جريدة الوقت - 1430 الأربعاء 5 صفر 1431 هـ - 20 يناير 2010
وسط محاولات يائسة من البلوشي في توجيه الدعم للخدمات
«النــواب» يقـر 100 دينـار حداً أدنى لـ «المعـوقين»
الوقت - ناصر زين:
وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل المعوقين. وكانت (خدمات النواب) قد أقرت مشروع القانون بوضع حدّ
أدنى (100 دينار) كمبلغ مخصّص للمعوق، فيما نصّت المادة الثانية على تحمّل الموازنة
العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون، ومن المزمع أن ينظره
مجلس النواب بجلسته المقبلة. وفي الوقت الذي سعت فيه الوزيرة البلوشي لتحويل هذه الميزانية
الى دعم المعوقين من خلا الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم، أصر النواب على موقفهم في
ضرورة رفع الحد الأدنى من المساعدات المالية التي تقدم للمعوقين من 50 ديناراً الى
100 دينار. وأكدت الوزيرة فاطمة البلوشي ''إن الوزارة تعمل دائماً لدعم المعوقين، ووجودها
في الواجهة يحتم عليها التزامات مستمرة، وهي تقوم بأقصى ما يمكنها، إذ تقوم بتوفير
كثير من الخدمات إلى المعوقين'' مشيرة إلى ''توفير الكراسي الكهربائية المتحركة التي
تكلف آلاف الدنانير''، لافتة إلى أن ''بعض الأسر تحصل حالياً على مبالغ يصل إلى 200
دينار بسبب وجود أكثر من معوق فيها''. وشددت البلوشي على إنه ''لابد عند صرف المكافآت
أن تكون المعايير واضحة وتتم دون تمييز ين المعوقين''، معتبرة أن إقرار قانون الضمان
الاجتماعي أوجد مكافآت خاصة للمعوقين، بعد أن تم ضمهم للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي''.
ودعت البلوشي الى أن يتم تحديد مكافأة المعوق من خلال قرار وزاري، قائلة ''يفضل أن
تتحدد مكافأة المعوق بقرار وزاري لتحديد الفئات المستفيدة وتفاصيل المستفيدين، مشددة
على انه من الأفضل إذا كان النواب عازمين على منح الوزارة اعتمادات إضافية في موازنتها
أن يتم تخصيصها للخدمات التي تقدمها الوزارة''. وأضافت ''أن هناك إعاقات مختلفة تتراوح
من البسيطة إلى الشديدة، ويجب أن يكون هناك تنظيم للمسألة''، معتبرة أنه ''من الأفضل
تركها للوزارة، ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي هناك مكافآت تتراوح بين 70 إلى 150
ديناراً، وهي تقدم جانباً لدعم المعوقين''.