل: أنا
لُم أكن موجودا في الجلسة الماضية.. ولكني أتساءل فقط: هل تعترضون على الإساءة إلى
أشخاص.. وتتغاضون عن الإساءة إلى شعب بأكمله من خلال العدوان على أمواله وممتلكاته
ومقدراته؟ إن الذات الوحيدة المصونة التي لا تمس هي الذات الملكية لكن غير ذلك لا يعد
تجاوزا مادام قد جاء في سياق الكلام. الوزير الفاضل: نحن لا نرغب في الدخول في مهاترات..
كل ما أريده هو شطب أي كلمة مسيئة وفقا للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.. وهدفنا
نبيل وهو دوام علاقة التعاون الطيبة بين السلطتين الموقرتين. الرئيس: هل يسمح لي المجلس
بإعطائي حق شطب كل كلمة مسيئة. خليل المرزوق: الشطب من المضبطة له إجراءات قانونية.
إبراهيم بوصندل: طبقا لقانون لائحة المجلس الرئيس له حق الشطب. التقرير النهائي للجنة
التحقيق البرلمانية بعد ذلك عرض التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات
الواقعة على البحر والسواحل جراء أعمال الدفان وهو المؤجل من الجلسة الفائتة.. حيث
ألقى مقرر اللجنة النائب حسن الدوسري كلمة وجه فيها الشكر إلى كل من أسهموا في التعامل
مع هذه القضية وإنجاز تقرير اللجنة وإعداد توصياتها على أكمل وجه، مبتدئًا بتوجيه الشكر
إلى الرئيس على حسن إدارته للجلسة التي نوقش فيها التقرير، وكذلك جميع الجهات الحكومية
التي سهلت مهمة اللجنة ووفرت المعلومات المطلوبة، وأيضا الجهات غير الحكومية.. والشكر
موصول إلى السادة المستشارين والخبراء الذين عاونوا اللجنة من خارج المجلس وداخله وجميع
رؤساء اللجان وموظفي المجلس وخص بالشكر قسم الإعلام بالمجلس. مشكلة مزمنة وخلال مناقشة
هذه القضية عبّر الرئيس عن عدم رضائه عن هذه المشكلة المزمنة التي تفاقمت في جلسة الأمس..
وفحواها أنه على الرغم من أن التقرير قد أعيد إلى اللجنة على مدى أسبوع كامل حتى تتلقى
هذه اللجنة مقترحات وتعديلات السادة النواب على التوصيات.. فإنهم عادوا وأخذوا يبدون
ملاحظاتهم على التوصيات ويقدمون تعديلات جديدة عليها خلال الجلسة بل يقترحون توصيات
مستحدثة لأول مرة الأمر، الذي أدى إلى تعطل البت في التوصيات واقرارها.. وللأسف هذا
يتكرر في كل جلسة ومع كل موضوع أو قضية. وعلى الرغم من أن هناك نواب اعترضوا على تمادي
زملاء لهم في تقديم التعديلات الجديدة على التوصيات خلال الجلسة فإن الكثير من النواب
عادوا وغالوا في تقديم هذه الملاحظات والتعديلات الأمر الذي اضطر البعض إلى طلب رأي
المستشار القانوني في ذلك. فماذا قال مستشار المجلس؟ قال: إن نص اللائحة يقضي بتقديم
المقترحات والتعديلات إلى اللجنة المختصة قبل عرض الموضوع على المجلس بـ 48 ساعة..
إلا أنه يجوز استثناء تقديم تعديلات جديدة خلال الجلسة.. ويبقى أنه يمكن أخذ رأي المجلس
في ذلك بالتصويت خلال الجلسة.. كما يبقى أن المجلس هو سيد قراره! وكان رئيس المجلس
شديد التبرم بهذه الظاهرة إلى درجة أنه قال: "إننا نضيع بين يصير وما يصير"!.. ثم قال
للسادة النواب: يا جماعة هذه توصيات وليست قوانين! المشاركون وقد شارك في مناقشة توصيات
الأمس كل من السادة النواب: حسن الدوسري ــ جلال فيروز ــ جواد فيروز ــ د. علي أحمد
ــ خليل المرزوق ــ جاسم السعيدي ــ جميل الجمري ــ إبراهيم بوصندل ــ غانم البوعينين
ــ عبدالجليل خليل ــ مكي الوداعي ــ محمد جميل الجمري ــ حمزة الديري ــ عبدالحسين
المتغوي ــ خميس الرميحي.. وغيرهم. وقد شارك في التعقيب على طروحاتهم كل من: رئيس المجلس،
والوزير عبدالعزيز الفاضل، والوزير الدكتور جمعة الكعبي. النص الكامل لتوصيات مجلس
النواب ضوابط هامة لمنع التجاوزات التي تقع على البحر والسواحل بفعل الدفان وافق مجلس
النواب في جلسة امس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية
بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية
في مملكة البحرين وقرر رفعها الى الحكومة للعمل بمقتصاها، وهي التوصيات التي كان المجلس
قد اجل التصويت عليها من الجلسة الماضية حتى يبدي السادة النواب ملاحظاتهم وتعديلاتهم
عليها. وكان التقرير النهائي للجنة قد تضمن 21 توصية، ولكن المجلس قد وافق في جلسة
الأمس على شطب توصية فأصبح قوامها 20 توصية، ولكن المجلس عاد وأقر توصية مستحدثة بناء
على اقتراح النائب خليل المرزوق بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة الى وزير البلديات كي يكون الوزير مسئولا مسئولية سياسية امام مجلس النواب
عن كل ما يحدث للبحر وسواحله وشواطئه وعمليات الدفان والمياه المغمورة وغيرها وذلك
نظرا لأن رئيس الهيئة حاليا ليس وزيرا ولا يجوز ان يكون مسئولا مسئولية سياسية امام
مجلس النواب.. وبذلك يكون مجموع التوصيات التي اقرها مجلس النواب هي 21 توصية.. وفيما
يلي نقدم نصوصها مع العلم ان جلسة الامس قد ادخلت بعض التعديلات الطفيفة على بعضها
بناء على اقتراح السادة النواب:
1 - وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات
البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى
يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة،
مع ضرورة وقف المناطق التي تدفن بدون ترخيص.
