جريدة الوقت - 1430 الأربعاء 5 صفر
1431 هـ - 20 يناير 2010
بحثت مرئيات الدفاع والداخلية وجهاز المعلومات
«خدمات الشورى» تناقش قانون ضمان «الحصول على المعلومات»
استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس برئاسة بهية الجشي
رئيسة اللجنة مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب. وتم خلال اجتماع اللجنة بحث مرئيات الجهات المعنية حول
عدد من التساؤلات المتعلقة بطبيعة المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها والأخرى ذات الأهمية
والتي قد يسبب إفشاؤها ضرراً مادياً أو معنوياً على الجهة التي تمتلك هذه المعلومات،
فيما تم استعراض أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون ورأي الجهاز المركزي للمعلومات
فيها وفقاً للتعديلات التي أجريت عليها بمجلس النواب. وجددت اللجنة تأكيدها على التمسك
بمواد الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الشفافية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة
مراعاة خصوصية بعض المعلومات وما تمثله من أهمية على المستويات السياسية والاقتصادية
والأبعاد التي قد تنعكس على المجتمع واستقراره وأمنه، مفيدة بأنها ومن خلال بحثها للمشروع
ستعمل على مراعاة المصلحة الوطنية العامة. يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن حق كل شخص
طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء
بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو
تصويرها، كما ينص المشروع على أن المسؤول عليه توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية
المنصوص عليها في هذا القانون، كما ينص المشروع على معاقبة من يحجب المعلومات بالحبس
ستة أشهر وغرامة ألف دينار.