جريدة أخبار الخليج - العدد 11625 -
الأربعاء 20 يناير 2010
تمسك نيابي بانتقال العامل الأجنبي بعد عام
تمسك مجلس النواب بقراره السابق في جلسة الأمس بشأن مشروع يقضي بتعديل الفقرة "أ" من
المادة 25 من القانون رقم 19 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الاجنبي.
وقد رفض مجلس الشورى قرار النواب من حيث المبدأ وسانده في ذلك الاتحاد العام لنقابات
العمال. الا ان مجلس النواب تمسك امس بقراره بضرورة انتقال العامل الاجنبي بعد مرور
عام من عمله. وخلال المداخلات اشاد وزير العمل بقرار الشورى وقال ان القرار الحالي
يضفي على نصوصه ديناميكية تؤهله للتكيف مع المتغيرات والهدف منه هو وضع حد وسقف للعمالة
الاجنبية. مشيرا الى ان تعديلات النواب متناقضة مع القوانين والاتفاقيات الدولية وهذه
المادة رفعت من شأن البحرين وان العمال الذين انتقلوا خلال الفترة الماضية من دون موافقة
الكفيل نسبتهم بسيطة جدا حيث بلغت 2%. ومن جهته قال النائب حمد المهندي في رد على وزير
العمل إن أعمال السيادة في المملكة تعطي الحق للدولة بتنظيم حق انتقال العامل الى صاحب
عمل آخر، وهذا لا يمس من قريب ولا بعيد مبدأ حرية العمل التي تنص عليه الدساتير او
الاتفاقيات والمواثيق الدولية. ويؤيد ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (25) المراد تعديلها
في فقرتها الثانية التي سلبت حق انتقال العامل الى صاحب عمل آخر في حالات منها إذا
خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه، وكذلك إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط منح التصريح،
فهل حرمانه من العمل بالمملكة يعد اجباره على عمل ما؟. فوضع ضوابط وشروط للعمالة الاجنبية
تحمي الامن القومي او تراعي مصالح المواطنين وبالأخص التجار يعد من الامور التنظيمية
التي تختص بها كل دولة وليس لها علاقة بفرض عمل اجباري على العمالة. وهذا خطأ في الفهم
وقع فيه مجلس الشورى. فلا بد من تضمين رأي مجلس النواب المتعلق بالمسألة الدستورية
بمشروع القانون واحالته الى مجلس الشورى، ذلك ان مجلس الشورى يدعي بأن مشروع القانون
يخالف الدستور بالأخص المادة (13) بند (ج) والتي تنص على: "لا يجوز فرض عمل اجباري
على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية...". وهذا القول غير صحيح
ويستند الى تصور فاسد لم يفرق بين موضوعين مختلفين، موضوع مبدأ حرية العمل وموضوع تنظيم
انتقال العامل الى صاحب عمل آخر. فمشروع المقترح المطروح ليس له علاقة بفرض عمل اجباري
على احد، فالعامل يستطيع أن يستقيل من العمل ويعود الى بلده او يعمل في بلد آخر او
يعمل في البحرين لدى رب عمل آخر بعد مرور عام من تاريخ التحاقة برب العمل السابق فلا
يوجد نص يجبره على عمل معين او العمل عند شخص معين، فهو في كل وقت يستطيع الاستقالة
من عمله.