2 - انشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص
الجرف والدفان، وتحديد مساحتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة
والمتابعة لجميع تلك الاعمال اثناء التنفيذ، ويكون تابعا لوزارة شئون البلديات والزراعة.
3 - التزام الحكومة بتنفيذ احكام القانون وقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية، والذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام.
4 - تحديد نسبة لا تقل عن
(50%) من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة، وفتح السواحل
في المشاريع الخاصة التي دفنت بنفس النسبة.
5 - الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية
لحساب الأجيال القادمة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة.
6 - وجوب تحمل الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسئولياتها القانونية المنصوص
عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البحرية.
7 - اشراك المجالس البلدية
والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان اي منطقة مغمورة.
8
- استحداث مبدأ التعويض الفوري للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الاضرار بالبيئة
البحرية، وتعويض الصيادين تعويضا عادلا عما لحق بهم من اضرار جراء عمليتي الجرف والدفان،
وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض واعادة اعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة صندوق
تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.
9 - وضع وتفعيل استراتيجية شاملة للحفاظ
على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي،
وانشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع السمكي وتأهيل الصيادين مهنيا في هذا المجال، والاكثار
من الشعاب الصناعية وزراعة اشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحرية.
10
- الالتزام بتنفيذ الدليل الارشادي للجرف البحري واستصلاح الاراضي الساحلية والجزر
الصناعية الذي اصدرته وزارة الاشغال.
11 - تحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء
مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الاقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه
البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيا للثروة السمكية، وحظر المساس بها.
12 - تشديد
الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة
تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على ان يتحمل المستثمر كلفتها.
13 - وجوب بيع الرمال
على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار ايرادات بيع ارمال موردا هاما لخزينة الدولة.
14 - تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان وتحديثها
بصورة مستمرة.
15 - توفير الميزانيات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل
الرقابي على اكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الاجهزة الخاصة بعملية
المراقبة والمتابعة قبل واثناء وبعد عمليتي الجرف والدفان.
16 - تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية
الثالثة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة.
17 - تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي تطرأ على المساحات
الكلية للمملكة، وذلك كل 5 سنوات.
18 - انشاء مركز متخصص بالدراسات البحرية يتبع مركز
البحرين للدراسات والبحوث. مهامه اجراء المسوحات الميدانية وجمع البيانات البيئية،
وتوفير ميزانية خاصة بهذا المركز للقيام بالبحوث والدراسات البيئية.
19 - تتولى الحكومة احالة مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية الى النيابة العامة، بحسب المادة رقم
(4) من القانون رقم (20) لسنة .2006 20 - تفعيل المادة (9) الفقرة (ب) والمادة (11)
من الدستور، وعدم منح اي اراض مغمورة من المياه لأي جهة الا بقانون تصادق عليه السلطة
التشريعية.
21 - ان تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا
تتجاوز شهرين من تاريخ احالته اليها. زيادة مكافأة المعاق إلى 100 دينار وزيرة التنمية
استنجدت بالضمان الاجتماعي ولم تنجح وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون
بمنح المعاق مخصص إعاقة شهريا لا يقل عن 100 دينار على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على
أية حقوق أو إعانات أخرى للمعاق بموجب أي قانون آخر. وقرر المجلس رفعه الى الشورى.
وذكر النواب أن رفع المخصص سيكون أفضل بدلا من المخصص الذي يقدم حاليا ومقداره 50 ديناراً
وذلك ضمانا لتوفير العديد من التسهيلات المكلفة للمعاقين. وقالت وزيرة التنمية د.فاطمة
البلوشي، إن الوزارة لا ترى مبررا لزيادة المكافأة الشهرية للجميع لأن الضمان الاجتماعي
كفل للفئات التي نص عليها القانون ومن ضمنها حالات الإعاقة المستحقة للمساعدة. والمعوق
المحتاج يمكن أن يحصل على مساعدة كبيرة. ولكن يمكن وضع اشتراطات لذلك أو توجيه ذلك
لخدمات المعاقين مثل الصحية والتعليمية وغيرها وزيادة الدعم المادي للأجهزة التعويضية
ووسائل النقل والخدمات المساندة الخاصة بهذه الفئة. وذكرت الوزيرة أنه في حالة الموافقة
على المقترح يستلزم الأمر مضاعفة الميزانية السنوية.